حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: آقای جانشین سرپرست اجرای احکام مرکز طی شرحی به عنوان اینجانب با ارسال سه فقره از پرونده های مربوط به شعب ششم و دوازدهم و چهاردهم دادگاه های عمومی تهران اعلام داشته: در خصوص جرم بودن یا نبودن بزه شروع به سرقت هائی که در مواد ۶۵۶ و شقوق بعدی آن قانون مجازات اسلامی آمده از سوی دادگاه های مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظورایجاد رویه واحد نموده است که اینک خلاصه جریان پرونده های مذکور به شرح ذیل معروض میگردد:
۱ – طبق پرونده کلاسه ۶۷۹.۶.۷۷ ک شعبه ششم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۷.۸.۷ آقای حسین نعمتی شکایت نموده امروز وقتی از بیرون وارد منزلم شدم مشاهده کردم همسایه بغلی خانه ام به نام آقای جعفر زارعی قفل درب خانه ام را به قصد سرقت باز نموده و داخل خانه شده که بلافاصله او را دستگیر کردم ازوی شکایت و تقاضای مجازات وی را دارم متهم در دادگاه اظهار داشته شکایت شاکی را قبول دارم اشتباه کردم تقاضای کمک دارم دادگاه به شرح دادنامه شماره ۹۴۹ – ۷۷.۸.۱۰ با احراز بزهکاری متهم مبنی بر شروع به سرقت مستنداًبه ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات و بارعایت ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی و نیز مسئله چهارم ص ۴۸۱ جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام ( ره) و تلقی موضوع به عنوان فعل حرام متهم را به تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است متهم ذیل رای نوشته است اعتراض ندارم.
۲ – طبق پرونده کلاسه ۲۹۶۰.۱۲.۷۴ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در تاریخ ۷۳.۶.۱۲ حبیب ا… شفیعی شکایت نموده در حال خرید در بازار ساک دستی خود حاوی پنجاه هزار تومان وجه نقد را یک لحظه بر زمین گذاشتم که شخصی به نام مهدی اسدی آن را سرقت نمودکه بلافاصله وی رادستگیرکردم. حالیه پولم در اختیار خودم میباشد و شکایتم را به قانون واگذار می کنم در تحقیقی که از متهم به عمل آمده اظهار داشته قبول دارم اشتباه کردم تقاضای بخشش دارم دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۶۳-۷۶.۳.۵ چنین رای داده است: رای دادگاه در خصوص اتهام مهدی اسدی فرزندمحمد دائر بر شروع به سرقت با عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۲ شروع به سرقتهای موضوع مواد۶۵۱ و ۶۵۲ و۶۵۳ و ۶۵۴ مجرمانه تلقی و برای آنها مجازات تعیین شده که سرقت شروع شده توسط متهم فوق که سرقت کیف حاوی پول شاکی از روی زمین است مطابق با هیچ یک از مواد مذکور نمیباشد و ازآنجا که شروع به سرقتهای دیگر قابل مجازات دانسته نشده و ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات نیز با توجه بمضی مدت آزمایشی آن قابل اعمال نیست وطبق صریح ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی چنانچه مقدمات جرم شروع شده جرم باشد، به همان مجازات محکوم خواهد شد و مفهوم مخالف ماده مذکور دلالت بر این داردکه شروع به جرم قابل مجازات نیست و با توجه به اینکه قانون جدید اخف از قانون قدیم است و مبنی بر عدم مجازات است به استناد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رائی بر برائت وی صادر میگردد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظر استان تهران است. رای صادره برای ابلاغ به شاکی ارسال گردیده که به لحاظ عدم شناسائی در آدرس تعیینی ابلاغ و اعاده شده و پرونده از موجودی کسر و بایگانی گردیده است.
۳ – طبق پرونده کلاسه ۳۵۶.۷۷.۱۴ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی تهران در تاریخ ۷۷.۶.۲ آقای علیرضا عبداللهی شکایت نموده اتومبیل پیکان خود را شب در آدرس منزلم پارک کرده بودم که با سروصدای همسایه ها بیدار شدم که گفتند سارق در حال باز کردن اتومبیلم بوده که توسط اهالی وی را دستگیر کردم از وی شکایت و تقاضای رسیدگی دارم چیزی از اتومبیلم سرقت نشده است و در تحقیقی که از متهم به نام منصور عزتی به عمل آمده نامبرده اظهار داشته شکایت شاکی را قبول دارم درب ماشین را باز کردم که سرقت نمایم که توسط اهالی محل دستگیر شدم چیزی از داخل اتومبیل سرقت نکردم. دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۳۸ - ۷۷.۶.۲ چنین رای داده است: در مورد اتهام آقای منصور عزتی مبنی بر شروع به سرقت از داخل اتومبیل شاکی با احراز بزه انتسابی مستنداًبه ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات متهم نامبرده را به تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم و رای صادره را قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی اعلام کرده است. متهم ذیل رای نوشته قبول دارم اعتراض ندارم. هرسه فقره دادنامه به شرح فوق قطعی گردیده است. اینک با توجه به مراتب، به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر مینماید. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید در موضوع جرم بودن یا جرم نبودن شروع به سرقت هائی که در ماده ۶۵۶ و مواد بعدی آن قانون مجازات اسلامی آمده از سوی شعب ششم و دوازدهم و چهاردهم دادگاه های عمومی تهران آراء متفاوتی صادر گردیده است. بدین توضیح که شعبه ششم با استناد به ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات و نیز با تلقی موضوع به عنوان فعل حرام و استناد به ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی و کتاب تحریرالوسیله حضرت امام ( ره) و همچنین شعبه چهاردهم با استناد به ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات عمل ارتکابی را قابل مجازات دانسته و متهم را به تحمل شلاق محکوم کرده اند ولی شعب دوازدهم برعکس به استدلال اینکه ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات به لحاظ مضی مدت آزمایشی آن قابلیت اعمال نداشته و در قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب نیز شروع به سرقتهای ماده ۶۵۶ و مواد بعدی آن قابل مجازات دانسته نشده و به موجب ماده ۴۱ قانون مذکور نیز چنانچه اقدامات انجام شده جرم باشد متهم به همان مجازات محکوم خواهد شد که مفهوم مخالف آن اینست که شروع به جرم قابل مجازات نیست و با توجه به اینکه قانون جدید که مبنی بر عدم مجازات و اخف از قانون قدیم بوده و طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی قانون اخف قابل اعمال است فلذا نتیجه عمل ارتکابی متهم را جرم ندانسته و مستنداًبه اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر نموده است. بنا به مراتب چون از طرف دادگاه های مذکور در موارد مشابه و در استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده است مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸/۰۴/۰۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:(( درماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی شروع به جرم چنین تعریف شده است: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید ولی جرم واقع نشود چنانچه اقدامات انجام شده جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم میشود و درقانون مذکور درباب سرقت در ماده ۶۵۵ میزان مجازات شروع به سرقت های مربوط به مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ تعیین شده ولی در مورد شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ الی ۶۵۸ مجازاتی پیش بینی نشده است از طرفی ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات که به طور کلی برای شروع به سرقت مجازات تعزیری تعیین نموده با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ منسوخ گردیده است. بنابراین آنچه می توان نتیجه گرفت این است که چنانچه درموارد قانونی مجازات شروع به جرم پیش بینی شده باشد براساس آن باید حکم مجازات صادر شود والاً طبق ماده ۴۱ قانون اشاره شده باید عمل نمود و چون اتهام متهمان در پرونده های مطروحه شروع به سرقت تشخیص داده شده و مورد از مواردی نیست که در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده باشد. لذا متهم قابل مجازات نخواهد بود و رای شعبه۱۲ دادگاه عمومی تهران مبنی بر صدور حکم برائت متهم موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم.)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره ۶۳۵ – ۱۳۷۸/۰۴/۰۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به صراحت ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده ۶۵۶ قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده وقابل مجازات نمیباشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد بنا به مراتب فوق الاشعار رای شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که بااین نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
