روزنامه رسمی ۸۷۸۰ – ۱۳۵۳/۱۲/۰۶
در موضوع تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی در دو شعبه دیوان عالی کشور دو رای متهافت به کیفیت زیر صادر گردیده است:
۱-شعبه دهم دیوان عالی کشور ضمن رای شماره ۸۷۴ مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۲۷ در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره ۸/۵۴۵۰ که خواسته دعوی مطالبه ۲۱۵۱۵ دلار وجه یک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (به اکثریت آرا) حکم پژوهشی صادر از شعبه هشتم دادگاه استان مرکز مبنی بر تایید حکم بدوی مشعر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن دو جهت مربوط به خسارت تاخیر تادیه بوده است عبارت رای شعبه دهم دیوان عالی کشور در این قسمت چنین است:
(طبق مواد ۷۱۹ و ۷۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعاوی که موضوع آن وجه نقد باشد خسارت تاخیر تادیه بدون این که محتاج به اثبات باشد به آن تعلق میگیرد و در مورد دلار که وجه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن به نرخ رسمی باید معلوم شود خسارت تاخیر تادیه به کیفیتی که بهای ریال قانوناً تعیین شده تعلق نمی گیرد بلکه خسارتی که از تاخیر در پرداخت دلارحاصل میشود محتایج به رسیدگی و اثبات است …).
۲- شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲ مورخ ۱۳۵۳/۰۱/۱۸ در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره ۹/۵۶۳۸ که موضوع دعوی مطالبه مبلغ ۱۱/۲۱۷۳۵ دلار وجه یک برگ برات بوده (به اکثریت) دادنامه پژوهشی شعبه هشتم دادگاه استان مرکز را متضمن این که:
(در مورد خسارت تاخیر تادیه به توجه به این که موضوع دعوی مطالبه وجه برات و موضوعاَ وجه نقد بوده است با توجه به ماده ۲۵۲ قانون تجارت و ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدوی در این قسمت … تایید میشود) بلااشکال شناخته و ابرام کرده است. ملاحظه میشود که شعبه دهم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه غیر رایج در کشور دانسته که خسارت تاخیر تادیه به کیفیت مذکور در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن تعلق نمی گیرد بلکه حصول وصول خسارت تاخیر تادیه آن – طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات – محتاج به رسیدگی و اثبات است در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تاخیر تادیه را به آن طبق ماده ۷۱۹ مذکور یعنی به ماخذ ۱۲% صحیح تلقی کرده است.
چون تخالف و تهافت در دو رای مزبور از دو شعبه دیوان عالی کشور محرز است طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ از آن هیات عالی تقاضای بررسی و اتخاذنظر نسبت به موضوع را دارد.
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه به این که از ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت (وجه نقد) ذکر شده است و در ماده ۸۷ آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد) ذکر گردیده چنین بر می آید که ارز همان پول خارجی است و عنوان (وجه نقد) مذکور در ماده ۷۱۹ بر آن نیز صادق است (منتها وجه نقد خارجی) بنابراین مشمول مقررات آن ماده خواهد بود منتها هم ارز آن به ریال باید مورد لحوق حکم واقع شود.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز میباشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است میشود و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رای به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
