شماره ۵۳۶۱/ه- - ۱۳۸۶/۰۵/۱۶
رای وحدت رویه ۶۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط سازمان های دولتی در مراجع دادگستری
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵ /۸ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۶۹۹ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد؛ بر اساس گزارش ۲۱۰۵۷ /۵۰ - ۱۳۸۴/۱۲/۰۳ دادگستری کل استان تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاه های تجدیدنظر این استان طی پرونده های کلاسه ۸۱ /۶ /۲۹۷ و ۸۰ /۳۶۰ در مورد مرجع رسیدگی کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان هر یک از پرونده های مذکور به شرح ذیل گزارش میشود.
۱- طبق مندرجات پرونده کلاسه ۸۱ /۲۹۷ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به خواسته صدور حکم به ابطال رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ کمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی شهرستان ارجاع میگردد. شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی به موجب دادنامه ۷۷۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ با این استدلال که.. . قانونگذار آراء قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را حسب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، تنها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاه های عمومی به آراء قطعی مراجع مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام مینماید. به دنبال تجدیدنظر خواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۴۹ - ۱۳۸۱/۰۴/۲۵ با این استدلال که.. . در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها آراء کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا دانسته شده، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تایید مینماید.
۲- برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۰ /۳۶۰ شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۱۳۷۹/۰۲/۲۰ دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۶ و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه مزبور به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۱۶ به شماره ۳۶ /۴۸۰ /۱۶۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۱۱ که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت عوارض مورد اختلاف شرکت مذکور و شهرداری میباشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبه ۹۰۵ دادگاه عمومی تهران ارجاع میگردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی، به موجب دادنامه ۷۹ /۳۲۱۸ - ۱۳۷۹/۰۷/۱۰ با وارد دانستن دعوی، مستنداً به تبصره ۲ از ماده ۳ قانون وصول مالیات های غیرمستقیم و ماده ۳۰ قانون مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه ۱۶ تهران صادر و اعلام مینماید. به دنبال اعتراض شهرداری منطقه ۱۶ به این رای پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبه ۳۵ این دادگاه ارجاع میگردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۲۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۹ با رد اعتراض شهرداری، رای بدوی را عیناً تایید مینماید.
با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری کلیه آراء قطعی صادره از دادگاه های تخلفات اداری و کمیسیون های مختلف مانند کمیسیون های مالیاتی، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و.. . قابل شکایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شکایت در نظر گرفته شده است اما چون به موجب رای وحدت رویه ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رای متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده ۷۷ قانون شهرداری از شعب مختلف دادگاه های تجدیدنظر استان تهران به شرحی که گذشت، صادرگردیده است؛ لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقدیم میدارد.
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵ /۸ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۶ و ۳۵ دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، با ملاحظه سوابق قانونی و مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر میگردد.
ظاهراً احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری میباشد. لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق کلمه (مردم) به عنوان شاکی نیز محل اختلاف است لحا ظ هر دو جنبه در بررسی موضوع حائز اهمیت است بی شک اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص میباشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی میباشد برای رسیدگی به دادخواهی افراد به موجب اصول ۱۵۹و ۱۷۳ قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل ۳۷ قانون اساسی خواهد بود و از طرفی مغایر وظیفه قوه قضاییه به شرح بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفه نظارتی قوه قضاییه به شرح مصرحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تکلیف ذاتی سازمانی آن میباشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که به شرح اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقرر گردیده برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان عدالت اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان مذکور به شرح مقررات قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از جمله ماده ۱۱ آن احصاء گردیده است لیکن چون به قرینه کلمه مردم در اصل ۱۷۳ و قانون دیوان عدالت اداری طبق رای شماره ۳۷، ۳۸و ۳۹ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰ شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیکن نتیجه فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیر قابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور نمیباشد بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل ۱۵۹ قانون اساسی موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذی صلاح خواهد بود.
بدین جهات چون رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به لحاظ این مراتب صادر گردیده است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید میباشد.
رای شماره ۶۹۹ - ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ و حدت رو یه هیات عمومی
قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی مینماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا به مراتب، همان طور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان های دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص میگردد.
این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
