رای وحدت رویه ۷۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت تجدیدنظر در آرای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه های استان محل وقوع تخلف

مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷ /۷۸ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد: بر اساس گزارش نماینده محترم قوه قضاییه در نظام پزشکی از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات قانونی مربوط به نظام پزشکی آراء مغایر صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس میشود:
الف - به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۴۰۱۲۷ شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانم دکتر مهتاب… در هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرکرد به موجب پرونده کلاسه ۸۸/۴۲۸پ به علت ارتکاب تخلف و باقی ماندن گاز پانسمان در شکم بیمار به توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی و به موجب پرونده های ۸۸/۴۳۵ و ۴۴۶ - ۴۴۱ - ۴۳۰ - ۴۲۹پ به علت عدم رعایت نظامات دولتی و قصور در امر پزشکی به ترتیب به تذکر شفاهی و محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی وابسته به مدت یک سال در تمام کشور محکوم شده است با تجدیدنظر خواهی محکوم علیها، پرونده ها در هیات تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان چهارمحال و بختیاری مطرح و پس از تجمیع به تحمل سه ماه محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی وابسته در تمام کشور محکوم شده و این رای در هیات عالی تجدیدنظر طی پرونده ۶۸۹۳/۵۶/۹۲ در تاریخ ۹/۱۱/۹۲ مورد تایید قرار گرفته است. پزشک موصوف از این رای هم تجدیدنظر خواهی کرده و پس از جری تشریفات قانونی در شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی واقع و سرانجام طی دادنامه ۱۴۲/۹۵۰ مورخه ۲۴/۱۱/۹۵ به استناد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و اصل ۳۷ قانون اساسی از تخلفات انتسابی تبرئه شده است.(تصویر دادنامه پیوست است)
ب - شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در مقام رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رای شماره ۲۷۶۹۵/۸۴/۹۶ شعبه دوم هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی دادنامه ۹۴۵/۹۷۰ - ۴/۷/۹۷ این طور تصمیم گرفته است:
«تجدیدنظر خواهی آقای دکتر حسن … نسبت به رای شماره ۲۷۶۹۵/۸۴/۹۶ صادره از شعبه دوم هیات عالی انتظامی سازمان پزشکی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن وی از بابت قصور پزشکی محکوم به اخطار با توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل شده است صرف نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات شاغلین حِرف پزشکی و وابسته در [صلاحیت] دادگاهی که تخلف در آن حوزه قضایی واقع شده میباشد و محل استقرار هیات عالی انتظامی در تهران موجب ایجاد صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر استان تهران نخواهد بود و با توجه به تصریح ماده ۱۰۵ آیین نامه رسیدگی به دادسراها و هیات انتظامی سازمان پزشکی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه های تجدیدنظر استان مربوطه، لذا به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به شایستگی رسیدگی دادگاه های تجدیدنظر استان مازندران صادر مینماید. مقرر است دفتر با تهیه رونوشتی از قرار پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد.»
به موجب تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴ « آراء قطعی هیات های بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است » و تبصره ماده ۱۰۵ آیین نامه و نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ نیز چنین مقرر کرده است:
با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیات های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند میبایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض خود را به دفتر هیات صادرکننده رای قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیات مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاه های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید.
چون شعب سی و نهم و بیست و سوم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عبارات « تجدیدنظر استان » و « تجدیدنظر دادگستری استان مربوط » در آخر تبصره و آیین نامه مذکور در فوق و استنباط مختلف از مقررات نظام پزشکی آراء متفاوت صادر کرده اند و شعبه سی و نهم علی رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه  قضایی استان تهران خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رای هیات عالی نظارت صالح دانسته ولی شعبه بیست و دوم این دادگاه در نظیر مورد به شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف قرار عدم صلاحیت صادر کرده است لذا با اجازه حاصل از ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و برای جلوگیری از صدور آراء متهافت تقاضا دارد موضوع مورد اختلاف در جلسه هیات عمومی بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع درخواست وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر میباشد:
الف. در اجرای تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض خانم دکتر… نسبت به رای صادره از هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی که محل وقوع تخلف شهرکرد بوده رسیدگی کرده و رای صادره را عیناً تایید و ابرام نموده است.
ب. شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه، با این استدلال که منظور از «دادگاه تجدیدنظر»، در تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف میباشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی موضوع در دادگاه های تجدیدنظر استان مازندران صادر کرده است.
همان گونه که ملاحظه میشود شعب ۳۹ و ۲۳ دادگاه های تجدیدنظر استان تهران از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مندرج در تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، استنباط متفاوتی دارند. شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان تهران، خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رای هیات عالی نظارت، صالح دانسته ولی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه، با اعتقاد به عدم صلاحیت وی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف صادر کرده است. به نظر می رسد استنباط شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با موازین حقوقی و قانونی است زیرا هر چند که تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی اولاً و بالذّات در مقام بیان صلاحیت ذاتی است یعنی در مقام بیان این موضوع است که از بین دادگاه های متعدد فقط دادگاه تجدیدنظر استان، صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی هیات های بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی نظام پزشکی را دارد ولیکن می توان به دلایل زیر استنباط کرد که منظور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه محل وقوع تخلف میباشد:
۱- تبصره ماده ۱۰۵ آیین نامه مربوط به تبصره ماده ۴۰ (آیین رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران) در مقام بیان مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مقرر میدارد: «… با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۴۰ قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیات های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند میبایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض خود را به دفتر هیات صادرکننده رای قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیات مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر دادگاه های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نمایند» همانگونه که ملاحظه میشود، آیین نامه مربوط به آن تبصره در مقام تبیین مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر» آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه، تفسیر و تبیین کرده است بنابراین با این توضیح، چنانچه تردیدی هم بوده باشد برطرف میشود.
۲- هدف از وضع تبصره ماده ۴۰، تمرکززدایی پرونده ها در دادگاه های تهران است بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر تهران را تنها مرجع صلاحیت دار در خصوص موضوع بحث بدانیم همه پرونده های موضوع تبصره ماده ۴۰ در دادگاه های تجدیدنظر تهران تجمیع و موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
۳- دادگاه تجدیدنظر استان تهران هیچگونه ارجحیت قانونی نسبت به دادگاه های تجدیدنظر سایر استان ها ندارد تا بتواند به عنوان یک مرجع فرا استانی به موضوعات کشوری رسیدگی نماید.
۴- اصل در صلاحیت رسیدگی با مرجع رسیدگی کننده محل وقوع تخلف میباشد مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد که در مانحن فیه به نحو دیگری مقرر نشده است.
با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقم.»