روزنامه رسمی ۱۶۲۳۶-۱۳۷۹/۹/۲۹
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
سلام علیکم،
احتراماً به عرض می رساند، آقای قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان طی نامه شماره ۱۶۷۸۶/۷۹/۱۴-۳/۳/۷۹ با ارسال دادنامه هایی از دادگاه های تجدیدنظر استان گلستان اظهار نموده شعبان مزبور درخصوص امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا دارد موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود که با مطالبه پرونده های مربوطه بدواً خلاصه ای از جریان پرونده ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید.
۱- در پرونده ۱۰۸/۷۹/۱۸ آقای مسعود رخشانی متولد سال ۱۳۶۴ به اتهام در معرض فروش قرار دادن چهار کیلو تریاک تحت تعقیب بوده است. آقای دادرس شعبه سوم دادگاه انقلاب گرگان ضمن رسیدگی و صدور حکم نسبت به متهم دیگر پرونده در دادنامه صادر درخصوص اتهام آقای محمود رخشانی اعلام کرده چون سن وی کمتر از ۱۵ سال تمام است (هنگام ارتکاب جرم تاریخ ۲۸/۱۰/۷۸ بوده) و دادستان معظم کل کشور نیز در مورد متهم دیگری که صغیر بوده دادگاه اطفال را صالح به رسیدگی دانسته اند و با توجه به مقررات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که رسیدگی به تمام جرائم اطفال در صلاحیت دادگاه اطفال می باشد با اعلام صلاحیت دادگاه اطفال به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه عمومی گرگان (جانشین دادگاه اطفال) و ارجاع پرونده به شعبه ۱۸ دادرس دادگاه طی دادنامه شماره ۱۰۵/۷۸-۷/۲/۷۸ اجمالاً چنین انشاء رای کرده، درمورد اتهام آقای مسعود رخشانی دایر به عرضه چهار کیلو تریاک برای فروش صرفنظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر طبق بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هرچند به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام اشاره کرده اولاً این تبصره انصراف به جرائم عمومی دارد و نظریه دادستان محترم کل کشور و همکاران محترم استنباط شخصی است و الزام قانون نمی آورد بنابه مراتب با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گلستان به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می نماید با تحقق اختلاف پرونده به منظور حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع می شود و دادرسان شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح دادنامه شماره ۱۳۱/۳-۱۸/۲/۷۹ چنین اظهارنظر کردهاند: «درخصوص حدوث اختلاف در صلاحیت فیمابین شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی گلستان و شعبه ۱۸ دادگاه عمومی این شهرستان در رسیدگی به اتهام آقای مسعود رخشانی مبنی بر عرضه ۴ کیلو تریاک به منظور فروش نظر به اینکه مبنای صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی در رسیدگی به نوع جرائم مطروحه در پرونده درحال حاضر و با توجه به صلاحیت های احصاء شده در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مجلس شورای اسلامی قانون اخیرالذکر می باشد و این قانون با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری خصوصاً مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ آن که تصریح دارد به کلیه جرائم اطفال در محاکم اطفال و محکمه جانشین آن (دادگاه های عمومی) دارد تخصیص خورده است با اعلام صلاحیت شعبه ۱۸ دادگاه عمومی گرگان و توجهاً به نظریه شماره ۴/۷ مورخ ۱۸/۱/۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه حل اختلاف میشود» این پرونده در دادگاه گرگان در جریان رسیدگی است.
۲-در پرونده کلاسه ۱۱۸۶/۷۸ دادگاه انقلاب اسلامی گنبد کاوس آقای ناصر پنجیست به اتهام حمل و نگهداری ۱۶۵ گرم تریاک تحت تعقیب بوده با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب دادرس شعبه دوم به موجب قرار شماره ۱۰۳۹/۲-۱۲/۱۰/۷۸ به استناد تبصره ۲ از ماده ۲۱۹ وتبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری با توجه به سن متهم که کمتر از ۱۸ سال بوده با اعلام صلاحیت دادگاه اطفال به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می نماید و با ارسال پرونده به دادگاه عمومی مینودشت دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۶-۱۳/۱۰/۷۸ با این استدلال که با امعان نظر به محتویات پرونده و ماهیت ذاتی جرم انتسابی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است با اعلام صلاحیت آن دادگاه به عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده است که با تحقق اختلاف پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال می شود آقایان دادرسان شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۱/۵-۱۱/۱۱/۷۸ اجمالاً چنین انشاء رای کرده اند. «با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر و عنایت به بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب گنبدکاوس حل اختلاف می شود» بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید آقایان دادرسان دادگاه های تجدیدنظر استان گلستان در استنباط از بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین توضیح در مورد رسیدگی به جرائم اطفال در امر مواد مخدر شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان دادگاه عمومی (جانشین دادگاه اطفال) گرگان را صالح به رسیدگی دانسته، لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به عکس دادگاه انقلاب اسلامی گنبد کاوس را صالح به رسیدگی تشخیص داده و لذا تقاضا دارد دستور فرمایید پرونده ها به منظور ایجاد رویه واحد به هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور ارسال شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۹/۰۸/۰۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به صراحت مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته جرائم اطفال باید در دادگاه اطفال و یا دادگاه جانشین (دادگاه عمومی) مورد رسیدگی قرار گیرد و در واقع قانون اخیرالصدور مزبور در خصوص بزه اطفال در امر مواد مخدر تخصیص یافته است و لذا رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان موجه بوده و مورد تایید اینجانب است». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
رای شماره ۶۵۱ - ۱۳۷۹/۰۸/۰۳
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبنی بر تربیت و تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روای و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آن ها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاه های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب الغاء گردیده است لذا رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر مطابقت انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
