نقل از شماره ۱۶۰۱۶-۱۳۷۸.۱۱.۲۸ روزنامه رسمی
حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام
احتراماً به استحضار عالی می رساند: آقای محمدرضا فهیمی از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان طی شرحی به عنوان جنابعالی اعلام داشته: درموضوع صلاحیت محلی دادگاه دررسیدگی به دعاوی مطروحه از ناحیه مالکین چاهها علیه این شرکت در موارد مشابه از سوی دادگاههای حقوقی یک کرمان و زرند و شعب دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را درهیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده و درخواست مذکور از طرف معاون اول محترم دیوان عالی کشور جهت اقدام لازم به این دادسراارسال گردیده است و پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض میگردد: ۱ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۴۱۰.۷۲.۳.۱ شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان در تاریخ ۷۲.۹.۱۴ آقای حسین پوررنجبرحسن آبادی اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از طرف سایر شرکاء با وکالت آقای اصغر خواجوئی نژاد وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان به خواسته اعتراض به رای کمیسیون صدور پروانه ها و صدور حکم برابطال آن و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهره برداری از یک حلقه چاه واقع در یاورآباد زرند و رفع توقیف ازآن تقدیم دادگاههای حقوقی یک کرمان نموده و توضیح داده مالکین یک حلقه چاه عمیق در یاورآباد زرند هستند که قدمت آن به سال ۱۳۴۰ میرسد و شواهد و قرائن حاکی است که چاه مرتباً مورد بهره برداری بوده و زمینهای زیادی را جهت کشت گندم و جو و علوفه مشروب می نموده و با توجه به نامه شماره۶۸۶۲.۱۰-۱۳۶۷.۵.۲۵ شرکت خوانده جز و آمار سالهای ۵۴-۵۳ منظور گردیده و سالهاست که از آب چاه حدود شصت هکتار زمین زیر کشت پسته مشروب میشود که متعلق به تعداد زیادی کشاورز میباشد مالکین در سال ۱۳۵۸ تقاضای صدور پروانه نمودهاند که سوابق در شرکت خوانده موجود میباشد بعد از تصویب قانون توزیع عادلانه آب هم به تجویز تبصره ماده ۳ قانون مذکور مالکین به شرکت مراجعه و تقاضای صدور پروانه بهره برداری نمودهاند ولی شرکت خوانده تاکنون به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به بهانه غیر مجاز بودن چاه مانع بهره برداری مالکین است و اعلام کرده که طبق رای کمیسیون صدورپروانه ها چاه غیر مجاز و مضر به مصالح عمومی شناخته شده است در حالی که این چاه حدود سی سال است که حفر گردیده و ممرمعاش تعداد زیادی از زارعین میباشد و به موجب قانون توزیع عادلانه آب حق مکتسبی که برای آنها ایجاد شده محفوظ میباشد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد نماینده خوانده در دادگاه با ذکر ایراداتی اظهار داشته مورد دعوی غیر منقول بوده و رسیدگی به دعاوی غیر منقول در صلاحیت دادگاههای محل وقوع آن میباشد و درصورتی دادگاه محل مرکز شرکت صالح به رسیدگی به دعاوی علیه شرکت میباشد که دعوی مطروحه مربوط به غیر منقول نبوده بلکه مربوط به قراردادها و سهام شرکاء و دعاوی بین سهامداران باشد لذا دادگاه کرمان صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد و در ماهیت امر نیز اظهار داشته چاه مورد بحث در سال ۶۶ حفر و چندین مرتبه پرگردیده و بدلیل حفر آن بعد از قانون توزیع عادلانه آب مشمول تبصره ماده ۳ قانون یاد شده نمی گردد. وکیل خواهانها متقابلاً اظهار داشته چون دعوی علیه شرکت میباشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مرکز شرکت میباشد و درمورد سایر ایرادات نیز پاسخ داده است دادگاه به استدلال اینکه (عنوان دعوی اعتراض به رای کمیسیون و خواسته الزام خوانده به صدور پروانه بهره برداری بوده صریحاً مربوط به غیر منقول نیست و طبق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی هرنوع دعوی علیه شرکت دردادگاه محل مرکز شرکت اقامه میگردد. ایراد به صلاحیت دادگاه کرمان را رد نموده و سپس در ماهیت امر پس از یک سلسله رسیدگی نهایتاً به موجب دادنامه شماره ۱۶۸-۷۳.