روزنامه رسمی ۸۴۱۳ – ۱۳۵۲/۰۹/۱۲
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه ۵۹ مورخ ۱۳۵۲/۰۸/۱۶ به حکایت پرونده ۲۵/۶۸۲۵ در مورد اتهام یک نفری به راندن دوچرخه گازی بدون پروانه شورای داوری با توجه به ماده ۱۵ قانون شورای داوری قرار عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه بخش را صادر نموده و پرونده را به دادگاه بخش فرستاده است دادرسی دادگاه بخش نیز به اعتبار صلاحیت شورای داوری قرار عدم صلاحیت صادر کرده است پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شد و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور چنین نظر داده است (چون اختلاف بین دادگاه بخش و شورای داوری مرجع غیر دادگستری حاصل گردیده و حل اختلاف طبق مواد ۵۴، ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در شعبه اول دیوان عالی کشور به عمل خواهد آمد بنابراین مقرر است پرونده برای اقدام مقتضی به نظر ریاست کل دیوان عالی کشور برسد).
به حکایت پرونده شماره ۶/۶۷۴۴ شخص دیگری متهم به راندن دوچرخه گازی بدون پروانه شده و هر یک از شورای داوری و دادرسی دادگاه بخش مثل مورد بالا قرار عدم صلاحیت صادر کرده اند و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور چنین رای داده است (رفع اختلاف بین دادگاه بخش و شورای داوری مشهد ظاهراً با اتکا به ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از دیوان عالی کشور خواسته شده است، ماده اخیر الذکر ناظر به موردی است که بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود و با توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری استفاده نمی شود که شورای مذکور دادگاه غیر دادگستری و یا اداره دولتی باشد بلکه یک مرجع قانونی رسمی رسیدگی به قسمتی از شکایات مدنی و کیفری که قبلاً در صلاحیت دادگاه بخش بود میباشد و با توجه به مواد ۱، ۴، ۵ و ۱۰ و مخصوصاً ماده ۱۱ که مربوط است به نظارت قانونی و مستقیم رئیس دادگاه شهرستان بر شورای داوری و مادتین ۱۴ و ۱۵ و ماده ۱۸ آن قانون که اجرای تصمیمات شورا به عهده مامورین اجرای دادگستری واگذار نموده چنین استنباط میشود که شورای داوری از حیث عنوان قضا یی نزدیکتر به یک دادگاه بخش است با صلاحیت محدود و مشخص مذکور در مادتین ۱۴ و ۱۵ آن قانون تا به یک دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی که با این تعبیر به حکم مادتین آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت بین شورای داوری مشهد و دادگاه بخش مشهد در صلاحیت دادگاه شهرستان مشهد میباشد و از این رو مقرر میگردد دفتر پرونده را برای رفع اختلاف و اقدام قانونی لازم به دادگاه اخیرالذکر ارسال دارد).
به قسمی که ملاحظه می فرمایند شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور شورای داوری را از دادگاه های غیر دادگستری دانسته و رفع اختلاف در صلاحیت شورای داوری و دادگاه بخش را در صلاحیت هیات هفت نفری مذکور در ماده ۵۶ آیین دادرسی مدنی تشخیص داده و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور شورای داوری را از جمله دادگاه های بخش با صلاحیت محدود و مشخص تشخیص و رفع اختلاف در صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش را در صلاحیت دادگاه شهرستان محل دانسته است که چون بین شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف ایجاد گردیده است لذا برای بررسی و ایجاد تصمیم شایسته جهت به وجود آمدن رویه واحد تقاضای طرح موضوع مختلف فیه را در آن هیات عالی دارد.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۵۲/۰۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر صحیح بودن رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده مینماید:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون مواد ۵۴، ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاه های دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به طور کلی میباشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مامورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده میشود لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی قانونی بوده تایید میشود.
این رای طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.
