روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۷۵- ۱۳۷۰.۳.۲۶
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند آقای سرپرست اداره حج و اوقاف و امور خیریه کازرون طی شماره ۲۶۵۵-۶۷.۴.۲۶ شرحی به انضمام دو فقره آراء شماره ۱۳.۱۹۳ از شعبه سیزدهم و ۱۹.۳۱۳ صادره از شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته شعبه ۱۳ تشخیص تولیت را طبق ماده ۱۴قانون اوقاف در صلاحیت اداره اوقاف فارس دانسته ولی شعبه ۱۹ تشخیص تولیت منصوص را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و آراء مذکور با یکدیگر متعارض میباشند و اینک خلاصه جریان پرونده های مذکور معروض میگردد.
۱- طبق محتویات پرونده شماره ۹۷-۶۴ مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای لطف الله بستانیان کازرونی دادخواستی به طرفیت اوقاف شهرستان کازرون به خواسته صدور حکم تولیت موقوفه مرحوم مرتضی کازرونی به دادگاه مذکور تقدیم و تقاضای صدور حکم تولیت موقوفه را به نام خود نموده است و توضیح داده طبق وقف نامه پدر اینجانب املاکی را وقف نموده و تولیت آن را با رشد اولاد ذکور قرار داده و برادران اینجانب فوت کرده اند و در حال حاضر حق تولیت با اینجانب است و صالح به اداره موقوفه هستم و تقاضای صدور حکم تولیت به نام خود دارم و دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه ۴۶-۶۶.۱.۱۸ به لحاظ این که رسیدگی به صلاحیت متولی و صدور حکم در صلاحیت اداره تحققی اوقاف میباشد قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه سیزدهم طبق دادنامه شماره ۱۳.۱۹۳ چنین رای داده است.
رای – نظر به اینکه خواسته خواهان صدور حکم تولیت میباشد که حسب استدلال موجه دادگاه حقوقی یک کازرون در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف استان فارس میباشد بنا به مراتب قرار صادره بلااشکال تشخیص و استوار میگردد مقرر است پرونده اعاده شود.
۲- طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۷۷.۶۵ مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای غلامعلی علی نژاد دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف کازرون به خواسته صدور حکم تولیت به دادگاه مذکور تقدیم و توضیح داده اینجانب اولاد ذکور و ارشد خانواده پدرم که متولی موقوفه شهید حمزه بوده می باشم و پدرم فوت کرده و امر تولیت طبق وقف نامه به اینجانب که ارشد و صالح نیز هستم می رسد و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه ۳۱۹-۶۶.۳.۲۴ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نوزدهم طبق دادنامه شماره ۳۱۳/۱۹ – ۶۶/۵/۲۵ چنین رای داده است.
رای – با توجه به محتویات پرونده و تولیت منصوص متقاضی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی قائم مقام مدنی خاص دانسته و مستنداً به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک کازرون قائم مقام مدنی خاص تعیین صلاحیت مینماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید دو فقره آراء صادره از شعب سیزدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور با هم متناقض میباشند بدین نحو که شعبه ۱۳ رسیدگی و صدور حکم تولیت را در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف دانسته ولی شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک قائم مقام مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۲.۳ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی
نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«نظر به اینکه صلاحیت شعب تحقیق اوقاف در تشخیص متولی ناظر به مواردی است که دعوی تولیت مطرح نباشد و با توجه به بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ که رسیدگی به دعاوی تولیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رای شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره ۵۲۲ – ۱۳۷۰/۰۲/۰۳
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص میباشد و ماده ۱۴ قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دی ماه ۱۳۶۳ صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
