رای وحدت رویه ۳۹۷۳ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت فرجام خواهی رای دادگاه استان در موارد منع تعقیب بر اساس جرم نبودن موضوع اتهام

آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور در مورد فرجام آراء دادگاه استان دائر به منع تعقیب به علت فقد دلیل یا عدم وقوع بزه به شرح ذیل صادر گردیده است:
الف) شعبه هشتم دیوان عالی کشور نسبت به رای دادگاه استان که مبنی بر تایید قرار منع تعقیب متهم از جهت عدم وقوع بزه صادر گردیده بود وارد رسیدگی شده و آن را نقض نموده و دستور تجدید رسیدگی داده است (حکم شماره ۳۲۹۳-۱۷/۱۱/۳۴)
ب) شعبه نهم دیوان عالی کشور آراء دادگاه استان را در این قبیل موارد چه از جهت فقد دلیل و چه از جهت عم وقوع بزه قابل فرجام ندانسته است (احکام شماره ۱۳۸۷ - ۲۰/۴/۳۵ و ۱۳۷۹-۲۰/۳/۳۵ و ۱۷۳۱-۶/۶/۳۵ و ۱۸۸۷-۲۰/۴/۳۵).
ج) شعبه دوم دیوان عالی کشور آراء دادگاه استان را که بر تایید قرارهای بازپرس مبنی بر منع تعقیب صادر گردیده قابل فرجام ندانسته اند (احکام شماره های ۴۴۷-۴/۲/۳۵ و ۸۷۸-۳/۲/۳۵).
موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان کل مبنی بر این که «موضوع مطلقاً قابل طرح در دیوان کشور نیست» به شرح ذیل انشاء رای نموده اند.
در موردی که حکم دادگاه استان دائر به تایید قرار بازپرس به علت فقد دلیل کافی بر تعقیب متهم باشد چون شعب ۲ و ۹ دیوان عالی کشور که در پرونده های ۲/۲۷۷۸ و ۱۶/۲۷۸۹ و ۲۸۸۶/۰۶/۲۰ رسیدگی و حکم صادر کرده اند هر دو شعبه به استناد ماده ۱۸۰ آیین دادرسی کیفری حکم دادگاه استان را دائر به تایید قرار بازپرس به علت فقد دلیل کافی قابل فرجام ندانسته اند بنابراین رویه های مختلف اتخاذ نشده تا هیات عمومی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده تصمیم لازم اتخاذ نماید اما در صورتی که رای دادگاه استان بر تایید قرار بازپرس به علت جرم نبودن موضوع اتهام باشد با ملاحظه حکم شماره ۴۴۷-۴/۲/۳۵ شعبه دوم و حکم شماره ۳۲۹۳-۱۷/۱۱/۲۴ شعبه هشتم و احکام شماره ۱۳۸۷-۲۰/۴/۳۵ و ۱۳۷۹-۲۰/۳/۳۵ شعبه نهم نظر به این که رویه های مختلف اتخاذ شده و شعب ۲ و ۹ در این قبیل موارد حکم دادگاه استان را قابل فرجام ندانسته و شعبه ۸ موضوع را قابل رسیدگی دانسته و حکم دادگان استان در پرونده مذکور را نقض نموده است هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع را مورد رسیدگی قرار داده پس از مشاوره چنین رای می دهند:
«در موردی که رای دادگاه استان دائر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنابه اصول کلیه قابل رسیدگی فرجامی است و در صورتی که قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل باشد این قرار فرجام پذیر نمیباشد.