نسبت به صلاحیت دادگاه های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم بین شعب دیوان عالی کشور اختلاف نظر و جود داشته بدین توضیح که شعبه دو م و شعبه پنجم دیوان مزبور رسیدگی را در صلاحیت دادگاه های نظامی دانسته و به نظر شعبه نهم مرجع رسیدگی دادگاه های دادگستری بوده است موضوع مختلف فیه به استناد قانون و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و در حکم شماره ۳۴۹۸ مورخ ۱۳۳۵/۰۹/۰۵ به شرح زیر اظهارنظر کرده اند:
نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده (۹۱) قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع و زارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور سازمان مزبور ضمیمه و زارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۲۲/۰۹/۲۹ ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و این که به موجب ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری میباشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه های دادگستری است.
