روزنامه رسمی ۱۴۲۵۵-۱۳۷۲/۱۱/۲۰
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند، اداره فنی وزارت دادگستری طی نامه شماره ۳۵۹۷/۶-۱۴/۴/۶۵ اعلام داشته که در استنباط از ماده ۲۷ قانون استقلال کارشناسان رسمی از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران و شعبه ۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ تهران آراء متفاوت و مغایر صادر شده و درخواست طرح موضوع را نمودهاند با مطالبه پرونده های مربوطه که سه فقره بوده است خلاصه جریان آن را معروض می دارد.
۱- در پرونده ۶۸/۱۹/۲۰۹ دادگاه حقوقی یک تهران اداره فنی به دادگاه های حقوقی یک تهران اعلام داشته که آقای حائری بهبانی مترجم رسمی زبان انگلیسی در ترجمه اوراق تحصیلی رعایت مقررات را ننموده است و شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۱۹/۱/۶۹ به موجب رای صادره در مورد تخلف از مدرک مصطفی عسگریان و ترجمه مدرک تحصیلی محمد علی مددی حکم برائت و در خصوص تخلف از نظر ترجمه مدرک تحصیلی محمدعلی الهی به استناد ماده ۹ قانون راجع به کارشناسان رسمی نامبرده را به سه ماه محرومیت از کارشناسی رسمی محکوم نموده است.
۲- در پرونده مربوط به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی تهران اداره فنی طی شماره ۱۳۱۵/۶-۱۵/۱۲/۶۳ اعلام داشته که آقای امیرشاهی مترجم زبان فرانسه در ترجمه گواهی رانندگی که مدت اعتبار آن ده سال بوده ۱۹ سال ترجمه کرده و نام صاحب گواهینامه را علی اصغر و محل صدور را که توسن بوده ذکر نکرده است شعبه ۲۳ دادگاه عمومی به موجب قرار شماره ۷۹-۹/۲/۶۴ به اعتبار این که رسیدگی به تخلفات کارشناسان مطابق با مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی قرار دارد قرار عدم صلاحیت صادر مینماید و سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و شعبه اول دیوان عالی کشور به استناد مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده ۳۰ همان قانون قرار عدم صلاحیت را تایید نموده است.
۳) در پرونده ۶۳/۱۷۳/۲۱۳ کیفری ۲ تهران اداره فنی طی نامه شماره ۲۰۳۸/۶-۲۹/۳/۶۳ به دادگاه های عمومی تهران اعلام نموده که آقای بهمن زندی مترجم رسمی زبان انگلیسی گواهی پزشکی مورخ ۱۹۸۴/۵/۹ آقای حمید حسن قندی را که به زبان آلمانی بوده و وسیله شخص دیگری به زبان فارسی ترجمه شده در کمال بی دقتی و بدون قرائت متن ترجمه شده به عنوان مترجم رسمی زبان آلمانی امضا کرده است، پرونده در شعبه ۱۷۳ دادگاه کیفری ۲ تهران رسیدگی و دادگاه به موجب رای صادره در تاریخ ۳۰/۱/۶۵ با احراز وقوع تخلف مترجم مذکور را به استناد مواد ۱۷ و ۲۰ آیین نامه مترجمان رسمی مصوب ۱۳۴۸ ناظر به ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی به پرداخت مبلغ یک هزار ریال جزای نقدی محکوم مینماید.
بنا به مراتب نظریه خود را به شرح ذیل اظهار می نماید.
نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمایید در رسیدگی به تخلفات مترجمین رسمی از شعبه ۱۹ و ۱۷۳ با شعبه ۲۳ دادگاه آراء مخالف و مغایر با هم صادر شده است بدین توضیح که شعبه ۱۹ و ۱۷۳ موضوع رسیدگی را در صلاحیت دادگاه های دادگستری تشخیص داده و رسیدگی و رای صادر کرده اند ولی شعبه ۲۳ رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دانسته است بنابراین به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که برابر مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب سال: ۱۳۵۸ رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی قرار دارد و با صدور پروانه برای مترجمین رسمی این طبقه نیز در عداد کارشناسان رسمی محسوب می شوند، بنابراین رسیدگی به تخلفات آن ها نیز در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی میباشد، لذا رای شعبه ۲۳ دادگاه عمومی که بر این اساس صادر شده، موجه بوده و تایید می شود ». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره ۵۸۸ - ۱۳۷۲/۱۰/۱۴
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳۰ آییننامه قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماده سوم الحاقی به آیین نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۴۱ هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با این ترتیب مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان براساس آیین نامه مصوب ۱۳۴۱ دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف) میباشد و اجرای ماده ۲۷ لایحه قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ در مورد عضویت مترجمان رسمی در این کانون تحقق نیافته است. بنابراین رای شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران دایر به صلاحیت دادگاه که براساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
