رای وحدت رویه ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی مربوط به تنظیم سند رسمی مهریه توسط متعهد ثالث

مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، بر اساس آراء ارسالی به وسیله آقایان مرتضی تسلّط، رئیس محترم شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و امیر فتحی، رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شهرکرد، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج)، آراء مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۶۳۳۳۰۰۰۱۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر، در خصوص دادخواست خانم فاطمه. .. به طرفیت آقای اکبر. .. به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ منزل مسکونی، چنین اتخاذ تصمیم شده است:
«... نظر به اینکه موضوع خواسته از مصادیق دعاوی خانواده به شمار می آید. .. و با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده؛ مستنداً به تبصره۱ ماده یک قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم اختصاصی خانواده شهرستان خمینی شهر صادر مینماید.»
متعاقباً شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان خمینی شهر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۶۳۶۳۰۰۰۵۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
«... نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون حمایت خانواده [مصوب ۱۳۹۱] رسیدگی به امور (امور حسبی) و دعاوی احصاء شده در ۱۸ بند در صلاحیت دادگاه خانواده است و با توجه به رای وحدت رویه ۷۶۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت دادگاه خانواده را نسبت به دادگاه های عمومی ذاتی عنوان داشته است و نیز نظر به خاص و استثنایی بودن صلاحیت محاکم خانواده. ..، دادگاه با نفی صلاحیت از خود مستنداً به مقرره مذکور و رای وحدت رویه یاد شده و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. ..، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر صادر مینماید.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه اول، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۰۸۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۸، چنین رای داده است:
«دعوی زوجه علیه متعهد ثالث در پرداخت مهریه یک دعوی حقوقی است و رسیدگی به آن هم خارج از حدود صلاحیت های مقرر برای محاکم خانواده و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی میباشد، فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر حل اختلاف مینماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۸۳۶۴۰۱۰۱۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان، در خصوص دعوای خانم شادی. .. به طرفیت خانم زهرا. .. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی. .. بخش پنج اصفهان، چنین اتخاذ تصمیم شده است:
«... نظر به موضوع خواسته و برابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده [۱۳۹۱] صلاحیت این دادگاه احصاء شده و خواسته فوق خارج از موارد احصائی است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی است به استناد ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب [۱۳۹۱] و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی اصفهان را صادر و اعلام مینماید.»
متعاقباً شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به موجب دادنامه شماره  ۹۸۰۹۹۷۰۳۵۰۳۰۲۲۹۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۰، به شرح ذیل رای صادر کرده است
«... با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مالکیت رسمی خانم زهرا. .. به دلالت سند تک برگی شماره ۳۳۸۲۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ و همچنین تعهد نامبرده به موجب صفحه ۱۶ سند نکاحیه به شماره ترتیب ۲۹۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ و لزوم وفای به عهد. ..، لذا به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی خانم زهرا. .. به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق الذکر با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد و با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان. .. محکوم میشود.. ..»
پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۰۸۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵، چنین رای داده است:
«... نظر به اینکه مبنای دعوی خواهان بدوی سند نکاحیه و الزام خوانده بدوی به اجرای مفاد بخشی از صداق خود میباشد که به صراحت ماده ۴ قانون حمایت خانواده (بند ششم) رسیدگی به امور مهریه در صلاحیت ذاتی محاکم خانواده میباشد، فلذا مستنداً به ماده مرقوم و مواد ۳۵۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی[در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و تعیین صلاحیت رسیدگی توسط محاکم محترم خانواده اصفهان و نظر به اینکه سابقاً شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده اصفهان از خود نفی صلاحیت نموده و به این جهت اختلاف بین محاکم خانواده و حقوقی ایجاد گردیده، لذا برای حل اختلاف در اجرای رای وحدت رویه ۷۶۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه بیست و چهارم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۲۳۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۰، چنین رای داده است:
«درباره قرار عدم صلاحیت [شماره] ۹۲۰۲۰۸۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده اصفهان در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول به عنوان مهریه، مستند به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید [این] قرار اتخاذ تصمیم میگردد.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال (غیر منقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج) با استنباط متفاوت از ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آراء مختلف صادر کرده اند؛ به طوری که شعبه اول، رسیدگی به این دعوا را خارج از حدود صلاحیت های مقرر برای دادگاه های خانواده دانسته و دادگاه عمومی حقوقی را صالح تشخیص داده است، در حالی که در مورد مشابه شعبه بیست و چهارم، رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری
ب) نظریه معاون محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۳/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعب محترم اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی (مال غیر منقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج)» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم.
۱- با توجه به اینکه به موجب ماده (۱) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ هدف از تشکیل دادگاه خانواده «رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی» است بر این اساس، رسیدگی به موارد احصاء شده در ماده (۴) این قانون، هنگامی در صلاحیت دادگاه خانواده است که مصداق امور و دعاوی خانوادگی باشد. در نتیجه، ماده ۴ و بندهای هجده گانه آن اطلاق نداشته و مقید به «قید امور و دعاوی خانوادگی» میباشد.
۲- همانگونه که در رای وحدت رویه ۷۶۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز استدلال شده است، دادگاه خانواده در زمره دادگاه های اختصاصی است و صلاحیت آن جنبه استثنایی داشته و محدود و منحصر به موارد تصریح شده در قانون است و به غیر از آنچه در قانون صراحتاً اجازه داده شده است، حق رسیدگی به امور دیگری را ندارد و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت این دادگاه است.
۳- تعهد شخص ثالث به تادیه مهریه در ضمن یا خارج از عقد نکاح، خود توافقی است مستقل، که احکام و شرایط آن تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات اوفوا بالعقود و مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی است و اعتبار و صحت آن در ماهیت عقد نکاح تاثیری نداشته و اختلاف راجع به این امر و الزام ثالث به ایفای تعهد در این خصوص، مصداق دعوای خانوادگی نیست تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده باشد. علاوه بر آن، صرف تبعی بودن تعهد ثالث در این زمینه موجب تغییر ماهیت و همچنین تغییر احکام و شرایط بنیادین آن نخواهد بود. لذا با توجه به مراتب فوق، دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی (مال غیر منقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج) در زمره امور خانواده و مصداق دعاوی خانوادگی محسوب نمی شود و رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه خانواده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی است. بنابراین رای شعبه محترم اول دیوان عالی کشور که بر اساس مبانی فوق صادر شده منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده و مورد تایید میباشد.