۵.۱۱ با توجه به اینکه مالکیت خواهانها حسب مفاد نامه شماره ۱۲۹۸۶.۳۰-۷۲.۵.۵ شرکت خوانده محرز بوده و حسب گزارش شماره ۶۸۶۲.۱- ۶۷.۵.۲۵ شرکت خوانده چاه مورد بحث جزء آمار سال ۱۳۵۴ و ۱۳۵۳ محسوب گردیده و با توجه به وضعیت محل و سن درختان پسته و نظریه کارشناس دعوی خواهانها را تا میزان کارشناس قابل پذیرش و توجه تشخیص و حکم بر ابطال رای کمیسیون صدور پروانه ها و رفع توقیف از چاه و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهره برداری به میزان ده لیتر درثانیه صادر و اعلام کرده است شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان به رای صادره اعتراض نموده و در لایحه اعتراضیه نیز با ایراد به صلاحیت دادگاه اعلام داشته چون محل چاه در حوزه قضایی شهرستان زرند واقع بوده هرچند موضوع دعوی اعتراض به رای کمیسیون قلمداد میگردد ولی از آنجا که موضوع دعوی حقوق راجع به مال غیر منقول است مشمول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و ضرورت داشته است دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه زرند صادر می کرد درماهیت امر نیز اعتراضاتی مطرح نموده پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه هشتم ارجاع و به کلاسه۸۱۳۷.۲۲-۸ ثبت گردیده است این شعبه دیوان به موجب دادنامه شماره ۸.۸۶۵-۷۳.۱۱.۲۶ چنین رای داده است.
رای: از طرف تجدید نظر خواه اعتراض موجه ای به عمل نیامده تشخیص و استدلال دادگاه مغایرتی با مندرجات پرونده و قانون نداشته و دادنامه تجدید نظر خواسته ابرام میگردد.
۲- طبق محتویات پرونده کلاسه۷۲-۱-۱۷ ح. ۱ دادگاه حقوقی یک شهرستان زرند در تاریخ ۷۱.۸.۱۲ آقای اصغر کبیری دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان به خواسته تقاضای تصحیح پروانه حفر و بهره برداری شماره ۱۰۷۲۳.۳۰-۷۱۷۷-۶۴.۷.۱۰ مربوط به فاز واقع در اکبرآباد زرند به نام شبکه بهداری زرند آقای مسعود منصوری به نام اصغر کبیری نماینده دباغان زرند و تغییر مصرف از دباغی به دباغی وکشاورزی مقوم به مبلغ پانصد هزار تومان به دادگاه حقوقی یک کرمان تقدیم و توضیح داده که طی پروانه مذکور اجازه حفر و بهره برداری یک حلقه چاه صادر شده که پروانه به نام آقای مسعود منصوری نماینده شبکه بهداری زرند میباشد درصورتی که زمین محل حفر چاه و کلیه هزینه های مربوط به حفر و صدور پروانه رااینجانب پرداخته و طی نامه شماره ۸۳۷-۶۴.۴.۸ شبکه بهداشت اینجانب را به عنوان نماینده دباغان زرند به شرکت آب منطقه ای معرفی نموده و از زمان بهره برداری از فاز مذکور چون اینجانب کلیه امور مربوط به شتستشوی پوستهای کلیه دباغان را متقبل شده ام با استفاده از آب فاضلاب پوستها توانسته ام یک قطعه زمین به مساحت نیم هکتار را درختکاری نمایم که اکنون مثمر ثمر گردیده اند و تاکنون هیچگونه ممانعتی از سوی شرکت آب منطقه ای نشده و درحال حاضر به علت استفاده از آب فاضلاب جهت کشاورزی فاز مذکور را پلمپ کرده اند تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارم. شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمان به شرح قرار شماره ۲۶-۷۱.۸.۱۴ چون خواسته خواهان اصلاح پروانه بهره برداری چاه مورد بحث مربوط به یک حلقه محفوره بوده و خواسته مزبور مآلاً راجع به اموال غیر منقول و از لحاظ صلاحیت رسیدگی دادگاه شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی است لذا دعوی مطروحه را در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک زرند محل وقوع چاه محفوره متنازع فیه دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک زرند صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است دادگاه حقوقی یک زرند نیز با پذیرش صلاحیت محلی خود و پس از بررسی موضوع و رسیدگی به آن سرانجام به موجب دادنامه شماره ۶۳-۷۲.