روزنامه رسمی شماره 7557-1349/10/22
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مورد شخصی که با داشتن گواهینامه ­ی 2 شخصی اقدام به رانندگی تاکسی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده در استنباط از ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1347 ناظر به مواد 21 و 22 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 بین شعب 8 و 9 دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده و شعب مذکور دو رویه مختلف اتخاذ کرده ­اند. شعبه 9 دیوان عالی کشور به موجب رای شماره 429/9-1349/6/7 چنین نظر داده است:
«دادگاه جنایی به عنوان اینکه گواهینامه­ ی پایه 2 شخصی و همگانی به موجب آیین­ نامه راهنمایی و رانندگی در یک ردیف ذکر شده و نمی­ توان راننده ­ای را که با داشتن پایه 2 شخصی مبادرت به تاکسیرانی نموده فاقد پروانه دانست قرار عدم صلاحیت خود را به رسیدگی صادر کرده است و حال آن که چون شرایط تحصیل پروانه پایه 2 شخصی و همگانی و حدود اختیار رانندگی آن­ ها به موجب شق 4 ماده 22 آیین ­نامه راهنمایی و رانندگی با یکدیگر متفاوت و دارنده پروانه پایه 2 شخصی مجاز نیست که با وسائل نقلیه عمومی رانندگی کند و نداشتن پروانه لازم با توجه به مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم رانندگی بدون پروانه است اعتراض دادسرای استان وارد است قرار فرجام­ خواسته نقض و رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود.» و به موجب رای شماره 1062-1349/8/6 شعبه 8 دیوان عالی کشور چنین نظر داده است:
«گرچه از طرف محکوم ­علیه فرجام­ خواه اعتراض خاصی نشده است ولی از مداقه در محتویات پرونده و گزارش ­های ضابطین دادگستری این اشکال بر حکم فرجام ­خواسته متوجه است با اینکه متهم دارای گواهینامه رانندگی پایه 2 برای رانندگی اتومبیل سواری شخصی بوده است مشارالیه را به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان به علت راندن اتومبیل سواری تاکس محکوم کرده است در صورتی که طبق مقررات ماده 20 آیین ­نامه راهنمایی و رانندگی مصوب اردیبهشت ماده 1347 عمل متهم تخلف از ماده مذکور می­ باشد که مجازات آن خلافی است و عمل متهم خلاف نظامات دولتی محسوب بوده و شمول ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان به عمل راننده که با تصدیق پایه 2 شخصی (راننده اتومبیل سواری) مبادرت به رانندگی اتومبیل سواری کرایه می‌نماید وجهه قانونی ندارد و چون دادگاه عمل متهم را جنایی تلقی و محکوم کرده است حکم فرجام خواسته مخدوش بوده طبق ماده 430 قانون آیین­دادرسی کیفری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان دهم ارجاع می ­شود». علیهذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای تشکیل هیات عمومی دیوان عالی کشور را می ­نماید که موضوع مختلف فیه را بررسی و اتخاذ نظر فرمایند.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی
در تاریخ 1349/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر تایید رای شعبه نهم به این شرح به اکثریت رای داده ­اند:
«نظر به ماده 21 آیین­‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه 2 شخصی با پروانه پایه 2 همگانی به شرح مندرج در شق 4 و 5 ماده 22 آیین­ نامه با یکدیگر متفاوت است بنابراین کسی که با پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی با وسائط نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان است و رای شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.»