وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

وکیل پایه یک دادگستری

رای وحدت رویه ۵۳۹ دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه کیفری یک در تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های کیفری ۲ براساس ماده ۲ قانون تجدیدنظر ۱۳۶۷

صلاحیت دادگاه کیفری ۱ در تجدیدنظر نسبت به قرار منع پیگرد صادره از دادگاه کیفری ۲
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دو‌م و چهارم دیوان‌عالی کشور در مورد درخواست تجدیدنظر (فرجام‌خواهی) از حکم دادگاه کیفری ۲ که بر تایید قرار منع پیگرد صادر شده بوده آرای معارضی صادر نموده‌اند که به این شرح می‌باشد:
۱ ‌-‌ به حکایت پرو‌نده شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور که به کلاسه ۲۹۱۰/۲/۳ ثبت‌شده آقای گرام سعیدی فرزند شهباز به اتهام قتل غیرعمدی آقای غلامرضا مرادی بر اثر رانندگی کامیون کمپرسی تحت تعقیب دادسرای عمومی شهرستان فسا قرار گرفته و پس از رسیدگی و جلب‌نظر کارشناس بالاخره شخص متوفی به نام غلامرضا مرادی که موتورسوار بوده مقصر شناخته شده و قرار منع پیگرد متهم در تاریخ ۱۳۶۸/۸/۴ صادر گردیده است.
و‌رثه غلامرضا مرادی از قرار منع پیگرد تجدیدنظر خواسته‌اند و دادگاه کیفری ۲ شهرستان فسا با تحقیقات لازم و کسب نظر سه نفر کارشناس دیگر مرحوم غلامرضا مرادی را که به علت عدم رعایت حق تقدم در حالی که سوار موتور بوده و از فرعی به اصلی آمده مقصر شناخت رای شماره ۲۲۸۱‌-‌۶۸ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۵ را بر تایید قرار منع پیگرد صادر نموده است.
مادر مرحوم غلامرضا مرادی از این رای فرجام‌خواسته و به استناد ماده (۱۸۰) قانون آیین‌دادرسی کیفری تقاضای رسیدگی نموده و شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور رای شماره ۳۷۷/۲ مورخ ۱۳۶۹/۵/۱۷ را به این شرح صادر نموده است:
«دلیلی که موجب نقض دادنامه صادره باشد ابراز نشده و چون از حیث تشریفات قانونی نیز ایراد و اشکالی در مانحن‌فیه مشهود نیست رای فرجام‌خواسته عیناً ابرام می‌گردد.»
۲ ‌-‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه ۲۹۵۸/۴/۱۹ شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور آقای رجبعلی جاو‌یدی به اتهام تصرف عدو‌انی اراضی جنگلی مورد تعقیب کیفری و‌اقع شده و بازپرس دادسرای عمومی بندرانزلی پس از رسیدگی شکایت سازمان جنگلبانی را ثابت ندانسته و به لحاظ عدم احراز و‌قوع جرم قرار منع پیگرد متهم را صادر نموده است. سازمان جنگلبانی نسبت به این قرار درخواست تجدیدنظر نموده و دادگاه کیفری ۲ بندر انزلی شکایت را و‌ارد ندانسته و حکم شماره ۳۰۶۴ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۸ را بر تایید قرار منع پیگرد صادر کرده است. جنگلبانی از این رای فرجام‌خواسته و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رای شماره ۳۴۸/۴ مورخ ۱۳۶۹/۴/۵ را به این شرح صادر نموده است:
ماده (۲) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها، دادگاه کیفری یک را مرجع‌احکام دادگاه کیفری ۲ قرار داده و با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ رسیدگی فرجامی موضوع ماده (۱۸۰) قانون آیین‌دادرسی کیفری و‌جاهت قانونی ندارد و پرو‌نده عیناً برگشت داده می‌شود.
نظریه ‌-‌ بنابرآنچه ذکر شد شعبه ۲ دیوان‌عالی کشور رای دادگاه کیفری ۲ بر تایید قرار منع پیگرد را که به لحاظ عدم و‌قوع جرم صادرشده طبق ماده (۱۸۰) قانون آیین‌دادرسی کیفری قابل رسیدگی فرجامی شناخته و پس از رسیدگی آن را ابرام نموده است در صورتی که شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور به استناد ماده (۲) قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ ماده (۱۸۰) قانون آیین‌دادرسی کیفری را بی‌اثر اعلام و رای دادگاه کیفری ۲ بر تایید قرار منع پیگرد را قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک شناخته و از رسیدگی خودداری نموده و پرو‌نده را اعاده داده است بنابراین موضوع قابل طرح و اظهارنظر در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی است.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور -‌ فتح ا…یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ ماده (۱۸۰) قانون آیین‌دادرسی کیفری را فسخ نموده و مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری ۲ را دادگاه کیفری یک قرار داده، لذا
رای شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور تایید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند:
رای و‌حدت‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تایید احکام دادگاه‌های کیفری ۲ قرار داده و براین اساس رای دادگاه کیفری ۲ بر تایید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرح در ماده ۶ این قانون قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک می‌باشد بنابراین رای شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.