رای وحدت رویه ۷۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت تجدیدنظر در آراء دادگاه ها در جرایم قاچاق کالا و ارز بر اساس اصول کلی حقوقی و ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹ /۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی
رای وحدت رویه ۷۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹ /۲۹ راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۸ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۸ - ۱۳۹۱/۹/۲۸ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار می رساند: بر اساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان عالی کشور، همچنین دادگاه های تجدیدنظر استان های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز م-صوّب ۱۳۷۴/۳/۹ ریاست محترم وقت قوه قضاییه، در مورد قابلیت تجدیدنظر آراء صادرشده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کرده اند.
جریان امر به شرحی است که ذیلاً بیان میگردد.
۱- به موجب پرونده شماره ۱۵۹۰/۳۱/۱۱ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۷ آقای محمد مختاری - وکیل دادگستری - به وکالت آقای یوسف ابراهیمی از دادنامه شماره ۸۸ /۸ /۷ - ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹ /۳۱ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۱ مورد را با شقوق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.
۲- طبق پرونده شماره ۱۸۶۲/۲۰/۱۶ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۳ آقای مهرداد کیا، وکیل دادگستری- به وکالت آقای علی اکبر هوشنگ ابراهیمی از دادنامه شماره ۸۶ /۳۸۰۷ - ۱۳۸۶/۰۵/۰۱ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶ /۱۶ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ چنین رای داده است: «...اعلام قطعیت رای از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره ۱۱۶۸۰ /۷۹ /۱ - ۱۳۷۹/۰۸/۰۹ ریاست محترم قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره ۹۳۸۷ /۳۰ /۳ - ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ شورای محترم نگهبان مبنی بر ابطال رای شماره ۱۱۴ - ۱۳۸۰/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رای قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و میبایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا درصورت قطعی شدن رای بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقررات پیدا نماید.»
همان طور که ملاحظه می فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رای دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رای را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه عمومی جزایی پیران شهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادرشده رسیدگی و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ - ۱۳۸۸/۰۶/۲۲ تایید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رای دادگاه نخستین را به استناد تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۹ قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
تایید رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور