در مورد ابلاغ اظهارنامه چک بلامحل رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده و دادستان کل طرح آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل درخواست نموده است: «به حکایت پرونده های ۱۱ و ۴۵۹۱ و ۱/۴۶۹۱ کیفری در خصوص ابلاغ واقعی و قانونی اظهارنامه چک بی محل و احراز سوء نیت صادرکننده چک از شعب دوم و نهم دیوان عالی کشور آراء مختلف و متضادی صادر گردیده است، بدین مضمون:
الف) شعبه دوم در مورد چک های بی محل ابلاغ واقعی را برای احراز سوء نیت صادر کننده چک لازم دانسته و چنین رای داده است: چون طبق دستور ذیل ماده ۲۳۸ مکرر قانون کیفر عمومی سوء نیت صادر کننده چک وقتی محرز و مشار الیه مطابق بند (ب) آن ماده قابل کیفر می باشد که با ابلاغ اظهاریه رسمی و در ظرف پنج روز وجه چک را نپردازد و چنانچه اظهاریه به شخص او ابلاغ نشود و ابلاغ قانونی بشود ممکن است مشار الیه از صدور اظهاریه بی اطلاع بماند در این صورت نمی توان نامبرده را مطابق بند (ب) آن قانون قابل کیفر دانست و چون در این مورد اظهاریه ابلاغ واقعی نشده و دادگاه بدون توجه به این امر متهم را مقصر دانسته و برای او طبق بند (ب) ماده فوق الاشعار کیفر تعیین نموده است لذا حکم فرجام خواسته قانونی نبوده و مطابق ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می شود.
ب) شعبه نهم برای احراز سوء نیت صادرکننده چک ابلاغ قانونی را کافی دانسته و چنین اظهارنظر نموده است: اعتراض محکوم علیه فرجام خواه به شرح مندرج در دادخواست فرجامی او به این که چون اظهارنامه ارسالی مدعی خصوصی به وی ابلاغ واقعی نشده و دسائس شاکی که به راهنمایی مامور ابلاغ بوده سبب گردیده که مامور مجال اقدام به وظیفه خود را ننماید از این رو صدور کیفرخواست و حکم محکومیت مشار الیه به استناد بند (ب) از ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی قانونی نبوده و با توجه به محتویات پرونده و ابلاغ شدن اظهارنامه مزبور به محل اقامت متهم طبق ماده ۹۳ آیین دادرسی مدنی و این که ازطرف او در ارتباط و انطباق اقامتگاه مندرج در اظهارنامه با محل اقامت خود انکار و تردیدی به عمل نیامده است وارد و موجه به نظر نمی رسد و اعتراض دیگر فرجام خواه به این که چون شریک شاکی از بابت وجه چک های مورد دعوی قبلاً مبلغی از او دریافت نموده و مبالغ دیگری هم به موجب رسید از آن بابت پرداخته و برائت ذمه وی به همان مبالغ بابت وجه چک ها حاصل شده بوده است لذا محکومیت وی در مقابل مدعی خصوصی به تمام مبلغ چک ها مورد نداشته نیز با ملاحظه استدلال و استنباط دادگاه بر عدم ارتباط اسناد ابرازی متهم با چکهای مورد دعوی موجه به نظر نمی رسد و سایر اعتراضات فرجام خواه دایر به صدور حکم محکومیت او براثر اعمال نفوذ یکی از بستگان مدعی خصوصی که در دیوان کیفر دارای سمتی بوده نیز مردود و ناموجه است و چون با ملاحظه پرونده از جهت رعایت اصول دادرسی و تطبیق عمل با قانون و تعیین کیفر و سایر جهات اشکال موثر موجب نقض به حکم فرجام خواسته وارد به نظر نمی رسد از این رو حکم مزبور به اتفاق آراء ابرام می شود. با توجه به آراء مختلفی که در مورد مشابه از شعب دیوان عالی کشور صادر شده طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ موضوع مختلف فیه را در هیات عمومی مورد بررسی قرار داده و نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند تا دادگاه ها در مورد مشابه از نظر رویه واحد پیروی نمایند. دادستان کل کشور». پس از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد صادر از شعب دوم و نهم دیوان عالی کشور راجع به ابلاغ واقعی و قانونی اظهارنامه چک بی محل در مورد مختلف فیه بررسی گردیده و پس از استماع بیانات جناب آقای دادستان کل که مبنی بر «ابلاغ واقعی اظهارنامه چک بی محل » مشاوره نموده به اکثریت آراء به شرح زیر رای می دهند:
چون طبق بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات موقعی کیفر صادرکننده چک بلامحل تشدید می گردد که در صدور چنین چکی سوء نیت داشته باشد و یکی از طرق احراز سوء نیت ابلاغ اظهارنامه به او است و اصولاً تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نگردد نمی توان یقین حاصل کرد به این که با علم و اطلاع از صدور اظهارنامه از پرداخت چک خودداری کرده است بنابراین ابلاغ اظهارنامه در این مورد ابلاغ واقعی است نه قانونی مگر این که دادگاه از طرق دیگری از قبیل اقرار متهم یا دلائل دیگر احراز نماید که متهم از مفاد یا صدور اظهارنامه مطلع شده است معهذا در موقع مقرر از پرداخت وجه چک امتناع نموده است. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم الاتباع است.
