رای وحدت رویه ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور | مقررات واگذاری اراضی کشاورزی و اصلاح اشتباهات در تنظیم اسناد براساس قانون اصلاحات ارضی

روزنامه رسمی ۱۸۲۱۹ – ۸۶/۶/۲۶
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۴/ ۴۶ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۵/۲ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۲ - ۱۳۸۶/۵/۲ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می رساند: براساس گزارش ۲۱۸/ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ ریاست محترم شعبه هجده دیوان عالی کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و شعبه۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده های کلاسه ۶۹/ ۱۳۶۲ و ۲۴ /۱۶۷۲ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده های مرقوم به شرح ذیل گزارش میگردد.
۱- حسب محتویات پرونده کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور، آقای جهانگیر … دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره ۲۷۱۱۱- ۱۳۹۴/۵/۴ و ۲۹۶۰۰- ۱۳۵۱/۴/۱۸ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و ۲۷۳۲- ۱۳۴۵/۵/۲۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۲ رشت و خلع ید خوانده از زمین های مزبور به طرفیت آقای ماشاءالله … به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره ۳۷۶- ۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیر موجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای بند الف ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به همان شعبه اعاده میشود.»
۲- به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۴/۱۶۷۲ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقایان علی، گل علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق های زراعی شماره ۴۱۸۱۱۵-۴۹ و ۵۷۷۴۴ و صدور سند زراعی مشاعی جدید نسبت به سهم خواهان ها به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده اند. دادگاه رسیدگی کننده با استدلال اینکه ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحاق موادی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می باش-د، لذا طی دادنامه ۱۵۶۰ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی.د.ع و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی دادنامه ۸۲۰ - ۸۳ به شرح زیر رای صادر گردیده است:
«با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ از وظایف خاص شورای اصلاحات ارضی میباشد، لذا قرار صادره تایید میشود.»
همان طور که ملاحظه می فرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی دادنامه فوق الاشعار، صرف نظر از عنوان «خلع ید» مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ را مانع مراجعه مستقیم به دادگاه های عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آیین نامه نمی داند ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده۳۸ آیین نامه مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف ۸۴/۴۶ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۴و ۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ با لحاظ مندرجات گزارش تنظیمی و مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر میگردد.
نظر به اینکه به موجب مقررات ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت:
(در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهدداد. رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهدبود، در صورتی که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد.)
و طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/مرداد/۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ ۱۲/اردیبهشت/۱۳۴۶ مجلس شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ ۱۹/دی/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری میباشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات ‎‎‎ اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/دی/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رای سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در مح-اکم قضایی که هن-وز منتهی به صدور حکم قطعی نشده است تابع مقررات این ماده میباشد.)
نظر به مراتب مذکور آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/مرداد/۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین میباشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین نامه قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه مقننه میباشد و از طرفی به موجب مقررات قانون مواد الحاقی … مذکور در فوق آیین نامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته است.
و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی و اختلافات و اشتباهات حادث در‎‎‎ اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیده باشد با عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله گردیده است، النهایه به شرح قسمت اخیر ماده ۳۸ فوق الاشعار در صورتی که رای شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذینفع طبق مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهد شد و مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و … نیز تصری-ح دارد به اینکه (ذینفع (متضرر از رای) میتواند به دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین تکلیف نهایی در دادگاه خواهد بود.)
بنابراین: اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهد بود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی میتواند از تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست احقاق حق نماید.
بنا بر جهات مرقوم رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید میباشد.