نظر به ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است النهایه بر طبق مادتین ۹۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات اسناد ولادتی که در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال صادر شده به تنهایی با شهادت شهود قابل اثبات نمیباشد. بنابراین رای شعبه دهم عالی کشور که بر اساس این نظز صادر شده صحیح تشخیص میشود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
