رای وحدت رویه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط عدم تعقیب جزایی در قاچاق کالاهای مصرف شخصی و غیرتجاری

بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۰/۱۲ وحدت رویه، ‏راس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ به ریاست حضرت آیت الله مفید ‏رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ‏‏۶۸۴ - ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ منتهی گردید.‏
ب: گزارش پرونده
احتراماً؛ آقای دادرس دادگاه انقلاب اسلامی نائین به شرح نامه ۱۶۲۳- ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ ‏به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رویه های ‏مختلفی اتخاذ شده که با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هیات عمومی ‏دی-وان عالی کش-ور مطرح گردد که موضوع جهت رسی-دگی به دادسرای دی-وان عالی ‏ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصه ای از جریان پ-رونده ها معروض و سپ-س مب-ادرت ‏به اظهارنظر مینماید:‏
۱- در پرونده ۷۹/۶۸۴ مامورین انتظامی در مسیر تهران - نائین اتوبوسی را متوقف و ‏با بازرسی، تعدادی کالای قاچاق مشاهده می نمایند (۶۷ دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و ‏‏۲۰۰ ساعت رومیزی کوچک) که اجناس متعلق به آقای محمدحسین هادی­ نژاد بوده که ‏از طرف گمرک دستور ضبط کالاها صادر میشود. نامبرده به اقدام گمرک معترض و گفته ‏است: اجناس را در بازار بندرعباس خریداری کرده ام و مغازه ها این اجناس را برای فروش ‏دارند و بدون توجه به قاچاق بودن برای امرارمعاش خریده ام. آقای دادرس دادگاه انقلاب ‏نائین پس از استماع مدافعات متهم به شرح دادنامه ۶۴۸-۱۶/۹/۱۳۷۹ با احراز اینکه کالای ‏مکشوفه خارجی و صاحب آن به حمل اعتراف کرده و مدارک قانونی که مفید بی اطلاعی ‏از قاچاق باشد ارائه نکرده به استناد بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ‏راجع به قاچاق کالا و ارز و تصمیم اداره گمرک نائین را مبنی بر ضبط کالا به نفع دولت ‏تایید مینماید و با توجه به ارزش کالا که بیش از یک میلیون ریال ارزیابی شده حکم ‏را قاب-ل تجدی-دنظر اعلام ک-رده است که موضوع تج-دیدنظرخواهی ب-ه ش-عبه چهارم ‏دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذکور دادنامه را تایید نموده است.‏
‏۲- در پرونده ۷۹/۷۲۳ در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۹ مامورین انتظامی نائین اتوبوسی را که ‏بطرف تهران می آمده بازرسی و در نتیجه از بار متعلق به آقای شیرعلی رحیمی ۲۳۵ ‏دستگاه ماشین اسباب بازی کشف می کنند چون خارجی بوده به گمرک ارسال می نمایند و ‏ضبط می شوند. متهم در دادگاه اظهار داشته: اسباب بازی را از بازار بندرعباس خریداری ‏کرده ام و علم به قاچاق بودن آن نداشته ام. آقای دادرس دادگاه انقلاب نائین پس از استماع ‏اظهارات متهم به شرح دادنامه ۶۷۸ -۲۱/۹/۱۳۷۹ با توجه به اقرار وی به حمل کالا و احراز ‏وقوع بزه به استناد بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا ‏و ارز، تصمیم گمرک را به ضبط کالا تایید مینماید. محکوم­ علیه به حکم اعتراض و ‏پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطرح رسیدگی و آقایان دادرسان ‏شعبه با این استدلال که متهم حسب فاکتور ارائه شده کالای مکشوفه را در بندرعباس و ‏داخل کشور خریداری کرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و ‏جزء کالای ممنوع الورود و خروج نمیباشد و نتیجتاً عمل متهم فاقد وصف کالای قاچاق ‏است و ضب-ط آن محمل قانونی ندارد و با نقض دادنامه بدوی حکم به اس-ترداد ک-الای ‏مکشوفه به صاحب آن صادر مینماید. بنابه مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید:‏
همانطوری که ملاحظه می فرمایید: آقایان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاه های ‏تجدیدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط کالا در موضوع مشابه رویه های ‏مختلفی اتخاذ کرده اند و این موضوع نظایر فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده ‏‏۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور فرمایید موضوع جهت اتخاذ رویه واحد در هیات ‏عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.‏
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی ‏کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و ششم دادگاه ­های تجدیدنظر استان اصفهان ‏در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظیمی، نظریه حضرت آیت الله ‏دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام میگردد:‏
به موجب ذیل ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقرر میدارد:‏
مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع الورود ‏است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود…‏
وارد کردن کالایی که ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق میباشد.‏
طبق تفسیر قانون مذکور مقررات آن:‏
شامل مواردی نیز میباشد که اشیاء ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای ‏تجارت یا کسب و با علم به این که ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن ‏امر شوند و نیز به موجب مقررات ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحات ‏بعدی آن: هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده، مرتکب قاچاق شود علاوه بر ‏رد مال در صورت نبودن عین مال رد بهای آن حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و ‏دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل ریالی مال مورد ‏قاچاق و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میگردد…‏
و نیز به موجب مقررات ماده ۳۴ همان قانون:‏
…نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آن­ها توسط اداره گمرکات در موقع ‏ورود و خروج اخذ و وصول میشود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را ‏رعایت نموده باشند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد و طبق مقررات ‏ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مصوب۱۳۵۰:‏
مواد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود:‏
‏۱- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز یا مجاز ‏مشروط مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز مشروط نبوده و ‏از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.‏
‏ ۲-قاچاق مورد نظر مقنن ورود یا خروج کالایی است که موضوع درآمد دولت باشد، ‏هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانونی اخیرالذکر ظهور بر شمول مقررات ‏مذکور به مبادی ورودی و خروجی دارد، لیکن با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت ‏نظام به موجب مصوبه تفسیری خود مقرر داشته:‏
ماده ۸ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ‏‏۱۲/۱۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از ‏عادی و ویژه بوده و منحصر به مرزهای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق کالا و سایر ‏مواد قانونی مربوط به احکام قاچاق نمیباشد و محدودیتی در سایر قوانین قاچاق و کالا ‏ایجاد نمی نماید.‏
جزء سوم بند (ر) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ که تکرار مقررات قوانین ‏بودجه سنوات قبل میباشد مقرر میدارد که:‏
تبصره۱۹…‏
ر - ….‏
‏۳- نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته ‏و از طریق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور میگردد ممنوع و قاچاق ‏محسوب شده و مشمول مجازات­های قوانین قاچاق کالا میگردد.‏
به موجب بند ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی جزء سوم فوق الذکر کالاهای دارای جنبه ‏تجاری عبارت از کالاهایی است­ که به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ‏فروش وارد می­ گردند.‏
بنابراین مراتب به نظر می رسد:‏
کالای مکشوفه در داخل کشور که ورود آن مشروط به تحقق شرایطی بوده و یا ‏موضوع درآمد دولت بوده و ورود یا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتی و عمومی ‏است، در صورتی که حامل یا صاحب آن­ ها وارد کننده از مبادی ورودی و مجاری قانونی در ‏کشور نباشد، در صورتی که به تشخیص مراجع ذیصلاح، غیرمجاز و یا به تشخیص گمرک ‏دارای جنبه تجاری باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهد بود و طبق رای وحدت رویه ‏شماره ۵ مورخه ۱۳/۱۲/۱۳۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به فرض وجود اشباه و ‏نظایر آن در بازار داخلی مغیر ماهیت آن و رافع مسئولیت مرتکب نخواهد بود. خصوصاً این ‏که مبارزه با پدیده قاچاق از ارکان سیاست کلی نظام در عرصه اقتصادی بوده و به تصریح ‏مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور وقت در تاریخ ‏‏۱۲/۴/۱۳۸۱ که مقرر میدارد:‏
عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه ‏با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج ‏اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد و قطعاً قوه قضاییه در این مبارزه وظیفه خطیری ‏دارد که ایفای آن وظیفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدین جهت رای شعبه ۴ ‏دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که قاچاق بودن اموال، اجناس و کالاهایی که به تشخیص ‏گمرک واجد جنبه تجاری بوده و بدون ارائه دلیل پرداخت حقوق دولت و سایر مجوزهای ‏قانونی حمل و نقل و یا عرضه شده تایید نموده است منطبق با اصول و موازین قانونی ‏تشخیص و مورد تایید است.‏