رای وحدت رویه ۸۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض اعمال تخفیف مجازات با حق تجدیدنظر خواهی شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری

مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای امیرحسین بیات، وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظر خواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۴۳۳- ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای علی. .. دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای احسان...، چنین رای داده شده است:
«... با توجه به مراتب بزهکاری و مجرمیت مشار الیه، بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۸، ۱۱ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۷، ۳۱۷، ۳۱۸، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۵۶، ۵۶۲، ۴۸۸، ۴۸۹، ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] حکم به محکومیت مشار الیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت چهار سه هزارم دیه بابت جروح دامیه بند اول و دوم انگشت کوچک دست راست و پرداخت یک و نیم هزارم دیه بابت کبودی پهلوی چپ ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم. .. به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده [مجازات اسلامی ۱۳۷۵] حکم به محکومیت مشار الیه به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری صادر مینماید. رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مرکزی میباشد.. ..»
با درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه ۱۰۶ دادگاه یاد شده به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۲۳-۱۴۰۰/۰۱/۱۰، چنین رای داده است:
«... با عنایت به اینکه نامبرده پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی ضمن تسلیم به رای حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف نموده است و دادستان محترم هم در مهلت مقرر قانونی از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده و در وقت رسیدگی فوق العاده هم با وصف ابلاغ حضور نیافته و ایرادی به تقاضای نامبرده نکرده است در نتیجه دادگاه این درخواست را موجه تشخیص و به استناد ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم مجازات تعیین شده در حکم را کسر می کند لازم به ذکر است که اعمال ماده مذکور صرفاً در مورد مجازات های تعزیری مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] میباشد و مشمول مجازات های حدّی، تکمیلی و تبعی و مدت تعلیق نمیباشد و جنبه خصوصی جرم و رد مال در صورت وجود تا زمان رضایت محکوم له به قوت خود باقی است و این حکم دادگاه قطعی میباشد. ..»
لازم به ذکر است، شاکی (به جهت میزان مجازات تعیین شده)، نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۲۴۳۳-۱۳۹۹/۱۲/۰۹ شعبه ۱۰۶ مذکور تجدیدنظر خواهی کرده است که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۰۱۳۳۶۴۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۴، با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است.
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹-۱۴۰۰/۰۷/۱۰ شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام خانم محبوبه. .. دایر بر تحریک، ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت به وسیله سامانه های رایانه ای، موضوع شکایت آقای مجید...، چنین رای داده شده است:
«... دادگاه. .. در مجموع بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، لذا مستنداً به مواد ۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۱۳۷، ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸؛ با عنایت به شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیانبار آن و تاثیر تعزیر بر وی، متهم موصوف را به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری(مجازات درجه شش) محکوم مینماید. .. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی میباشد.. ..»
با درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه ۱۰۸ دادگاه یاد شده، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۹۶۳۵۵-۱۴۰۰/۰۸/۲۲، چنین رای داده است:
«... در خصوص درخواست مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ محکوم علیه، خانم محبوبه. .. مبنی بر تسلیم و تمکین نسبت به رای محکومیت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ صادره از این شعبه که طی آن مشار الیها به اتهام تحریک و ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت. .. به وسیله سامانه های رایانه ای به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری (مجازات درجه شش) محکوم شده است و قبل از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی طی لایحه ای به تاریخ فوق حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط و به رای صادره تمکین و تقاضای تخفیف و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه فلسفه وجودی ماده ۴۴۲ قانون فوق الذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء میباشد؛ لذا ماده مذکور ناظر بر مواردی است که پرونده با وجود قابلیت تجدیدنظر خواهی محکوم علیه؛ به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر خواهی از سوی نامبردگان؛ قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد لذا در این پرونده که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت نسبت به متهم فوق تجدیدنظر خواهی نموده است ؛ لذا مورد از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون فوق الذکر خارج بوده است و درخواست نامبرده رد میگردد. رای صادره قطعی میباشد.»
لازم به ذکر است، شاکی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۱۰۱۷۳۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ شعبه ۱۰۸مذکور، تجدیدنظر خواهی کرده است که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۶۳۹۰۰۰۲۵۱۲۹۹۳- ۱۴۰۰/۰۸/۱۵، با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است.
چنانکه ملاحظه میشود، شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظر خواهی کرده است، آراء متفاوت صادر کرده اند؛ به گونه ای که شعبه ۱۰۶ با وجود تجدیدنظر خواهی شاکی و به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی دادستان، تخفیف موضوع ماده یاد شده را اعمال کرده، اما شعبه ۱۰۸ در مورد مشابه تجدیدنظر خواهی شاکی را مانع اعمال تخفیف موضوع ماده مزبور دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماد ه ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۷/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه میگردد اختلاف نظر بین شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک در مورد «اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با وجود تجدیدنظر خواهی شاکی و با لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی دادستان» میباشد.
