رای وحدت رویه ۶۲۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای هیات حل اختلاف در قانون ثبت اسناد و املاک

نقل از شماره ۱۵۵۳۲-۱۳۷۷.۴.۸ روزنامه رسمی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: رییس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام داشته است که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده و ضمن ارسال دادنامه های صادره تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است، خلاصه جریان پرونده های مربوطه ذیلاً گزارش میگردد.
۱- به حکایت پرونده کلاسه ۸۹۶۳.۵.۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا به رای شماره ۲۰۶۲-۱۳۷۵.۱.۲۲ هیات حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، دادگاه مذکور در تاریخ ۷۵.۹.۶ در وقت فوق العاده تشکیل پس از رسیدگی ختم دادرسی را اعلام و به شرح رای شماره ۳۶۳۴ به استناد تبصره ۲ آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱ و۲ و۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی شورای عالی ثبت صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور به موجب تبصره اضافه شده به ماده ۲۰ آیین نامه اصلاح موادی از ثبت مصوب ۱۳۷۴.۱۲.۲۶ قوه قضاییه، مرجع تجدید نظر نسبت به آراء و تصمیمات هیات های نظارت را شورای عال ثبت تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا را صحیح دانسته و د راجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری پرونده را به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا اعاده نموده که به مرجع ذی صلاح ارسال دارند.
۲- در پرونده کلاسه ۸۹۶۴.۱۵.۵ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی ها بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رای شماره ۱۹۴۸-۷۴.۸.۲۴ هیات حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، شعبه مذکور در وقت فوق العاد با اعلام ختم رسیدگی به شرح مواد ۳۶۳۵-۱۳۷۵.۹.۶ به استناد تبصره ۲ آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی رسیدگی شورای عالی ثبت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده است.
پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور چنین رای داده است:
«مستفاد از ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ و مقررات آیین نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده فوق الذکر اصلاً در صلاحیت دادگاه های دادگستری بوده و استناد شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا به تبصره آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرونده نداشته و تبصره مذکور در بند ۲ آیین نامه استنادی اضافه شده به ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی نیز منصرف از موضوع بود و مربوط به تجدید نظر آراء هیات نظارت است، لذا با توجه به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تایید تشخیص نمی دهد با اعلام تایید آن پرونده را برای اقدامات قانونی اعاده میدهد.»
بنا به مراتب معروضه، از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضا دارد جهت ایجاد رویه واحد قضای موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۷/۰۱/۱۸ جلسه رویه قضایی هیات عومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون اصلاح مواد ۱ و۲ و۳ قانون اصلاح ثبت، مصوب سال ۱۳۷۰ هیات حل اختلاف برای تعیین تکلیف اراضی متصرفین که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها مقدور نبوده، پیش بینی شده است و با صراحت قانون، رای هیات حل اختلاف با اعتراض معترضقابل رسیدگی در دادگاه های دادگستری است در حالی که وظیفه هیات نظارت رسیدگی به اشتباهات واختلاف ثبتی است و مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیات مزبور، شورای عالی ثبت میباشد، با توجه به مراتب مذکور چون وظایف و اختیارات هیات حل اختلاف و هیات نظارت در قانون مشخص شده است، لذا رای شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که دادگاه های دادگستری را در مقام اعتراض به رای هیات حل اختلاف صالح به رسیدگی تشخیص داده موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم. » مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده ان