در مورد رسیدگی به جرم اختلاس و صلاحیت دیوان کیفر آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر شده است:
الف- شعبه ۲ دیوان کیفر در مورد اتهام یکی از کارمندان دولت به جرم موضوع ماده ۱۵۳ قانون کیفر عمومی قرار عدم صلاحیت صادر می کند و بر اثر فرجام خواهی دادسرای دیوان کیفر، شعبه ۵ دیوان کشور در حکم شماره ۲۷۹۴-۱۳۲۹/۱۰/۲۶ خود چنین رای می دهد:
چون مجموع مواد قانون مجازات عمومی و قوانین مربوط به تاسیس و تشکیل دیوان کیفر و قوانین کیفری دیوان مزبور کاشف قطعی است از این که مقصود قانونگذار از اختلاس مذکور در ماده ۱ قانون مصوب ۲ مرداد ماه ۱۳۲۸ اختلاس به معنایی است که خیانت های مامورین دولت نسبت به اموال دولتی از قبیل اختلاس به معنی اخص و تصرف غیرقانونی و منظور داشتن انتفاع در معاملات دولتی باشد بنابراین استدلال دادگاه بر انحصار صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به اختلاس به معنی اخص که در مقابل تصرف غیرقانونی و انتفاع قرار داده صحیح نیست و قرار دادگاه مخالف مقصود از ماده مزبوره صادر گردیده لذا قرار مذکور به موجب ماده ۴۳۰ اصول محاکمات جزایی شکسته می شود و رسیدگی به همان دادگاه ارجاع می گردد.
ب- در مورد اتهام کارمند دیگری به همین اتهام که شعبه ۲ دیوان کیفر قرار عدم صلاحیت داده است بر اثر فرجام خواستن دادسرای دیوان مزبور شعبه ۹ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۹۹-۱۳۳۰/۶/۱۳ چنین رای داده است:
چون عمل منتسب به متهم به شرح کیفرخواست و محتویات پرونده با فرض صحت منطبق بر ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی است و ماده مزبور ناظر به تدلیس مامور در امر خرید و فروش در امر مالی برای دولت است که عنوان اختلاس نمودن بر آن صادق نیست و قانون اخیرالتصویب مربوط به صلاحیت دیوان کیفر صلاحیت دادگاه مزبور را حصر به موضوع اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری کرده است و ناظر به اختلاس مذکور در ماده ۱۵۲ میباشد. لذا بر قرار فرجام خواسته اشکالی وارد نبوده و ابرام می شود بر اثر ایجاد اختلاف در شعب دیوان کشور موضوع به موجب قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و هیات مزبور به اکثریت آراء چنین رای داده اند:
نظر به این که ماده اول از قانون ۲ مرداد ماه ۱۳۲۸ صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاه های عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمیتوان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی توان تجاوز نمود لذ نظر شعبه نهم دیوان کشور مبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرائم مذکور در ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی تایید می شود.