۱. لذا با توجه به اینکه هدف غایی قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد نظامی هماهنگ و منسجم برای تضمین دادرسی عادلانه و منطقی در پرتو اصول و قواعد است، از این لحاظ بدیهی است تفسیر و اجرای مقررات آن باید به نحوی انجام شود که این انسجام و هماهنگی به طور عقلایی و منطقی تضمین شود و چنانچه موادی از آن به ظاهر در تعارض با یکدیگر باشند به جای طرد و رد یا اعلام نسخ قسمتی از قانون به موجب قسمت دیگری از همان قانون از باب قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح باید به نحوی عمل شود که احکام مقرر شده در مواد مختلف قانونی با هم جمع شده و هر یک با رعایت موازین قابل اجرا و اعمال باشد. ۲. هر چند که قانونگذار در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت تسلیم شدن متهمِ محکوم شده به حکم صادره و عدم تجدیدنظر خواهی دادستان، حق درخواست تخفیف مجازات قائل شده و با توجه به رای وحدت رویه ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این حق اجباری است و دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تا میزان مقرر قانونی میباشد، اما از آنجا که قانونگذار در بند ب ماده ۴۳۳ قانون مذکور برای شاکی حق تجدیدنظر خواهی از آراء صادره کیفری قائل شده و حکم این بند مطلق بوده به طوری که شاکی حق اعتراض به تمامی آراء کیفری اعم از برائت یا محکومیت به هر درجه ای را دارد و سابقاً نیز در رای وحدت رویه ۶۱۴ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۳۰ این حق اعتراض شاکی علی الاطلاق شامل آراء برائت و محکومیت هر دو اعلام شده است، در نتیجه در تفسیر و اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال تخفیف مجازات به درخواست محکوم علیه باید حق اعتراض شاکی حسب بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مراعات شود. لذا در جمع این دو حکم قانونی باید گفت که مبنای اعمال تخفیف مجازات در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً «تسلیم شدن متهمِ محکوم علیه به رای دادگاه» نیست، بلکه حذف یک مرحله از دادرسی و قطعیت سریع تر رای نیز مبنای این حکم قانونگذار است که باید با رعایت حق اعتراض شاکی وفق بند ب ماده ۴۳۳ اعمال شود و با اعتراض شاکی این مبنا منتفی بوده و از آنجا که تجدیدنظر خواهی، دارای اثر انتقالی است و با تقدیم تجدیدنظر خواهی توسط شاکی صلاحیت دادگاه بدوی خاتمه یافته و شکایت با تمامی مسائل حکمی و موضوعی آن به مرجع تجدیدنظر منتقل میشود، دادگاه بدوی دیگر نمی تواند حتی نسبت به تصحیح اشتباه قلمی خود وفق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اقدام نماید و چون این اصل یکی از اصول بنیادین دادرسی اعم از دادرسی مدنی و کیفری است، لذا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید در پرتو این اصل و در هماهنگی با مواد قانونی دیگر از جمله ماده ۴۳۳ تفسیر شود و با این توصیف با تقدیم درخواست تجدیدنظر خواهی شاکی، دادگاه بدوی دیگر صلاحیت دخل و تصرف در رای را نداشته و چنانچه متهم به رای تسلیم شده و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نکرده باشد، دیگر مجالی برای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری وجود نخواهد داشت و پرونده باید برای رسیدگی به تجدیدنظر خواهی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود تا مطابق مقررات در مرحله تجدیدنظر از جمله ماده ۴۵۹ قانون مذکور در صورت جهات استحقاق برای تخفیف مجازات به تشخیص مرجع تجدیدنظر اقدام گردد. ۳. قائل شدن به نظر مخالف نظر فوق، موجب تعارض حق شاکی برای تجدیدنظر خواهی وفق بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری از یک طرف و حق متهم برای تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ با رعایت رای وحدت رویه ۷۷۲ از طرف دیگر خواهد بود، امری که با اصول بنیادین دادرسی عادلانه منافات داشته و موجب از بین رفتن هماهنگی و انسجام مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد که بدون تردید توالی فاسد در پی خواهد داشت، از جمله چه بسا با تجدیدنظر خواهی شاکی، مرجع تجدیدنظر جهات تجدیدنظر خواهی را موجه تشخیص داده و اقدام به تصحیح مجازات با مجوز ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری نماید، در حالی که رای دادگاه بدوی که متعاقب درخواست تخفیف مجازات با اسقاط تجدیدنظر خواهی متهم محکوم علیه صادر میشود، قطعی است. حاصل این تعارض، نتیجه ای غیرمنطقی است که قابل توجیه نبوده و خود چالشی بزرگ در نظام قضایی کشور ایجاد خواهد کرد. لذا با توجه به مراتب فوق، منطقی ترین راه حل، جمع حکم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با بند ب ماده ۴۳۳ همان قانون است به نحوی که با تجدیدنظر خواهی شاکی، اعمال تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را باید منتفی دانست هر چند این امر مانع از تخفیف مجازات وفق ماده ۴۵۹ همان قانون در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. بر این اساس، رای شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک منطبق با مقررات قانونی و قابل تایید میباشد.