به موجب تصمیم شماره ۳۸۳۷-۱۳۳۵/۱۰/۱۰ چنین رای داده اند:
علاوه از اینکه اصولاً رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان ۵ رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساساً همانطور که شعبه ۸ دیوان کشور استدلال نموده و از مدلول ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به شرح زیر است: در صورت امتناع دادرس رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه والا به دادرس علی البدل ارجاع میگردد. استنباط میشود منظور قانون گذار نزدیک ترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی آن دادگاه میباشد.
