در مورد تخفیف کیفر بزه مذکور در ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی دو رای متناقض از شعبه هشتم و پنجم دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است:
۱-شعبه هشتم دیوان عالی کشور رای صادر از شعبه ششم دادگاه استان مرکز را که به موجب آن با رعایت تخفیف مجازات مقرر در ماده ۱۶۵ قانون کیفر عمومی فقط تا یک ربع تخفیف داده شده به استدلال این که:
منظور از حداقل و اکثر مذکور در ماده ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی حداقل و اکثر مجازات اصل جرم است نه مجازاتی که از لحاظ رعایت جهات مشدده مقرر شده است. نقض نموده است.
۲- شعبه پنجم دیوان کشور حکم شعبه دوم دادگاه استان مرکز را در همین مورد با استدلال به اینکه: کیفر مقرر در ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی همان حداکثر است که در ماده ۱۶۲ تعیین شده و به موجب ماده ۴۵ مکرر تخفیف در کیفر فقط تا یک ربع جایز میباشد، نقض نموده است.
با تحقیق اختلاف در آراء شعب دیوان کشور موضوع در هیات عمومی دیوان مزبور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان کل مبنی بر اینکه:
طبق قسمت اخیر ماده ۴۵ تا یک ربع می توان تخفیف داد به شرح زیر رای داده اند:
چون ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده ۱۶۲ که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر میباشد بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده ۱۶۵ که ناظر به ماده ۱۶۲ قانون مجازات عمومی است طبق ماده ۴۵ مکرر قانون مزبور تا میزان حداقل ماده ۱۶۲ جائز خواهد بود و در نتیجه رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است.
