ماده او ل قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۰۷/۱۴ احکام دادگاه ها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاه های کیفری یک را مرجع تجدیدنظر و نقض و صدو ر حکم در مورد احکام دادگاه های کیفری دو قرار داده که مبین نظر قانونگذار به ضرو رت رسیدگی به امور کیفری در دادگاه های کیفری دو و کیفری یک در دو مرحله ماهوی است و براساس این نظر‚ پس از نقض قرار دادگاه کیفری دو در دادگاه کیفری یک ایجاب مینماید که پرو نده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادرکننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری ۱ به اصل موضوع پس از نقض قرار‚ موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی میشود و خلاف قانون است. بنابراین رای شعبه دو م دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۰۴/۰۷ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
