رای وحدت رویه ۱ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به ادعای خسارت و دیه ناشی از جرم

بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور دام ظله العالی
احتراما گزارش شماره ۱۴۱۸/۱۱۳۶۲/۲/۵۱ آقای رییس کل دادگستری خراسان حاکی است که در شعب ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور آراء متفاوتی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که ضمن پیوست آراء مذکور خلاصه­ی جریان آن به عرض می ­رسد:
آراء شماره ۱۰/۳۶۱-۱۵/۱۱/۶۱ و ۵۸۱/۱۱-۱۰/۱۲/۶۱ صادره از شعب ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور مبنای آن احکام جزایی است که مستند آن­ ها قوانین جاری قبل از تصویب و اجرای قوانین حدود و دیات بوده است و شکات خصوصی بعد از صدور حکم جزایی و قطعیت آراء دادخواست ضرر و زیان تسلیم داشته ­اند که رای شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به طور خلاصه در تایید و نظر به صلاحیت دادگاه حقوقی و رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور بر تایید و نظر به صلاحیت دادگاه جزایی صادر گردیده است.
نظریه- چنانچه ملاحظه می­ فرمایید بین آراء شعب ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور در موضوع واحد تفاوت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد، می ­نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۲/۳/۲۳ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت­ الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «صلاحیت دادگاه حقوقی» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­ان