مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶۲/۹۹ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می رساند، آقای محمدصادق اکبری، رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۹، شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی. .. ۲.صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی. .. بدین توضیح که خواهان اظهار داشت شرکت امور دام قراردادی. .. مبنی بر فروش مقدار ۳۹۲۱۵۶ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۲,۹۹۹,۹۹۳,۴۰۰ ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت نامه بانکی. .. تضمین نموده است. پس از انقضاء مدت قرارداد و عدم ایفاء تعهدات و صدور گواهی عدم پرداخت چک شرکت. .. درخواست وصول ضمانت نامه را نموده ولی خوانده ردیف دوم با ۲۶ روز تاخیر نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق ماده دوم و بند یک ماده چهارم و ماده ششم قرارداد فی ما بین مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال بابت وجه التزام بدهکار میباشد،. .. دادگاه با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چهارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک ها پیش بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب میشود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید.» با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۸۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، چنین رای داده است:
«. ..رای مذکور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال به عمل آمده با ذکر این نکته که نظریه شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ اداره محترم کل حقوقی قوه قضاییه هم موید همان برداشتی است که دادگاه محترم نخستین در رای فوق الذکر به آن رسیده وفق موازین صادر شده است، درخواست تجدیدنظر با دیگر جهات مندرج در بندهای ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسی اشکال موثری بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ شعبه ۱۴دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی. .. ۲. صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی. .. بدین توضیح که خواهان اظهار داشت طی قراردادی. .. مبنی بر فروش مقدار ۴۰۵۲۲۸ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۳,۰۹۹,۹۹۴,۲۰۰ ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت نامه بانکی. .. تضمین نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ایفاء تعهدات از جانب خوانده ردیف اوّل و صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک شرکت خواهان. .. درخواست وصول ضمانت نامه را از خوانده ردیف دوم نمود. وی با ۲۷ روز تاخیر پرداخت نموده است و وفق ماده ۲ و بند یک ماده ۴ و ماده ۶ قرارداد فی مابین مبلغ مذکور [را] به عنوان خسارت وجه التزام بدهکار میباشد. .. دادگاه با عنایت به مطالب معنون، نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چهارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک ها پیش بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب میشود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید.» با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰، چنین رای داده است:
«... دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض است و استدلال مذکور در آن از قابلیت دفاع برخوردار نیست؛ زیرا توافق طرفین در تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی منافاتی با اصل آزادی اراده ندارد و از اراده انشایی طرفین در بند ۱ ماده ۴ قرارداد پیوست نیز مغایرتی با قانون استدراک نمی شود. مضافاً مقید نمودن قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص تورم نیز فاقد مبنای قانونی است در نتیجه دادنامه صادر شده به تجویز ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم نقض و به استناد مواد ۱۰، ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۲۲ قانون پیش گفته دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان اصل خواسته با محاسبه خسارت حاصل از امر دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد به نفع خواهان صادر و اعلام میشود.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه بیست و دوم توافق مذکور را بر خلاف قواعد امری و در نتیجه بی اعتبار دانسته، اما شعبه بیست و پنجم آن را با عنایت به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی محمول بر صحت دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقّق شده است، لذا در اجرای ماد ه ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۶۲/۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده میگردد:
۱.یکی از خدماتی که بانک ها به مشتریان خود عرضه می کنند، صدور ضمانت نامه میباشد که در قرارداد های پیمانکاری و به طور کلی در مواردی که شخصی انجام کاری را به موجب قرار داد به عهده میگیرد طرف دیگر قرارداد برای اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر درخواست ضمانت نامه بانکی مینماید و طرف مقابل نیز به منظور به دست آوردن موافقت متعهد له ضمانت نامه ای به مبلغ و شرایط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کارفرما تسلیم می کند که ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده میشود و یک تعهد مستقل از قرارداد پایه میباشد و به محض درخواست ذینفع، بانک مکلف به پرداخت آن میباشد و با تاخیر در پرداخت آن ذینفع استحقاق دریافت خسارت را دارد.
۲. معمولاً در زمان صدور ضمانت نامه، بانک ها مبادرت به تنظیم قرارداد با ضمانت خواه می نمایند و با اخذ تامین و تضمینات متناسب اقدام به صدور ضمانت نامه می کنند از این رو آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت است، همانا قرارداد صدور ضمانت نامه است که در دستور العمل بانک مرکزی ناظر به صدور ضمانت نامه ها و مقررات نیز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تاخیر تادیه در این گونه موارد خروج موضوعی از قسمت صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی داشته و تحت شمول ربای قرضی هم قرار نمی گیرد و این بدان جهت است که مقررات ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد که با مطالبه دین و تمکن مدیون، شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید. حال آن که در پرونده مطروحه آنچه مورد لحوق حکم واقع شده خسارت تاخیر در پرداخت وجه ضمنانت نامه است که در این گونه مواردخسارت تاخیر بر مبنای شرط ضمن عقد صدور ضمانت نامه محسوب میشود و برابر قرار داد رفتار میشود که موید این مطلب تصریح شقّ اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی میباشد.
۳. استدلال محکمه نخستین مبنی بر اینکه موضوع خروج موضوعی از مقررات ۲۳۰ قانون مدنی دارد، صحیح نیست. به لحاظ آن که در این جا بحث و مبنای ادعای بر اساس قرارداد است نه مطالبه وجه نقد که تعیین خسارت آن تحت شمول ربای قرضی قرار گیرد. از این رو استدلال شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران در نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی ساری موافق موازین قانونی میباشد.
