رای وحدت رویه ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه ها در تعیین تکلیف نهایی شکایت های موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

رای وحدت رویه ۷۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۵- ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می رساند که براساس گزارش رسیده شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آراء مختلفی صادر کرده اند که جریان پرونده ها را ذیلاً به عرض می رساند:
۱- به موجب پرونده شماره ۱۴۲۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقای مسعود کریمی به عنوان معترض ثالث اجرایی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف
یک باب منزل مسکونی در پرونده اجرایی شماره ۸۸/۲۳۸ شعبه اول دادگاه عمومی گرگان که به تقاضای خانم انسیه قربانی - محکوم لهای اجراییه - صورت گرفته اعتراض کرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره ۰۱۷۵۸ - ۵/۱۱/۱۳۸۸ مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادرکرده است. بر اثر تجدیدنظر خواهی معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامه شماره ۰۰۰۴۸ - ۱۶/۱/۱۳۸۹ چنین رای داده است: «... نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر خواه به عنوان ثالث و در راستای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادرشده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در ماده ۱۴۷ قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه و به هر نحو و در هر محل که دادگاه لازم بداند رسیدگی میشود، رسیدگی به موضوع تابع تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی نمیباشد و تصمیم نهایی دادگاه نیز رای تلقی نمی شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظر خواهی باشد و هر چند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری است و مبنای آثار حکم نمیباشد قابلیت تجدیدنظر خواهی نداشته و غیر قابل اعتراض است و بدین لحاظ قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام میگردد...»
۲- حسب پرونده شماره ۸۹۰۰۹۵ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقایان حمیدرضا آزادمهر و محمد خواجه علی جهان تیغ هر یک جداگانه و به استناد یک برگ قولنامه نسبت به توقیف یک قطعه زمین که در اجرای حکم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محکوم لهای حکم صورت گرفته اعتراض کرده اند. شعبه یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامه شماره ۰۱۶۵۸ - ۷/۱۱/۱۳۸۸ قولنامه های ابرازی نامبردگان را به عنوان دلیل مالکیت نپذیرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از این رای درخواست تجدیدنظر کرده اند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظر خواهی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره ۰۰۳۲۵- ۲۰/۵/۱۳۸۹ با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده حکم بر نقض رای تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رای دادگاه عمومی گرگان را که به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رای به مفهوم مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلکه آن را یک تصمیم اداری و غیر قابل تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رای را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظر خواهی رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور: تایید رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان