روزنامه رسمی شماره ۶۶۴۱ - ۱۳۴۶/۰۹/۱۴
شماره ۷۴۹۹۹ - ۴۶/۹/۷
حکم شماره ۶۱ مورخ ۱۳۴۶/۰۷/۱۹
در مورد استنباط از تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۱۳۱۵ رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده و جناب آقای دادستان کل کشور به شرح ذیل درخواست طرح آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده اند:
به موجب حکم شماره ۸۱۴ مورخ ۱۳۴۲/۰۹/۱۶ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۱ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۰۳ شعبه هفتم دیوان مزبور اظهارنظر نموده و رونوشت آن پیوست است.
آقای غلامحسین استیری قاضی دادسرای شهرستان ملایر به موجب حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به انفصال ابد محکوم میگردد و براثر اضطرار و احتیاج به علت این که در آن تاریخ حکم دادگاه انتظامی قطعی بوده قبول شغل اداری می کند و به پایه هشت هم ارتقای رتبه حاصل مینماید. بعد که حکم دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را فسخ و او را به کسر ثلث حقوق در مدت شش ماه محکوم مینماید.
آقای غلامحسین استیری بعد از اشتغال مجدد به شغل قضایی از دادگستری میخواهد که تاریخ اشتغال او را به شغل مجدد قضایی از تاریخ صدور حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی محسوب دارند که چون وزارت دادگستری قبول نمی کند و تاریخ اشتغال مجدد را از تاریخ حکم تجدیدنظر محسوب میدارد. نامبرده به شعبه ۷ دیوان عالی کشور شکایت می کند و چون محکوم میشود تجدیدنظر میخواهد و شعبه تجدیدنظر به موجب حکم شماره ۸۱۴ مورخ ۱۳۴۲/۰۹/۱۶ چنین رای میدهد:
(اعتراضات آقای رادمنش (استیری) بر دادنامه مورد تجدیدنظر وارد نیست زیرا قطع نظر از این وضع شاکی با وضع آقای دکتر نورعلی تابنده که دادنامه صادر از شعبه هفتم دیوان عالی کشور و هیات تجدیدنظر مربوط به مشار الیه مورد استناد شاکی قرار گرفته قابل مقایسه نیست و شاکی ابتدا به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ آیین نامه تقصیرات قضات به انفصال از خدمت قضایی محکوم گردیده و دادنامه دادگاه انتظامی که در آن زمان (۱۳۳۵/۱۰/۰۴) قطعی بوده درباره اش به موقع اجرا گذاشته شده و بنا به تقاضای خودش به جای کار قضایی با رتبه اداری به خدمت اداری مشغول گردیده میباشد و بعداً که قانون مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۰ اجازه تجدیدنظر در احکام دادگاه انتظامی را داده بنا به تقاضای شاکی هیات تجدیدنظر در احکام دادگاه انتظامی را داده بنا به تقاضای شاکی هیات تجدیدنظر انتظامی رسیدگی مجدد معمول داشته و در تاریخ ۱۳۳۸/۰۷/۱۲ شاکی را که به دو جهت محکوم گردیده بوده میباشد از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به استناد قسمت اخیر ماده ۱۳ همان آیین نامه به کسر ثلث حقوق در شش ماه محکوم ساخته است و این دادنامه بر فرض که بر برائت شاکی در هر دو قسمت هم صادر شده بوده نمی توانست آثار جدید وی را مرتفع سازد و موجب آن شود که شاکی در ایامی که مشغول کار اداری بوده قاضی محسوب شود و حقوق قضایی برای آن مدت دریافت دارد بلکه تاثیر آن همان میباشد که مجدداً وضع شاکی را از صورت اداری خارج و به صورت قضایی درآورد وی را شاکی پس از محرومیت از شغل قضایی رضایت به اشتغال به کار اداری داده و از حقوق پایه اداری استفاده کرده و دگیر نمی توان وضع او را مشمول قسمت اخیر ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری که طبق ماده ۲۰ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۲۸ شامل قضات نیز میگردد قرار داد و او را مستحق دریافت حقوق ایامی که بیکار بوده به عنوان تعلیق دانست بنابراین وزارت دادگستری در عدم موافقت یا قاضی شناختن شاکی در آن ایام از مقررات مربوط تخلفی ننموده و دادنامه مورد تجدیدنظر خالی از اشکال میباشد و تایید میگردد.)
