راجع به بزه نگه داشتن اسباب و ادوات مخصوص شیره جوشانی و غیره موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق از دو شعبه ۳ و ۸ دیوان عالی کشور دو حکم متناقض به شرح ذیل صادر شده است:
الف- شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح حکم شماره ۴۵۶۳ مورخ ۱۳۳۵/۱۲/۱۵ چنین استدلال کرده است:
دادگاه استان به استناد این که دادگاه جنحه حق رسیدگی به اتهام فاطمه متهمه را راجع به نگهداری آلات و ادوات شیره کشخانه نداشته و حکم محکومیت او به پرداخت پانصد ریال جزای نقدی مخالف قانون است این قسمت از حکم دادگاه جنحه را گسیخته و اخذ جریمه مزبور را از تکالیف مامورین وصول درآمد دولت دانسته است در صورتی که طبق ماده ۲۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون مزبور دادگاه کیفری باید به اتهام مزبور نیز رسیدگی کند و حکم مقتضی را بدهد بنابراین اعتراض دادیار استان بر این قسمت از رای فرجامخواسته وارد است و این قسمت از رای نقض و تجدید رسیدگی به همان شعبه دادگاه استان نهم که رای فرجام خواسته را صادر کرده است ارجاع می شود.
ب- شعبه هشتم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۴۶۱۷ مورخ ۱۳/۱۲/۳۵ به شرح ذیل استدلال نموده است:
گرچه از طرف محکوم علیه فرجام خواه اعتراضی نشده است لیکن اشکالی که بر حکم دادگاه استان وارد به نظر میرسد این است که دادگاه برای داشتن آلات شیره کش به استناد ماده ۲۳ اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق متهم را به پرداخت پانصد ریال و در مورد نگهداری شیره بر طبق شق ۳ ماده ۹ آیین نامه منع کشت خشخاش با رعایت ماده ۲ الحاقی به آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی به سه ماه حبس و غیره محکوم کرده است و حال آن که موضوع ماده ۲۳ لایحه اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق صرفاً جزای نقدی است که تصریح شده(دریافت خواهد شد) و ظاهرا از وظائف مامورین وصول درآمد است که بر طبق مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق اقدام به وصول آن نمایند و چون محکومیت متهم در این خصوص در کیفر قانونی او موثر است حکم فرجام خواسته بر طبق ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان ششم ارجاع می شود.
موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت چنین رای داده اند: با توجه به ماده ۲۳ قانون کیفر مرتکبین قاچاق که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیره جوشانی و تریاک مالی یا چراغ و آلات استعمال شیره یا اجزاء آن جزای نقدی مقرر داشته است تشریفات مقرر در قانون مزبور برای تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت یا اعمالی که در حکم قاچاق می باشد شامل این مورد که برای مرتکب جزای نقدی معین گردیده است نبوده و بالجمله قانون مذکور صراحتی در منع رسیدگی دادگاه ها به این قبیل امور مستقیماً و بدون اینکه از طرف ادارات و مامورین وصول عایدات دولت تقاضا شده باشد ندارد و بنابراین رای شعبه ۳ دیوان کشور صحیح به نظر می رسد.
