رای وحدت رویه ۳۴ مورخ ۱۳۶۰/۸/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حقوقی ترک انفاق زن و فرزند در قانون مجازات عمومی

ردیف ۶۰/۱۳ هیات عمومی
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
در خصوص ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغیری که نزد او بسر می­ برند و اینکه موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی در استنباط از قوانین بین شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور اختلاف ­نظر حاصل و آراء متهافتی به شرح زیر صادر گردیده است:
۱- به موجب کیفرخواست مورخ ۱۸/۱/۶۰ دادسرای عمومی تهران حسین قلی خانیان فرزند صفرعلی به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندانش به استناد ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و ماده ۲۳ قانون مجازات عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه ۵۰ دادگاه عمومی تهران نامبرده را مجرم تشخیص و با تطبیق عمل وی با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و رعایت ماده ۳۲ اشعاری از جهت تعدد بزه و با اعمال تخفیف مشار الیه را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه ای، با قید اجرای یک فقره از مجازات ­های مذکور محکوم کرده است، متهم نسبت به رای مزبور فرجام­ خواهی مینماید که پرونده به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع و در آن به شرح زیر اظهارنظر شده است:
نظر به اینکه نفقه ­ی زوجه و فرزندان صغیری که نزد مشار الیه می­ باشند عرفاً یکجا پرداخت می­ شود و ترک انفاق آن­ ها با فرض احراز ملائت زوج و تمکین زوجه من حیث­ المجموع و با توجه به ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی بزه واحد دارای عناوین متعدد جرم است نه جرائم متعدد مشمول ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی بنابراین دادنامه فرجام خواسته مبنی بر محکومیت فرجام­ خواه به دو فقره چهار ماه حبس جنحه­ ای به عنوان تعدد بزه مخدوش است و نقض و رسیدگی مجدد طبق ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می­ گردد.
۲- به شرح کیفرخواست شماره ۲۱۴۵۸-۲۶/۸/۵۸ دادسرای بروجن نجفعلی سلیمی به اتهام ترک انفاق عیال و فرزند صغیرش تحت تعقیب قرار گرفته، دادگاه جنحه بروجن به موضوع رسیدگی و برابر دادنامه شماره ۷۵۸-۵۸ با توجه به دلایل موجود در پرونده و انطباق عمل انتسابی با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و رعایت ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی نامبرده را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه­ ای با قید اجرای یک فقره از آن پس از قعطیت حکم محکم مینماید براثر پژوهش­ خواهی متهم رای مزبور در شعبه اول دادگاه استان اصفهان تایید و سپس با فرجام ­خواهی از آن پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی کشور ارجاع که در آن به شرح زیر رای صادر شده است:
از طرف محکوم ­علیه فرجام­ خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد با توجه به محتویات پرونده چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق موارد اتهام با قانون و تعیین کیفر نیز اشکالی متوجه دادنامه فرجام­ خواسته نمی ­باشد ابرام می ­شود. با عنایت به مراتب فوق ­الذکر چون در موارد مشابه از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء مختلف و متضادی صادر شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می ­شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
به تاریخ روز شنبه ۳۰/۸/۱۳۶۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور با حضور جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان مزبور به شرح ذیل تشکیل، پس از بررسی موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه دوم دیوان عالی کشور و اظهار عقیده به وجود تعدد معنوی مشاوره نموده و بدین شرح رای داده ­ان