در مورد مرور زمان مطالبه وجه برات – فته طلب – و چک آراء مختلفی از شعبات دیوان عالی کشور صادر شده و دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
« در مورد حصول مرور زمان پنجساله مذکور در ماده ۳۱۸ قانون تجارت و مرور زمان ده ساله مذکور در ماده ۳۱۹ همان قانون به مناسبت جمله (استفاده بلاجهت کردن) در ماده اخیرالذکر بین قضات شعبه اول و شعبه ۴ دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده به این ترتیب که شعبه اول تنها صادر کننده برات یا سفته و یا چک را استفاده کننده بلاجهت ندانسته و شعبه ۴ اظهار نظر نموده است که چون صادر کننده فته طلب یا برات و یا چک مثلاً در مقابل سفته ای که داده است وجه یا مالی دریافت داشته و در مدت پنج سال مذکور در ماده ۳۱۸ دین خود را نپرداخته است استفاده کننده بلاجهت او ا ست و مرور زمان درباره او ده سال است.
شرح جریان این است که دو دعوی بابت سفته که تاجری صادره کرده بود و مدت پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته بوده طرح شده و در هر دو دعوی با استناد به ماده ۳۱۸ قانون تجارت ایراد مرور زمان شده و طرف در مقام دفاع از ایراد استناد به ماده ۳۱۹ کرده و دادگاه بدوی و پژوهشی مورد را مشمول ماده ۳۱۹ ندانسته و با استناد به ماده ۳۱۸ قرار حصول مرور زمان صادر کرده و از هر دو قرار فرجام خواهی شده است.
الف) شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹/۸/۳۰ چنین رای داده است:
دادگاه استان عدم انطباق موضوع را با ماده ۳۱۹ قانون بازرگانی مدلل نموده است به اینکه صادر کننده سفته در این مورد استفاده بلاجهت ننموده است و این استناد و استدلال مجمل است چه معلوم نیست مراد دادگاه آن است که صادر کننده وجهی از مورث خواهان نگرفته یا پس از گرفتن آن را رد نموده است و یا مقصود آن است که با گرفتن وجه و عدم رد آن چون زاید بر پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته است چون صادر کننده استفاده از فته طلب به واسطه دعوی مرور زمان نموده و با این حال استفاده قانونی و با جهت میباشد فرض اول مخالف ظاهر عبارت رای است و احتمال دوم نیز کافی برای عدم انطباق نیست زیرا مقصود از وضع مادتین ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون مزبور آن است که دعاوی که مستقیماً از برات و فته طلب و چک ناشی میشود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویسی بر ظهرنویس ماقبل خود پس از انقضاء مدت پنج سال در دادگاه مسموع نیست ولی اگر کسی برگ های مزبور را به دیگری برای وصول و ایصال وجه آن داده و یا شخصی به محال علیه وجهی برای پرداخت برات و فته طلب و چک قرض داده همچنین محیطی که وجه حواله را به محال علیه رسانیده یا در نزد او محل داشته و با این حال محال علیه از پرداخت وجه امتناع نموده باشد، هرچند دعوی بر وکیل و مدیون و محال علیه در این مورد نظر ظاهراً ناشی از فته طلب و برات و چک میباشد ولی چون اشخاص مزبوره از اوراق مذکور استفاده بلاجهت نموده اند مرور زمان پنج سال در آن جاری نیست بلکه مرور زمان در این قبیل دعاوی بر وکیل و مدیون و محال علیه که نزد او وجه بوده همان مرور زمان اموال منقوله است و بالنتیجه در موضوع این قضیه چون فرجام خوانده که مدیون اصلی است وجه را از مورث خواهان گرفته است و استفاده بدون جهت از وجه سفته نموده است مورد منطبق با ماده ۳۱۹ میباشد و رای دادگاه از جهت اجمال و مبین نبودن استدلال دادگاه بنابر فرض اول و به علت مخالف با ماده ۳۱۹ بنابر احتمال دوم به اتفاق آراء شکسته میشود.
ب) شعبه ۴ دیوان عالی کشور چنین رای داده است: قرار فرجام خواسته که بر استواری قرار دادگاه بدوی بر حصول مرور زمان به استدلال عدم انطباق مورد دعاوی با ماده ۳۱۹ قانون تجارت صادر گردیده صحیح نمیباشد زیرا اولاً مرور زمان پنجساله که در ماده ۳۱۸ قانون مزبور مقرر گردیده برای استفاده از مقررات قانون تجارت میباشد ثانیاً در این مورد که وجه سفته پرداخت نگردیده و خواهان در مقام دعوی برآمده از مصادیق ماده ۳۱۹ قانون مذکور بوده که اجازه داده شده تا زمان حصول مرور زمان اموال منقوله که ده ساله میباشد دارنده سفته میتواند وجه را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه نماید بنابراین قرار فرجام خواسته مخدوش بوده و نقض میشود.
که چون به شرح مذکور در بالا بین دو شعبه دیوان عالی کشور راجع به موضوع واحد اختلاف حاصل شده است تقاضا دارد با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند تا رویه واحد ایجاد شود.
دادستان کل کشور
پس از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی که از شعب اول و چهارم دیوان عالی کشور راجع به مرور زمان سفته در مورد مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ با کسب نظریه کتبی جناب آقای دادستان کل به این شرح: (شعبه اول دیوان عالی کشور دعاوی که به طور مستقیم ناشی از برات و فته طلب و چک است ماند دعاوی بر وکیل و مدیون و محال علیه که بر آنان به عنوان استفاده بلاجهت اقام گردیده تا حصول مرور زمان اموال منقوله در دادگاه قابل استماع و رسیدگی دانسته ولی مدت مرور زمان سایر دعاوی را که مستقیماً از برات و فته طلب و چک ناشی میشود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویس ماقبل خود را پس از انقضای مدت پنج سال در دادگاه مسموع ندانسته است در صورتی که شعبه چهارم دیوان مزبور مدت مرور زمان همان دعاوی که به طور مستقیمی ناشی از برات و فته طلب و چک مربوط به امضا کنندگان آنها است که در موردی که دارنده بر صادر کننده دعوا کرده و مدعی شده که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده تا حصول مرور زمان امول منقوله مسموع دانسته است.
بنابراین طبق ماده قانون وحدت رویه مصوبه ۱۳۲۸ تقاضای طرح آن را می نمایم تا هیات محترم تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند به علاوه طبق ماده ۳ مواد الحاقی به شرح ذیل « هرگاه از طرف دادگاه ها اعم از جزایی و حقوق راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلف اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیات عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیات عمومی را در آن باب بخواهد. رای هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود » قضیه قابل طرح در هیات عمومی است دلائل دادسرای دیوان عالی کشور دائر بر شمول ماده ۳ الحاقی نسبت به رویه های مختلفی که بین شعبه و یا شعب دیوان کشور و دادگاه های تالی حاصل شده و ناشی از استنباط قوانین است به شرح ذیل میباشد:
اول – مقنن متوجه شده که طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ نمی توان بین رویه های مخالف ناشی از مواد قانونی که تاب تفسیرهای مختلف را دارد به طور سریع رفع اختلاف کرد زیرا مدت ها باید صبر کردکه استنباطات مختلف محاکم تالی از مواد قانونی در شعب مختلف دیوان عالی کشور در محیط اختلاف قرار گیرد تا بتوان از راه قانون وحدت رویه قضایی ۱۳۲۸ رفع اختلاف کرد. تاسیس دیوان کشور در تمام دنیا برای توحید طرز اجرای قانون در مملکت است و اگر در بین خود دیوان کشور اختلاف باشد نقض غرض میشود که مقنن بهتر دیده که استنباطات مختلفه قانونی محاکم تالی بین خود و مابین یک شعبه دیوان کشور و محاکم تالی قبلاً در هیات عمومی مطرح شود تا در آتیه کمتر در خود دیوان کشور که وظیفه اساسی آن توحید اجرای قانون در مملکت است مورد اختلاف قرار گیرد.
