نظر به اینکه به موجب ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱ دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک و دو تقسیم شده‌اند و طبق ماده ۱۹۳ قانون مزبور رسیدگی به جرایم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاه‌های مذکور است و مستفاد از مواد ۱۹۸ و ۲۱۷ قانون مزبور ملاک صلاحیت هریک از دادگاه‌های مرقوم کیفر قانونی پیش‌بینی شده برای جرم ارتکابی قطع‌نظر از خصوصیت و و‌ضعیت متهمین می‌باشد و ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱ مبنی بر مبری بودن اطفال از مسوو‌لیت کیفری در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می‌شوند نیست فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال (کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده) از جمله جرایم موضوع ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری و تبصره ۱ آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است درغیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود و رای شعبه یازده دیوان‌عالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می‌گردد این رای به موجب ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.