ردیف ۸۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب بیست و چهارم و شانزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و سایر مقررات با توجه به گزارش تنظیمی و محتویات پرونده به شرح ذیل اظهارنظر میگردد:
۱- با عنایت به تصریح بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ قرارهای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسیدگی کننده در خصوص قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رای به معنای غیر قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است.
۲- آراء اصداری در زمینه وحدت رویه های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی و نیز فقد دلیل کافی برای دادرسی و مقتضای عرف و عقلا از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم تضییع حقوق مراجعه کنندگان در صورتی است که قرائن و اماراتی محکمه پسند و قابل تعقیب، پیگیری و رسیدگی ارائه گردد و الاّ در صورت عدم دلیل محکمه پسند و نظر بازپرس و تایید دادستان و رای دادگاه صالحه دیگر تجدیدنظر خواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی نماید.
۳-البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بیّن بودن رای دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده ۲ قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش بینی شده است. در هر حال طرح اینگونه پرونده ها در دادگاه های تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رای دادگاه بدوی موجه به نظر نمی رسد. علیهذا رای صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخیص و مورد تایید می باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند.
شماره ردیف: ۸۵/۱۱
رای شماره: ۶۹۰ - ۱۳۸۵/۰۵/۰۳
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به بند «ن» از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رای شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تایید است. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع خواهد بود.