آقای رادمنش (استیری) که قبلاً در مورد اختلاف رویه ای که حکم راجع به او با رای درباره دکتر نورعلی تابنده داشته درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین اظهارنظر کرده میباشد (چون تضادی در آرای صادر مشاهده نمی گردد و هرکدام از آرا مستقلاً صحیح صادر گردیده میباشد و قابل طرح تشخیص نمی گردد) مجدداً به علت این که هیات عمومی دو رای مذکور را قابل طرح تشخیص نداده و در حقیقت اظهارنظر ننموده تا ایجاد رویه گردیده باشد. رونوشت حکم شعبه ۱۲ دیوان عالی را با حکم شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۴۳/۰۷/۰۸ شعبه هفتم دیوان عالی کشور تجدیدنظر خواسته تقدیم و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است.
به موجب حکم شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۴۳/۰۷/۰۸ آقای نامدار ایرملو بازپرس دادسرای شهرستان سبزوار که به موجب حکم شماره ۸۲۸۳۰ مورخ ۱۳۳۶/۰۷/۰۵ دادگاه عالی انتظامی از تاریخ ۱۳۳۶/۰۷/۱۵ معلق شده بوده به علت قطعی بودن آن حکم- بعد تصویب قانون جدیدی که آن احکام را نیز قابل تجدیدنظر دانسته- در مقام تجدیدنظر برآمده و دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی را فسخ کرده است و بعد از فسخ این حکم آقای نامدار ایرملو از وزارت دادگستری تقاضای حقوق قضایی خود را از تاریخ تعلیق یعنی از تاریخ ۱۳۳۶/۰۷/۱۵ نموده و چون وزارت دادگستری پرداخت حقوق قضایی وی را از تاریخ حکم تجدیدنظر قابل پرداخت دانسته مشار الیه به شعبه ۷ دیوان عالی کشور شکایت نموده و شعبه مذکور چنین رای داده است:
(چون محکمه تجدیدنظر طبق حکمی که داده اساساً شاکی را قابل تعقیب انتظامی ندانسته و با فسخ رای محکمه انتظامی او را مصون از تعرض تلقی کرده بنابراین با وجود این حکم آثار حکم محکمه انتظامی از بین رفته و شاکی به وضع سابق قبل از محکومیت اعاده گردیده بنابراین دفاع وزارت دادگستری موثر در مقام به نظر نمی رسد و شکایت وارد است.)
شعبه ۵ دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۴۳/۰۷/۰۸ چنین رای داده است: (اعتراضات وزارت دادگستری وارد نیست و حکم مزبور به اتفاق آرا تایید میشود.)
به قسمتی که ملاحظه می فرمایند هر دو نفر آقایان رادمنش (استیری) و نامدار ایرملو در زمانی که به موجب قانون حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قطعی و غیر قابل تجدیدنظر بوده در دادگاه انتظامی محکوم و از خدمت قضایی خارج شده اند و بعد که به موجب قانون بعدی آن احکام قابل تجدیدنظر شده هر دو نفر تجدیدنظر خواسته اند و هر دو حکم فسخ و ملغی الاثر گردیده و هر دو نفر از این که به آنان از تاریخ حکم تجدیدنظر حقوق قضایی داده شود به شعبه ۷ دیوان عالی کشور شکایت نموده و مدعی شده اند که چون حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی فسخ شده و باید حقوق قضایی آنان از همان تاریخی صدور حکم دادگاه انتظامی قضات داده شود به شعبه ۷ دیوان عالی کشور شکایت نموده و مدعی شده اند که چون حکم بدوی دادگاه عالی انتظامی نسخ شده و باید حقوق قضایی آنان از همان تاریخ صدور حکم دادگاه انتظامی قضات داده شود و شعبه ۵ دیوان عالی کشور رای شعبه ۷ دیوان عالی کشور را به این عبارت (با فسخ رای محکمه انتظامی آقای نامدار ایرملو مصون از تعرض تلقی گردیده و با وجود حکم تجدیدنظر آثار حکم محکمه انتظامی از بین رفته و شاکی به وضع سابق قبل از محکومیت اعاده گردیده) عیناً استوار نموده که در حقیقت اظهارنظر نموده اند که وضع استخدامی آقای نامدار ایرملو با فسخ حکم دادگاه عالی انتظامی قضات از تاریخ صدور حکم بدوی به حال اول برگشته و مشار الیه قاضی شناخته میشود و باید حقوق قضایی وی از همان تاریخ پرداخت گردد. در صورتی که به شرح مذکور در بالا در مورد آقای رادمنش برعکس اظهارنظر در مورد آقای