روزنامه رسمی شماره ۷۵۵۷-۱۳۴۹/۱۰/۲۲
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مورد شخصی که با داشتن گواهینامه ی ۲ شخصی اقدام به رانندگی تاکسی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده در استنباط از ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۴۷ ناظر به مواد ۲۱ و ۲۲ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۴۷ بین شعب ۸ و ۹ دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده و شعب مذکور دو رویه مختلف اتخاذ کرده اند. شعبه ۹ دیوان عالی کشور به موجب رای شماره ۴۲۹/۹-۱۳۴۹/۶/۷ چنین نظر داده است:
«دادگاه جنایی به عنوان اینکه گواهینامه ی پایه ۲ شخصی و همگانی به موجب آیین نامه راهنمایی و رانندگی در یک ردیف ذکر شده و نمی توان راننده ای را که با داشتن پایه ۲ شخصی مبادرت به تاکسیرانی نموده فاقد پروانه دانست قرار عدم صلاحیت خود را به رسیدگی صادر کرده است و حال آن که چون شرایط تحصیل پروانه پایه ۲ شخصی و همگانی و حدود اختیار رانندگی آن ها به موجب شق ۴ ماده ۲۲ آیین نامه راهنمایی و رانندگی با یکدیگر متفاوت و دارنده پروانه پایه ۲ شخصی مجاز نیست که با وسائل نقلیه عمومی رانندگی کند و نداشتن پروانه لازم با توجه به مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم رانندگی بدون پروانه است اعتراض دادسرای استان وارد است قرار فرجام خواسته نقض و رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع میشود.» و به موجب رای شماره ۱۰۶۲-۱۳۴۹/۸/۶ شعبه ۸ دیوان عالی کشور چنین نظر داده است:
«گرچه از طرف محکوم علیه فرجام خواه اعتراض خاصی نشده است ولی از مداقه در محتویات پرونده و گزارش های ضابطین دادگستری این اشکال بر حکم فرجام خواسته متوجه است با اینکه متهم دارای گواهینامه رانندگی پایه ۲ برای رانندگی اتومبیل سواری شخصی بوده است مشار الیه را به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان به علت راندن اتومبیل سواری تاکس محکوم کرده است در صورتی که طبق مقررات ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب اردیبهشت ماده ۱۳۴۷ عمل متهم تخلف از ماده مذکور می باشد که مجازات آن خلافی است و عمل متهم خلاف نظامات دولتی محسوب بوده و شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان به عمل راننده که با تصدیق پایه ۲ شخصی (راننده اتومبیل سواری) مبادرت به رانندگی اتومبیل سواری کرایه مینماید وجهه قانونی ندارد و چون دادگاه عمل متهم را جنایی تلقی و محکوم کرده است حکم فرجام خواسته مخدوش بوده طبق ماده ۴۳۰ قانون آییندادرسی کیفری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان دهم ارجاع می شود». علیهذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای تشکیل هیات عمومی دیوان عالی کشور را می نماید که موضوع مختلف فیه را بررسی و اتخاذ نظر فرمایند.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی
در تاریخ ۱۳۴۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر تایید رای شعبه نهم به این شرح به اکثریت رای داده اند:
«نظر به ماده ۲۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۴۷ که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه ۲ شخصی با پروانه پایه ۲ همگانی به شرح مندرج در شق ۴ و ۵ ماده ۲۲ آیین نامه با یکدیگر متفاوت است بنابراین کسی که با پایه ۲ شخصی مبادرت به رانندگی با وسائط نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان است و رای شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.»