به علاوه چون آرای شعبه دیوان عالی کشور ایران برخلاف آراء دیوان کشور خیلی از ممالک مترقی در دفعه اول برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع نمیباشد و این خود موجب میشود دعوایی که قاعدتاً نباید جری آن از سه سال تجاوز کند سال های متمادی در دادگستری مانند گوی بین محاکم دادگستری و یک شعبه دیوان کشور غلطان بوده تا پس از طرح آن در هیات عمومی به عنوان رای اصراری برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد مقنن با وضع ماده سه الحاقی خواسته آراء اصراری که در هیات عمومی مطرح میشود در صورتی که مربوط به اختلاف ناشی از استنباط از قوانین باشد با تجمع سه ربع از مستشاران صورت قانون پیدا نماید و به جای اینکه فقط برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد برای تمام دادگاه ها حتی خود دیوان کشور صورت قانون پیدا نماید و از پیروی از آن ناگزیر باشند. در چندی قبل هیات عمومی درجلسه ای که برای رای اصراری منعقد شده بود چون موضوع مختلف فیه بین شعبه دیوان کشور و محکمه تالی ناشی از قانون بود با تشکیل سه ربع از هیات مستشاران صورت قانون را پیدا کرد و به عنوان قانون وحدت رویه در مجموعه حقوقی اعلام گردید. اگر نخواهند از مفهوم واقعی ماده ۳ مواد الحاقی منظور واقعی مقنن را استنباط کنند و اعمال آن را با اختلافات بین محاکم تالی انحصار داده و اختلافات ناشی از استنباط از قوانین را که بین شعبه دیوان کشور و محاکم تالی اتفاق می افتد مشمول آن نداند مواجه با اشکالاتی می شوند که رفع آن از حیطه اقتدار قوه قضاییه خارج شده و ناگزیر می شوند به قوه مقننه که مسائل قضایی را از دریچه فروض علمی می نگرد متوسط شوند برای تجسم این مبتلا به موردی را که اخیراً هیات عمومی با آن مواجه شده است ذیلا متذکر می شوم:
به طوری که اطلاع دارند راجع به لزوم یا عدم لزوم Protest در چک بین دیوان کشور محاکم تالی اختلاف وجود دارد بدین معنی که تمام محاکم تالی به طور اتفاق معتقد به لزوم Protest در چک و تمام شعب دیوان کشور و حتی هیات عمومی معتقد به عدم لزوم هستند. اگر مقرر شود که ماده ۳ الحاقی را به اختلافات ناشی از استنباط از قوانین در محاکم تالی انحصار دهند و اختلافات بین شعبه دیوان کشور و محاکم تالی را از آن نفی نمایند نتیجه این میشود که هیچ راه قضایی برای فیصل دادن به این اختلاف وجود نداشته باشد چه اینکه: از یک طرف نمی توانند متوسل به قانون وحدت رویه قضایی تیر ۳۲۸ شوند زیرا اختلافی بین شعب دیوان عالی کشور دائر بر عدم لزوم Protest موجود نیست از طرف دیگر اگر بخواهند ماده ۳ الحاقی را ناظر به اختلافات محاکم تالی دانند حل امر از راه هیات عمومی میسر نخواهد بود زیرا بین محاکم تالی از لحاظ اعتقاد به لزوم Protest اختلافی وجود ندارد تا قابل طرح در هیات عمومی باشد در این صورت آیا مصلحت هست با چنین تفسیری از ماده ۳ الحاقی در مورد چک که امر تجاری است و تمام ممالک مقرراتی وضع کرده اند تا در اثر سرعت، جریان آن معادل پول باشد دیوان عالی کشور با اختیار قانونگذاری که دارد در خاتمه دادن به این اختلاف ناتوان جلوه گر شود.