نامدار ایرملو اظهارنظر شده یعنی با فسخ رای محکمه انتظامی او را مصون از تعرض تلقی ننموده و با وجود حکم تجدیدنظر آثار حکم محکمه انتظامی را از بین رفته ندانسته و وضع آقای رادمنش را قابل اعاده به وضع سابق ندانسته اند- که چون در مورد استنباط از تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب دی ماه ۱۳۱۵ که مقرر میدارد (محکومین به انفصال دائم- از خدمت معلق می شوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی به واسطه انقضای موعد قطعی شده یا حکم هیات تجدیدنظر صادر شود) و ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری و ماده ۲۰ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۰۲ که به شرح مذکور در بالا مورد توجه دیوان عالی کشور قرار گرفته بین دو شعبه ۱۲ و ۱۵ دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده است با استناد به ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در آن هیات عالی جهت ایجاد رویه قضایی دارد.
دادستان کل کشور – دکتر عبدالحسین علی آبادی
در موضوع اختلاف نظر بین دو شعبه پنجم و دوازدهم دیوان عالی کشور که شعبه پنجم در مورد شکایت آقای نامدار ایرملو دایر به مطالبه حقوق ایام تعلیق طبق رای شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۴۳/۰۷/۰۸ حکم داده که: چون حکم محکمه بدوی انتظامی راجع به انفصال شخص نامبرده از خدمت قضایی در مرحله تجدیدنظر منتهی به فسخ و تبرئه مشار الیه شده و تمام آثار حکم بدوی با صدور آن رای از بین رفته لذا نامبرده استحقاق حقوق مزبور را دارد و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد آقای رادمنش (استیری سابق) مبنی بر مطالبه مابه التفاوت حقوق اداری و قضایی در موقعی که مشغول به کار اداری بوده طبق رای شماره ۸۱۴ مورخ ۱۳۴۲/۰۹/۱۶ حکم داده که:
چون شاکی مزبور بعد از انفصال از خدمت قضایی در محکمه بدوی انتظامی قبول خدمت اداری کرده و از حقوق اداری تا تاریخ صدور رای هیات تجدیدنظر استفاده کرده و به موجب رای تجدیدنظر به علت تخلفات قضایی به کسر عشر حقوق در مدت شش ماه محکوم شده لذا استحقاق دریافت مابه التفاوت حقوق قضایی را در مدتی که کار اداری می نموده ندارد.
چون بر حسب تقاضای جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه از نظر وجود اختلاف اصولی بین دو شعبه دیوان کشور موضوع در هیات عموم ی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و پس از مذاکرات و تبادل نظر و جلب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر موجه بودن رای شعبه پنجم هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخه نوزدهم مهرماه ۱۳۴۶ به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری رئیس کل دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید پس از جلب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رای شعبه پنجم اظهار عقیده می کند:
«چون رای محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای رادمنش مبنی بر انفصال او از خدمت قضایی صادر شده بعد در مرحله تجدیدنظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رای هیات تجدیدنظر عنوان قضایی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و بقای عنوان قضایی برای مشار الیه قبول کار اداری در مدتی که رای محکمه بدوی انتظامی ملغی الاثر نشده بوده تاثیر در وضع قضایی او ندارد بنابراین بالنتیجه رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که ابقای عنوان قضایی را در مورد قاضی منفصل دیگر (به اعتبار رای هیات تجدیدنظر دایر بر فسخ رای محکمه انتظامی و ملغی شدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تایید میباشد. این رای در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه لازم الاتباع است.»