۲.۳۱ با توجه به محتویات پرونده و مستنداًبه ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب که هرگونه تغییر در پروانه یا نوع مصرف را منحصراًبا وزارت نیرو قرار داده موردی را برای اظهار نظر دادگاه موجود ندیده و حکم بر رد خواسته صادر و اعلام کرده است. با تجدید نظرخواهی خواهان از رای صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۴ ارجاع و به کلاسه ۷۵۵۱.۶ -۲۴ ثبت گردیده و این شعبه دیوان نیز به موجب دادنامه شماره ۲۴.۷۷۱-۷۲.۱.۱۵ چنین رای داده است:
رای: اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رای تجدید نظر خواسته وارد و موثر تشخیص نمی گردد از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی که نقض رای مذکور را ایجاب نماید مشهود نمیباشد لذا رای مورد بحث نتیجتاً ابرام میگردد.
اینک با توجه به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر مینماید.
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید در استنباط از مواد ۲۳ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی و در موضوع صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه از ناحیه مالکین چاهها علیه شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان از سوی شعب هشتم و بیستم و چهارم دیوان عاللی کشور رویه های متفاوتی اتخاد گردیده بدین توضیح که شعبه هشتم نظر شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان را که رسیدگی به دعوی مطروحه را بنا به وقوع مرکز شرکت خوانده در مرکز استان یعنی کرمان مستنداًبه ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت خود دانسته و به دعوی رسیدگی و اصدار رای نموده پذیرفته و رای صادره از دادگاه بدوی را تایید و ابرام کرده است ولی شعبه بیست و چهارم برعکس نظر دادگاه حقوقی یک زرند را که بدلیل ارتباط دعوی به حقوق مربوط به غیر منقول مستنداً به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی اعتقاد به صلاحیت محلی خود داشته قبول نموده و رای صادره از دادگاه بدوی را تایید و استوار کرده است بناء علیهذا چون از دو شعبه دیوان عالی کشور در موارد مشابه رویه های متفاوتی اتخاذگردیده است مستنداًبه قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸/۰۹/۱۶ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به مقررات مواد ۲۳ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده و اگر در ماده ۳۶ قانون مورد بحث در خصوص دعاوی شرکت ها مقررات دیگری وضع شده در مانحن فیه قابل اعمال نیست زیرا مراد قانون گزار از ماده ۳۶ قانون مرقوم راجع به شرکتهای تجاری است و نسبت به مورد بحث انصراف دارد ولذا استناد به ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مورد وجاهت قانونی ندارد در نتیجه رای صادره از شعبه ۱ دادگاه حقوقی یک زرند که درشعبه ۲۴ دیوان عالی محترم کشور ابرام شده، طبق مقررات مواد ۲۳ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی صحیحاً صادره شده و مورد تایید میباشد.» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره ۶۴۳ - ۱۳۷۸/۰۹/۱۶
شماره ردیف:۱۶.۷۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولاً برطبق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور دراظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی شود، چون به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده ۳۶ قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و… شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون مارالذکر نمی شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تایید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای برطبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
متن اصلی رای وحدت رویه