ممکن است پاسخ داده شود که برای رفع اشکال متوسط به قوه مقننه شوند آیا به جای چنین انتظاری بهتر نیست هیات عمومی از اطلاق فقط دادگاه ها که در ماده قید شده است استفاده کرده آن را شامل دیوان کشور و دادگاه های تالی بدانند که هم دعاوی سریعاً حل گردد و هم برای تفسیر مسائل قضایی و تطبیق آن با مصالح اجتماعی ابتکار دست قوه قضاییه باشد.
دوم – مقنن با استعمال لفظ (دادگاه ها) خواسته تمام دادگاه ها خواه شهرستان خواه استان و خواه دیوان کشور و خوان دویان جنایی مشمول آن باشند و اگر می خواست دیوان کشور خارج از آن باشد بالصراحه آن را نفی می نمود بنابراین اختلافات ناشی از استنباط قانونی بین دو شعبه دیوان کشور و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه استان و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه شهرستان یا بین دو دادگاه شهرستان تماماً قابل طرح در هیات عمومی است. اگر ایراد شود رسیدگی دیوان کشور غیرماهوی و محاکم تالی ماهوی است و به همین جهت استنباطات مختلف از قانون که بین شعبه دیوان کشور و یکی از محاکم تالی رخ میدهد نباید در هیات عمومی مطرح گردد – همین نکته سنجی در مورد آراء اصراری وجود دارد و معذالک هیات عمومی برای رسیدگی به اختلاف آن دو خواه ناشی از ماهیت باشد خواه استنباط از قانون صلاحیت دارد.
به علاوه اگر بخواهند دیوان کشور را از مفهوم کلی دادگاه ها خارج نمایند این نتیجه حاصل میشود که طبق ذیل ماده ۳ الحاقی مبنی بر: (رای هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود) رای هیات عمومی فقط شامل دادگاه های تالی بوده و فقط برای آنان متبع است ولی شعب دیوان کشور از آن مستثنی بوده و خواند توانست برخلاف نظر هیات عمومی اتخاذ تصمیم نمایند این نتیجه قطعاً برخلاف نظر مقنن است که خواسته به وسیله ماده ۳ الحاقی از بطوء جریان عادی بکاهد.
بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه عامه مردم از بطوء جریان دادگستری در ندبه و فغان هستند و یکی از عوامل مهمه بطوء اطاله رسیدگی در مراجع مختلفه از جهت استنباطات مختلفه قضایی از قوانین است، شایسته است از قانون وحدت رویه ۱۳۲۸ و ماده ۳ الحاقی استفاده شود و هیات عمومی به تمام استنباطات مختلفه قانونی خاتمه داده و رویه واحدی را در مراجع قضایی ساری و جاری سازند. در تمام ممالک با تصمیمات بدیعی که دیوان کشور اتخاذ می کند کمتر اتفاق می افتد برای تفسیر مواد قانونی و با رفع منقصت از قوانین موجود مراجعه به قوه مقننه شود زیرا قوه قضاییه که در راس آن دیوان کشور قرار دارد قادر است به قوانین موجود روح داده و آن را بر مصالح اجتماعی منطبق سازد. دیوان کشور ایران هم با اختیارات موسعی که دارد شایسته است از حق خود کاملاً استفاده کرد با رفع معضلات قضایی ناشی از نارسا بودن متون قوانین و افزایش گنجینه آراء وحدت رویه یکی از عوامل بطوء جریان دعاوی را که افکار عمومی از آن به ستوه آمده برطرف سازد و در ضمن موثریت خود را در سیر قضا به طرف تحولی که در تمام شئون اجتماعی در شرف تکوین است به منصه ثبوت گذارد.
