روزنامه رسمی ۸۷۶۰ – ۱۳۵۳/۱۱/۱۳
۱- در رسیدگی فرجامی به دعوای مالک و مستاجر به شرح پرونده ۸/۵۱۵ شعبه پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۴۹۳/۵ مورخ ۱۳۵۲/۰۸/۰۳ در خصوص اعتراض فرجام خواه به این خلاصه که (دادگاه به مادتین ۷ و ۸ قانون رابطه مالک و مستاجر استناد کرده در صورتی که قانون رابطه مالک و مستاجر از تاریخ ۱۳۴۷/۱۰/۲۱ در دره گز اجرا شده و اقامه دعوی قبل از این تاریخ بوده و قانون عطف بماسبق نمی شود). چنین رای داده است (اعتراض فرجام خواه موجه به نظر می رسد زیرا فرجام خواه در تاریخ ۱۳۴۷/۰۶/۲۰ به استناد مقررات قانون مدنی دعوی تخلیه اقامه کرده و اجرای قانون رابطه مالک و مستاجر در تاریخ موخر تاثیر نداشته و حکم دادگاه که بدون توجه به این موضوع صادر گردیده مخدوش است و طبق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شکسته میشود..)
۲- در موضوع مشابه شعبه هفتم دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی ۱۷/۵۷۲۷ ح به شرح دادنامه مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۰۶ چنین رای داده است (چون اجرای قانون مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ از تاریخ ۱۳۵۱/۱۱/۲۰) در محل آگهی شده و صدور حکم فرجام خواسته بعد از آگهی مزبور است و چون فاقد مزبور و مقررات آن مربوط به نظم عمومی است اقتضا داشته که دادگاه صادر کننده حکم پژوهشی با رعایت و براساس مقررات لازم الرعایه قانون مزبور به اصدار رای مبادرت نماید و با عدم رعایت آن دادنامه فرجام خواسته مخالف قانون و مخدوش است و به تجویز مواد ۵۵۸ و ۵۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض ….) به قرار فوق تهافت بین آرای دو شعبه دیوان عالی کشور در موضوع قابلیت یا عدم قابلیت اجرای قانون مالک و مستاجر در موردی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون در محلی طبق موازین قانون مدنی اقامه دعوی شده بود محرز میباشد تقاضا دارم به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ به موضوع مختلف فیه رسیدگی و اظهارنظر فرمایند. یک نسخه از هر یک از دو رای متهافت مورد بحث و پرونده های مربوط به آن پیوست است.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۵۳/۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رای مجری باشد نسبت به دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت و بالنتیجه رای شعبه هفتم دیوان عالی منطبق با موازین قانونی صادر شده و مورد تایید میباشد.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که ماده ۱ قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده ۲۶ کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره ۱ ماده ۲۳ در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده ۵۶۲ آیین دادرسی مدنی که مقرر میدارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رای لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی صوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الرعایه خواهد بود.
