رای وحدت رویه ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلافات صلاحیتی دادگاه ها بر اساس تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیات  عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۹۵ راس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به  ریاست حضرت حجت الاسلام  والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان   عالی  کشور و با حضور حضرت حجت  الاسلام  و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان  کل  کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضای  معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات  عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش  پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت  کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم  کل  کشور که به  ترتیب  ذیل منعکس  میگردد، به  صدور رای وحدت  رویه  قضایی شماره ۷۵۲-۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد: بر اساس گزارش ۷۰۰۱۵۲-۱۳۹۴/۱۲/۰۱ واصله از شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، یازدهم، سی و دوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده های ۰۹۵۳، ۰۷۶۷، ۱۹۹۱ و ۰۹۰۹ با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه ها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح زیر تنظیم و تقدیم میگردد:
الف - به دلالت محتویات پرونده۰۹۵۳ شعبه اول دیوان عالی کشور، برای آقای حامد... طی کیفرخواست ۱۴۹۱-۱۳۹۴/۰۴/۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۱۱۷۵ متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده که شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره ۸۴۸ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به موجب دادنامه شماره ۱۸۲- ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ با این استدلال که اتهام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر مییابد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است که جرایم درجه ۳ به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات ها، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد، به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان تبصره، مجازات هایی که در قالب هیچ یک از درجات تعیینی در ماده ۱۹ قرار نمی گیرند، درجه هفت محسوب می گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجه هفت و در صلاحیت کیفری ۲ میباشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره ۱۰۰۵۰۵-۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری ۲ شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آنها در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزه قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی میباشد و مطابق ماده ۲۷ قانون اخیر حل اختلاف مذکور در صلاحیت محکمه تجدیدنظر استان مربوطه میباشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر میدارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد.
در پرونده کلاسه ۱۸۹۱ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامه ۱۵۳۵- ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ در مورد اتهام آقای سیف الله. .. دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، موضوع گزارش اداره جهاد کشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجه یک میباشد به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۰۵۳۸-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ چنین رای داده است:
نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری ۱ و ۲ واقع در حوزه های قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصره ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان میباشد، لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده میگردد.
ب - طبق محتویات پروندهکلاسه ۰۰۷۶۷ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ملارد درباره اتهام آقای علی. .. دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد ۱ و۳ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۸۵ مستنداً به مواد ۳۰۲ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه ۱۷ کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامه ۱۸۲-۱۳۹۴/۱۰/۱۶ مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامه شماره ۳۲۷۱-۱۳۹۴/۱۰/۱۹ اقدام کرده اند:
جزای نقدی پیش بینی شده در قانون برای بزه تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی میباشد که با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجه هفت محسوب میشود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ میباشد. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تایید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف مینماید.
در پرونده کلاسه ۰۹۰۹ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامه شماره ۴۶۱۴- ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ به شرح ذیل حل اختلاف شده است:
در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و قسمت اخیر ماده ۲۷ همان قانون در موارد تعدد مجازات ها، ملاک مجازات حبس میباشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده ۳ قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس(از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد. لذا با تایید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می آید.
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های صادر شده در پرونده های فوق الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری ۲ و کیفری ۱ مستقر در حوزه قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر همان استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی و هفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کرده اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان  عالی کشور- حسین مختاری
ب: نظریه دادستان کل کشور
«ضمن تایید نظر همکاران عزیزی که در جهت تایید رای شعبه اول و سی و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطاله کلام جلوگیری شود، عرض می کنم که من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می کنم که شاید در فرمایش های عزیزان یافت نشود. نکته اول اینکه ماده ۲۷ دارای اطلاقی است که بلافاصله ماده ۲۸ آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه های مختلفی که در هر استان تشکیل میشود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه های اداری که هیات های مختلفی در دوایر دولتی است، همه اینها را در نظر گرفته است. ماده ۲۷ را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهای حوزه صلاحیت به استثنای آن مواردی که در ماده ۲۸ بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در ماده ۲۸ هم ذکر می کرد. نکته دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، هم در قوه قضاییه و هم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوه قضاییه تهیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما همه اختلاف صلاحیت ها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه هایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبک تر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان ها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت ها در بحث های مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است. بنابراین وقتی که انسان همه جهات را در نظر بگیرد، به نظر می رسد که رای شعب محترم اول و سی و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت  باشد و قابل تایید است.»