برای مجسم ساختن اختلافی که بین شعبه اول و شعبه چهارم دیوان کشور راجع به ماده ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت وجود دارد لازم می دانم قبلاً مختصری در اطراف مواعد یک سال و سه ماه و شش ماه و پنج سال و ده سال که در امور تجاری مصداق دارد بحث نمایم. اول – مرور زمان یک سال – زیرا طبق ماده ۲۴۷ نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران تادیه شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و همچنین برات دهنده که وجه آن را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.
بنابراین اگر دارنده برات مسامحه کند و پرداخت یا قبول برات را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه ننماید دیگر حق رجوع به ظهرنویس ها و محیل که وجه برات را به محال علیه رسانیده ندارد ولی این مرور زمان یک سال شامل محال علیه که پول را دریافت کرده و یا محیطی که وجه برات را برای محال علیه فرستاده نمی شود محال له پس از یک سال هم میتواند به آنان مراجعه کند.
دوم و سوم – مرور زمان سه ماه و شش ماه پیش بینی شده در موارد ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون تجارت طبق این مواد دارنده براتی که باید در ایران تادیه شود و دارنده براتی که باید در خارجه تادیه شود و هریک از ظهرنویس ها در صورت پرداخت نشدن وجه حواله در ظرف سه ماه و یا شش ماه در محکمه باید اقامه دعوی نمایند و در صورتی که اقامه دعوی نشود طبق ماده ۲۸۹ دیگر دعوی دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هریک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد ولی دعوی دارنده برات و یا ظهرنویس ها بر علیه محال علیه و یا محیطی که وجه برات را به محال علیه نرسانیده با وجود عدم اقامه دعوی در مواعد فوق در دادگاه پذیرفته میشود.
همین طور طبق ماده ۲۹۱ اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه و یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد اگر هم مواعد سه ماه و یا شش ماه گذشته باشد دارنده برات حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.
چهارم – مرور زمان پیش بینی در ماده ۳۱۸ مبنی بر دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده پس از انقضای پنج سال بر علیه اشخاص ذیل اقامه دعوی کند و مرور زمان یک سال و سه ماه و شش ماه نمی تواند مانع اقامه دعوی او شود.
۱-برمحال علیه در صورتی که وجه برات را دریافت کرده باشد.
۲- بر ظهرنویس ها در صورتی که در ظرف سه ماه و یا شش ماه مقرر در ماده ۲۸۹ اقامه دعوی کرده باشد. ۳- بر محیل در صورتی که وجه برات را برای محال علیه نفرستاده باشد.
۴- بر برات دهنده یا هریک از ظهرنویس ها که به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برای به محال علیه رسانیده بوده مسترد دارد ضمناً شخص ثالثی که از طرف برات دهنده و یکی از ظهرنویس ها وجه برات را کارسازی کرده میتواند برعلیه کسی که از ظرف او پرداخت کرده اقامه دعوی کند.
پنجم – مرور زمان ده ساله که در ماده ۳۱۹ پیش بینی شده طبق ماده ۳۱۹ اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنجساله مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند. بنابراین چنانچه شخصی به ضرر دارنده برات استفاده بلاجهت کرده باشد ضرر کننده یعنی دارنده برات یا فته طلب و یا چک میتواند تا ده سال بر علیه استفاده کننده اقامه دعوی نماید و مرور زمان پیش بینی شده در ماده ۳۱۸ مانع اقامه دعوی او نمی شود. استفاده بلاجهت یکی از اصول مهمه قضاء میباشد و طبق آن باید کسی به ضرر غیربدون جهت مشروع منتفع و چنانچه کسی که به ضرر غیرمستفید شده باید جبران ضرر را بنماید. قاعده استفاده بلاجهت وقتی تحقق می یابد که بین افزایش دارایی منتفع و ضرر متضرر یک رابطه علیت وجود داشته و دارایی منتفع به طور ناروا و من غیر حق افزایش پیدا کند در این صورت متضرر میتواند تا ده سال بر علیه مستفید بلاجهت اقامه دعوی کند.
