رای وحدت رویه در مورد تحقق جرم تام قاچاق با احراز قصد مرتکب
شعب دوم و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق در موضوع اتهام خرید طلا و حمل آن به قصد خارج کردن از کشور، بدون اینکه از مملکت خارج شود رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند: شعبه دوم دیوان عالی کشور اتهام مذکور را قاچاق (جرم تام) تلقی و رای دادگاه استان را به مجازات مرتکب ابرام نموده است در صورتی که شعبه سوم دیوان عالی کشور رای دادگاه استان که عمل متهم را شروع به جرم قاچاق و از مصادیق ماده 34 قانون مجازات مرتکبین قاچاق دانسته و او را به مجازات مقرر در ماده مزبور محکوم کرده ابرام نموده است.
موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رای داده اند:
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
قسمت اخیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق هریک از اقدامات ذیل: 1- خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور 2-تسلیم آن به متصدی حمل و نقل و یا هرشخص دیگر برای خارج کردن 3-هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن از مملکت را به تنهائی، ارتکاب قاچاق اشیاء ممنوع الصدور دانسته است علیهذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت هر گونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد مشمول شق 3 از موارد سه گانه فوق الذکر بوده و بزه قاچاق طلا به طور کامل انجام یافته تلقی می‌گردد و حکم شعبه دوم دیوان عالی کشوردراین مورد که منطبق با موازین قانونی فوق الذکر می‌باشد به طور صحیح صادر شده است. این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوّب تیرماه 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.