حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند، آقای معاون دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان به شرح نامه ۷۶/۳۳۴۱/۱۲/۷۸/ک ۳۸-۴۳۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۰ به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال پرونده ۷۶/۳۳۴۱ دادگاه نظامی یک سیستان و بلوچستان و دو دادنامه از شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مختلفی اتخاذ کرده اندو تقاضا نموده موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد و بدواً و خلاصه ای از جریان پرونده را معروض و سپس اظهار نظر مینماید.
۱- در پرونده ۴/۶۹۲/۳۴ آقایان شریف سرگزی پور و موسی کوهکن اولی به اتهام تمرد در مقابل مامورین انتظامی ۲- تیراندازی بیمورد ۳- اهانت به مسئول عقیدتی سیاسی منطقه انتظامی و متهم دوم به اتهام ۱- قتل عمدی سروان شکیبائی ۲- اتلاف مهمات جنگی ۳- تمرد در مقابل مامورین در مقابل مامورین انتظامی با اسلحه تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان وبلوچستان بوده اند. پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک ارسال میگردد. در جریان رسیدگی اولیاء دم سروان شکیبائی از شکایت خود علیه متهم ردیف دوم صرف نظر می نمایند. با ارجاع پرونده به شعبه دوم، دادرس دادگاه اولاً در خصوص اتهام آقای شریف سرگزی به تمرد نسبت به مامورین انتظامی به علت عدم احراز مسئولیت متهم حکم برائت صادر مینماید. ثانیاً در خصوص تیراندازی بی مورد با احراز مجرمیت متهم وی را به پرداخت سیصد هزار ریال جرای نقدی بدل از حبس محکوم و به اجازه ماده ۲۵ق م به مدت دو سال تعلیق می کند و ثالثاً در مورد اهانت به مامورین عقیدتی سیاسی به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر و اما درباره متهم ردیف دوم اولاً در خصوص قتل عمدی عمدی مرحوم سروان شکیبائی به علت گذشت اولیاء دم قرار موقوفی تعقیب و در سایر موارد به علت فقد ادله حکم برائت او را صادر مینماید. و دادیار دادسرای نظامی به حکم صادره اعتراض و در لایحه اعتراضی اظهار کرده هرچند در مورد قتل عمدی سروان شکیبائی به علت گذشت اولیاء دم قرار موقوفی تعقیب صادر شده دادگاه می بایستی با توجه به مقررات ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی برای متهم از جهت جنبه عمومی قضیه مجازات معین می کرد و در خصوص سایر موارد که برائت صادر شده دادرس دادگاه به دلائل موجود در پورنده توجه نکرده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه ۳۴ به شرح دادنامه ۹۲۸/۷۸-۱۳۷۸/۱۲/۱۸ با استناد بد بند۴ از ماده ۱۱ قانون تجدید نظرآراء دادگاه ها که دادستان نسبت به حکم برائت متهم حق تجدیدنظر خواهی دارد تقاضای دادیار دادسرای نشامی را مردود اعلام مینماید.
۲- در پرونده ۱۹/۶۶۷۸/۳۱ استوار دوم شریعتی غرتمند به اتهام تیراندازی منجر به قتل غیر نظامی واحد بلوچی تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان بوده آقای بازپرس با توجه به اینکه مامور انتظامی حسب وظیفه دست به اسلحه بوده و عمل وی جرم تلقی نمی شود قرار منع تعقیب وی را صادر می نمایدو پس از قطعیت قرار پرونده برای تعیین دیه از بیت المال به دادگاه ارسال میشود و دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک با استناد به تبصره های ۱و۲ از ماده ۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مواد۱۲ و۱۳ به کارگیری سلاح و ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه کامل یک مرد مسلمان از طرف نیروی انتظامی به اولیاء دم صادر مینماید.
آقای دادیار دادسرای نظامی به حکم صادره اعتراض و اعلام می کند مامور انتظامی که وظیفه اش حفظ و حراست از مرزهای کشور است و محلی که متهم مبادرت به تیراندازی کرده نوعاً مورد تردد قاچاقچیان میباشد و برای متوقف کردن اتومبیل ناچارازتیراندازی بوه حکم به پرداخت دیه از طرف نیروی انتظامی موجه نیست.
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به شعبه ۳۱ ارجاع و شعبه اعتراض آقای دادیار را وارد تشخیص و با نقض دادنامه پرونده را به دادگاه نظامی دیگر استان سیستان و بلوچستان ارجاع میدهد.
۳- در پرونده ۷۱۳۶/۳۱/۱۶ گروهبان دوم محمد خسروی به اتهام اخاذی از سه نفر افغانی تحت تعقیب دادسرای نظامی بیرجند قرار گرفته پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده به دادگاه نظامی یک خراسان ارسال و دادرس دادگاه با توحه به انکار متهم و اینکه دلیل کافی علیه وی اقامه نشده حکم برائت گروهبان نامبرده را صادر مینماید و سرپرست دادسرای ناحیه بیرجند به حکم صادره اعتراض و دلائل اقامه شده را کافی دانسته و با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور موضوع شعبه ۳۱ ارجاع و شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره ۱۱۰-۱۳۷۹/۲/۱ حکم صادره از دادگاه و شعبه نظامی را موجه تشخیص و اعتراض آقای دادیار را مردود اعلام مینماید.
بنابه مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید شعبات دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۱۱ قانون تجدید نظرآراء دادگاه ها مصوب سال ۱۳۷۲ رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین ترتیب که شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور تجدیدنظر خواهی دادیار دادسرای نظامی را نپذیرفته و تجدیدنظر خواهی را منحصر به دادستان دانسته لیکن شعبه ۳۱ دیوان عالی را با قبول اعتراض دادیار دادسرای نظامی اظهارنظر ماهوی کرده است. لذا تقاضا دارد موافقت فرمائید موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۰/۷/۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا ومستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((با توجه به صدر ماده ۱۱ قانون تجدید نظرآراء دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ که در مقام بیان اشخاص دارای حق درخواست تجدیدنظر تعیین شده است و به صراحت عبارت بندج ماده مذکور مبنی بر ((دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی) چنین مستفاد است که این تصریح منحصراً دلالت بر حق تجدیدنظر خواهی دادستان دارد، گرچه در رویه جاری معاونین و دادیاران دادسرا نیز چنین اقدامی را معمول می دارند اما این رویه در مانحن فیه برخلاف نص ماده مرقوم است زیرا اولاً صراحت و نص قانون، تعبیر دادستان دارد. ثانیاً: توسعه این مطلب نیاز به صراحت قانون دارد و با توجه به حساسیت موضوع تجدیدنظر توسعه این مطلب نیاز به صراحت قانون دارد و با توجه به حساسیت موضوع تجدیدنظر توسعه این مطلب به غیر از شخص دادستان در راستای مصالح نظام قضایی نیست. لذا رای شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور قابل تائید میباشد.) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می کنند بنابراین تجدیدنظر خواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها یکی از وظائف محوله به اوست. و رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضاء هئیت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص میگردد.
این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) رای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
