رای وحدت رویه ۶۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آراء دادگاه های عمومی و انقلاب بر اساس قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

نقل از شماره ۱۵۱۱۲-۱۳۷۵.۱۰.۲۵ روزنامه رسمی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً در مورد مرجع صالح به رسیدگی تقاضای تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاه های عمومی که مسبوق به نقض در دیوان عالی کشور باشد رویه های مختلفی در شعب ۱۵ و ۲۵ دیوان عالی کشور اتخاذ گردیده که خلاصه جریان دو فقره از آراء به شماره های ۲۷۸.۱۵ و ۲۶۵.۲۵ شعب مذکور را به منظور طرح در هیات عمومی و صدور رای وحدت رویه بعرض عالی می رساند.
الف: پرونده کلاسه ۸۵۶۷.۲۰ شعبه پانزدهم
در تاریخ ۱۳۷۱.۱۲.۲۳ خانم قمر ستودگان دادخواستی به خواسته تائید تاریخ تنظیم و صحت معامله موضوع سند عادی مورخه ۱۳۵۷.۲.۵ مربوط به یک قطعه زمین به طرفیت آقای خیراله همت زاده به محاکم حقوقی یک خرم آباد تقدیم نموده است که در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مرقوم به شرح دادنام شماره ۱۰۹۱.۷۲ رای بر تائید تاریخ قولنامه و صحت معامله صادر کرده است در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کل زمین شهری خرم آباد شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظر رای تجدیدنظر خواسته را نقض مینماید. با تشکیل دادگاه های عمومی در خرم آباد پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی ارجاع گردیده و دادگاه به شرح مرقوم در دادنامه شماره ۵۰۹.۷۴ دعوای مطروحه را قابل استماع ندانسته قرار رد آن را صادر مینماید با تجدیدنظر خواهی از قرار دادگاه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه شماره ۵۳۱.۷۴ به شرح بین الهلالین رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوان عالی کشور می داند (… نظربه سابقه تصمیم گیری دیوان عالی کشور در این مورد توجها” به ملاک ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه این احتمال وجود دارد که نظر قضایی دادگاه تجدید نظر خلاف استدلال و نظر قضایی شعبه پانزده دیوان عالی کشور باشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور صادر و اعلام میدارد) پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور شعبه محترم ۱۵ رای خود را به شرح زیر صادر کرده است.
«هر چند این شعبه در جائیکه دادگاه حقوقی یک خرم آباد به موضوع دعوی رسیدگی نموده به اصدار دادنامه شماره ۱۰۹۱.۷۲ مبادرت ورزیده سابقه رسیدگی و اظهارنظر داشته و به موجب دادنامه شماره ۵.۶۶۸-۷۳.۹.۲۷ دادنامه فوق الذکر را نقض کرده ولی با توجه به اینکه رسیدگی بعد از نقض در شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد معمول و منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۰۹.۷۴ گردیده و با توجه به اینکه ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان را دادگاه تجدیدنظر همان استان قرار داده مگر در موارد احصاء شده در ماده مذکور که مرجع تجدیدنظر را دیوان عالی کشور مقرر داشته و چون موضوع دعوی و خواسته آن از جمله موارد مندرج در ذیل ماده فوق الاشعار نمیباشد که رسیدگی دیوان عالی کشور را ایجاب نماید لذا در رابطه با تجدیدنظر خواهی از دادنامه ۵۰۹.۷۴ صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نیست».
ب: در پرونده ۸۵۵۳.۲۰ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور در تاریخ ۷۱.۸.۲۴ بانو پروین رحمان شاهی دادخواستی به طرفیت آقای اسحق همتی و اداره کل زمین شهری لرستان به خواسته تائید صحت معامله موضوع سند عادی مورخه ۵۵.۴.۲۰ به محاکم حقوقی یک خرم آباد تسلیم داشته و اضافه کرده است که زمین در تاریخ ۶۸.۱۰.۱۸ جزء محدوده قانونی شهر خرم آباد قرار گرفته است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است شعبه اول دادگاه پس از رسیدگی به استناد اقرار فروشنده و گزارش اداره ثبت و رد مدافعات اداره زمین شهری رای بر تائید تاریخ و صحت معامله صادر نموده است که با تجدیدنظر خواهی اداره کل زمین شهری شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور از آن جهت که مالکیت فروشنده محرز نیست به علاوه در ارتباط با زمان ورود ملک به محدوده قانونی شهر استعلامی به عمل نیامده رای دادگاه را نقض کرده است پس از اعاده پرونده و تشکیل محاکم عمومی و انقلاب در خرم آباد شعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد به موضع رسیدگی و چنین رای داده است «… زمین مزبور در تاریخ ۶۸.۱۱.۱۰ داخل محدوده ۲۵ ساله خرم آباد قرار گرفته درصورتی که طبق ماده ۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ زمینهایی مشمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون زمین شهری هستند که در زمان حکومت و وضع قانون مزبور در داخل محدوده شهر باشند… علیهذا زمین مزبور از شمول قانون زمین شهری خروج موضوعی داشته به علت عدم قابلیت استماع دعوی قرار رد آن صادر میشود» از این رای تقاضای تجدیدنظر شده است که شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور قرار صادره دادگاه را به شرح آتی شکسته است.
«طبق پاسخ واصله از شهرداری زمین مورد نظر از تاریخ ۶۱.۷.۳ جزء محدوده قانونی شهر قرار گرفته است و طبق پرونده امر تاریخ اقامه دعوی ۷۱.۸.۲۴ میباشد و طبق پاسخ واصله از واحد زمین شهری مهلت تشکیل پرونده اراضی مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تا پایان اردیبهشت ۵۹ بوده است با این وصف در تاریخ اقامه دعوا قانون زمین شهری شامل زمین موردنظر بوده است بنابه مراتب دعوی مطروحه مسموع میباشد النهایه چون در تاریخ آگهی برای تشکیل پرونده زمین موردنظر خارج از محدوده قرار داشته شرط تشکیل پرونده منتفی است علیهذا قرار صادره مخدوش تشخیص و نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی ماهوی اعاده میگردد» همانطور که ملاحظه می فرمائید بین شعب ۱۵ و ۲۵ دیوان عالی کشور در استنباط از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳.۴.۱۵ در این خصوص اختلاف نظر هست شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء دادگاه های عمومی را اگر چه مسبوق به اظهارنظر و نقض رای دادگاه حقوقی یک در شعب دیوان عالی کشور باشد در صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان می داند و حال آنکه شعبه ۲۵ دیوان در چنین مورد عقیده به صلاحیت دیوان عالی کشور دارد لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ دارد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۵/۰۸/۰۸ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر:« نظر به اینکه برابر سوابق امر آراء دادگاه های حقوقی یک پس از نقض در دیوان عالی کشور در دادگاه های عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته است و به موجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه عمومی دادگاه تجدیدنظر استان میباشد و از طرفی مورد از مواردی نیست که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور باشد. لذا با توجه به مراتب فوق صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی نمیباشد و رای شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ان