روزنامه رسمی ۸۷۶۰ – ۱۳۵۳/۱۱/۱۳
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
دو شعبه ۱۷ و ۲۳ دادگاه بخش تهران در موضوع قطعیت و یا قابل اعتراض بودن احکام غیابی در دعوایی که خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند به این شرح که:
شعبه ۲۳ دادگاه بخش تهران حکم غیابی صادره به شماره ۵۸۴ مورخ ۱۳۵۰/۰۷/۰۱ خود را در دعوایی به خواسته بیست هزار ریال قطعی و غیر قابل اعتراض تلقی و بر مبنای آن اجراییه صادر کرده است. و شعبه ۱۷ دادگاه مزبور حکم غیابی شماره ۷۱۱ مورخ ۱۳۵۰/۰۸/۱۳ خود را در دعوایی به خواسته کم تر از بیست هزار ریال غیر قطعی و قابل اعتراض شناخته و به اعتراض محکوم علیه رسیدگی کرده است و بنا به مراتب در استنباط از ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در قسمت راجع به اعتراض به حکم غیابی در موردی که خواسته کمتر از بیست هزار ریال باشد بین دو شعبه مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده است لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ به منظور ایجاد رویه واحد در موضوع مورد بحث تقاضای رسیدگی و اظهار نظر می نمایم.
یک نسخه از هر یک از دو حکم فوق الذکر پیوست است.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۵۳/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: در دعاوی که خواسته آن تا بیست هزار ریال است حکم غیابی دادگاه بخش با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل اعتراض میباشد.
رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که مطابق ماده ۱۷۴ اصلاحی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی میتواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قائل شده و آن ها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است که این گونه احکام به موجب ماده ۴۷۶ آیین دادرسی مدنی اصولاً قابل رسیدگی پژوهشی نمیباشد و وقتی احکام از این قبیل که دادگاه شهرستان به قائم مقامی دادگاه محل صادر می کند قابل اعتراض شناخته شده است به طریقی اولی احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعاوی مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رای شعبه ۱۷ دادگاه بخش در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
