رای وحدت رویه ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به تخفیف مجازات در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در محکومیت های تعزیری

مقدمه
جلسه ھیات عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۵۶/۹۷ راس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان محترم کل کشور و شرکت حضرات آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و اظھارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که ذیلاً منعکس شده است، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۲ – ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ منتھی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد: بر اساس گزارش واصله از ناحیه تعدادی از اعضای محترم شعب رسیدگی کننده به جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور، از شعب مختلف دادگاه ھای انقلاب اسلامی، با اختلاف استنباط از مقررات تبصرە ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس میشود:
الف - طبق محتویات پرونده شماره ۹۶۱۶۸۰ شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان دو نفر به اسامی ۱ -احمدرضا … ۲- ھوشنگ … به اتھام شرکت در حمل یکصد و ھشتاد و ھشت کیلو و چھارصد و پانزده گرم تریاک و حشیش محاکمه و طی دادنامه شماره ۱۰۴ مورخه ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ مستنداً به مواد یک و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۴۵ قانون الحاقی به آن به تحمل بیست سال حبس (درجه ۲) و پرداخت ھفتصد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر محکوم شده اند نامبردگان در فرجه قانونی از تجدیدنظرخواھی منصرف و طی نامهھای مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ و ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ در حدود مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف محکومیت ھای مقرره را درخواست کرده اند و شعبه چھارم دادگاه انقلاب به موجب دادنامه ۵۰۰۲۱۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:
«در خصوص تقاضای محکوم علیھما آقایان ۱- احمد … ۲- ھوشنگ … دائر بر تخفیف مجازات موضوع دادنامه به شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۷۵۰۰۱۰۴ مورخه ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ صادره از شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه جرم ارتکابی توسط نامبردگان از دسته جرائم تعزیری درجه ۳ به بالاتر میباشد لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مشارٌالیھما از کلیه نھادھای ارفاقی بھره مند نخواھد شد و بدین وسیله تقاضای نامبردگان مردود اعلام میگردد. رای صادره قطعی میباشد.»
ب - برابر محتویات حکایت پرونده شماره ۹۶۰۰۱۴ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان سه نفر به اسامی ۱ -خانم عفت … ۲- مصطفی … ۳ -امیرحسین … به ترتیب، به اتھام نگھداری، حمل و معاونت در حمل مقدار دویست کیلوگرم حشیش و بیست و ھفت کیلو و ششصد گرم تریاک محاکمه و طی دادنامه ۱۳۰۵ -۱۳۹۶/۱۲/۲۸ نفر اول به تحمل ھفده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ھفتصد میلیون و یکصدھزار ریال و ھر یک از متھمان بعدی از بابت نگھداری و حمل مواد مخدر به تحمل بیست و پنج سال حبس و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مخدر به تحمل پانزده سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند و نسبت به سایر جرائم ارتکابی از قبیل نگھداری وافور و غیره نیز مجازاتھای جداگانه مقرر گردیده است آقایان مصطفی … و امیرحسین … در فرجه قانونی، با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی تقاضا کرده اند در حدود مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت ھای آنان را تخفیف دھند که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان طی دادنامه ھای ۲۰۰۰۳۴- ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ و ۲۰۰۲۱۰ – ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ که به شرح زیر منعکس شده اند در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کرده است:
«۱- در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای امیرحسین … موضوع دادنامه شماره ۸۲۰۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی در مھلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراھم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگھداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت ھفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چھارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگھداری ۱۲۲ گرم تریاک به پرداخت دوازده میلیون ریال و پنجاه و شش ضربه شلاق که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگھداری وافور به پرداخت ھشتاد ھزار ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف مینماید رای صادره قطعی است.
۲- در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای مصطفی … موضوع دادنامه شماره ۸۲۰۲۰۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی در مھلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراھم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگھداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت ھفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چھارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست تقلیل و تخفیف مینماید رای صادره قطعی است.»
با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان طی دادنامه فوق الاشعار مقررات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را دربارە دو نفر از محکومان که جرم ارتکابی آنان از دسته جرائم تعزیری درجه سه به بالاتر میباشد قابل اعمال ندانسته ولی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در نظیر مورد درخواست محکومان را قانونی تشخیص داده و محکومیت ھای آنان را با استناد به ماده اخیرالذکر تخفیف داده است و در نتیجه چون در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مقررات قانون آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع درخواست رای وحدت رویه از ھیات عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که: الف - شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان فردی را به اتھام حمل حدود ۱۸۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به استناد ماده ۱ و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده ۴۵ قانون الحاقی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری درجه ۲ و … محکوم کرده است نامبرده در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی خود در حدود مقررات آن ماده، تقاضای تخفیف مجازات نموده است ولیکن شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان مستنداً به تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، درخواست وی را مردود اعلام کرده است.
ب - در پرونده مشابھی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتھام حمل مواد مخدر از نوع تریاک به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری درجه ۲ و … محکوم کرده و محکوم علیه در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواھی خود تقاضای تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده حبس وی را به ۱۹ سال تقلیل داده است.
ھمانگونه که ملاحظه میشود شعبه چھارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط از تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکوم علیه را از مزایای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است ولیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول آن تبصره دانسته و محکوم علیه را از مزایای موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بھره مند ساخته است.
به نظر می رسد برداشت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چھار دلیل صائب و منطبق با قانون است:
نخست: با ملاحظه تبصره ماده ۴۵ الحاقی مشخص میشود که قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آنھا بیش از ۵ سال حبس میباشد سه حالت را تصور کرده است:
حالت اول: دادگاه مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین مینماید.
حالت دوم: دادگاه مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین مینماید.
حالت سوم: دادگاه مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین مینماید.
قانونگذار مرتکب را فقط در حالت دوم از نھادھای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و … محروم ساخته است در حالی که موضوع این پرونده ھا از نوع حالت سوم است که قانونگذار ھیچگونه محدودیتی به جز در خصوص تعلیق مجازات در خصوص اعمال سایر نھادھای ارفاقی از جمله موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نکرده است.
دلیل دوم: نھادھای مقرر در قوانین، دو گونه اند اعمال بعضی از آنھا در اختیار دادگاه است که قانونگذار در آن موارد از کلمه «میتواند» استفاده کرده است مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی ھستند که قانونگذار در آن موارد از عبارت «… دادگاه تخفیف می دھد» استفاده کرده که موضوع بھره مندی از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانونگذار در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواھی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است که چنانچه وی حق تجدیدنظرخواھی خود را اسقاط کند دادگاه او را از تخفیف مجازات مقرر در این ماده بھره مند خواھد ساخت. تبصره ماده ۴۵ الحاقی که در اعمال نھادھای ارفاقی محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست بنابراین موضوع اینگونه پرونده ھا تخصصاً از موضوع تبصره ماده ۴۵ خارج است.
دلیل سوم: روح قانون: قانونگذار طبق این تبصره اجازه داده است که دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی ۷/۵ سال تخفیف دھد بنابراین چطور امکان پذیر است که ھمین قانونگذار اجازه ندھد که مجازات مرتکب در ھمین فرض در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی از ۲۵ سال به ۱۹ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کند.
دلیل چھارم: تفسیر به نفع متھم: چنانچه در استنباط از قانون تردید حاصل شود ھمه حقوقدانان معتقدند که قانون باید به نفع متھم تفسیر شود بنابراین در فرض این پرونده تفسیر به نفع متھم اقتضاء دارد که قانون را طوری تفسیر کنیم که مرتکب از برخورداری از این نھاد ارفاقی محروم نشود.
با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون مورد تایید میباشد.»