در خصوص برات مورد استفاده بلاجهت به شرح ذیل است:
۱-چنانچه محیل وجه برات را برای محال علیه فرستاده باشد و یا اینکه از او طلبکار باشد و محال له به واسطه عدم تادیه وجه از طرف محال علیه به محیل رجوع کرده و محیل مجبور شده وجه را به محال له بپردازد محیل میتواند تا ده سال به محال علیه مراجعه کند.
۲- چنانچه محال علیه بدون اینکه محیل برای او وجهی فرستاده باشد و یا از او طلبکار باشد وجه برات را به محال له بپردازد محال علیه میتواند تا ده سال بر علیه محیل اقامه دعوی کند.
۳- اگر محال علیه وجه برات یافته طلب و یا چک را از محیل گرفته باشد و از تادیه آن به محال له ویا از قبول پرداخت آن امتناع نماید محال له میتواند تا ده سال بر علیه محال علیه اقامه دعوی کند.
۴- محال له بر علیه محیل که وجه برات یا فته طلب و یا چک را برای محال علیه نفرستاده میتواند تا ده سال اقامه دعوی کند.
۵- محال له که وجه برات یا فته طلب و یا چک را دریافت نکرده میتواند به ظهرنویس ماقبل خود تا ده سال مراجعه کند.
۶- محال له بر علیه دهنده یا هریک از ظهرنویس ها که به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد.
۷- شخص ثالثی که از طرف برات دهنده و یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات را کارسازی داشته باشد تا ده سال برعلیه کسی که از طرف او پرداخت کرده اقامه دعوی کند.
بنابه مراتب فوق و صراحت ماده ۳۱۹ مبنی بر: « اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت برده است مطالبه کند ».
مسلم میگردد که مرور زمان ده سال پیش بینی شده در ماده مزبور مربوط به دعاوی برات که مطابق بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت و چک صادر شد به عهده بانک که مطابق بند ۷ ماده دو و ماده ۳ همان قانون تجاری بوده و فته طلب در صورت تجاری بودن میباشد مشروط بر اینکه کسی به ضرر دارنده برات یا فته طلب یا چک استفاده بلاجهت کرده باشد ضابطه مفهوم استفاده بلاجهت به شرحی است که فوقاً تبیین گردیده، بدیهی است که دارنده برات یا فته طلب و یا چک وقتی میتواند تا حصول مرور زمان ده سال وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند که استفاده بلاجهت خوانده را ثابت کند. راجع به تجاری بودن چک مزیداً توضیح میدهد که مطابق قانون مصوب ۴۴/۳/۱۹ چک وقتی عنوان چک دارد که به عهده بانک صادر شود والا بر آن اطلاق چک نمی شود از طرفی بانک که قبول حساب جاری میکندن منظور آن این است که موقتاً از پولی که به عنوان سپرده نزد او امانت گذارده شده استفاده کند و در ازاء آن سودی کم به دارنده حساب جاری میدهد و یا لااقل مخارج نگهداری حساب جاری را متحمل میشود با این کیفیت محرز است که بانک با قبول حساب جاری یک معامله تجاری انجام میدهد، ماده ۲ قانون تجارت در بند ۷ این معنی را تایید کرده است و برای اینکه عملیات بانکی معامله تجاری محسوب شود لازم نیست که متعاملین هر دو تاجر باشند بلکه اگر یکی از آنها تاجر باشد آن معامله تجاری محسوب میشود ماده ۳ قانون تجارت موید این معنی است.
دادستان کل کشور – دکتر عبدالحسین علی آبادی
مشاوره نموده با اکثریت به شرح زیر رای داده اند:
« مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارند منتفع شده باشد مطالبه کند. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است و جز از این طریق قانون یا رای دیگر هیات عمومی قابل تغییر نخواهد بود. »
