ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی میرساند، شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی آن مورخ ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ در مورد نحوه رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات عالیه مذکور در این ماده (رییس محترم دیوان عالی کشور و دادستان محترم کل کشور) به صورت شکلی یا ماهوی رویه های مختلف اتخاذ نموده اند و اقتضاء دارد که موضوع برای ایجاد رویه واحد بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شود.
پرونده های مربوطه و آراء شعب مزبور اجمالاً به این شرح است:
۱- به حکایت پرونده کلاسه ۳۸۵۲.۴.۲۲ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای محمد علی نادری بر اثر شکایت خواهرش به نام فاطمه نادری به اتهام قطع اشجار ملکی شاکیه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و متهم دفاع کرده که خواهرش فقط یکصد متر مربع زمین دارد و اشجار متعلق به او نیست و ادعای هبه بدون دلیل است دادسرای ساری علیه متهم کیفرخواست تنظیم کرده و دادگاه کیفری ۲ ساری متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده و این حکم در دادگاه کیفری یک ساری تایید شده است محکوم علیه شرحی به مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور نوشته و استفاده از ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱-۲ را درخواست نموده که پذیرفته شده و اعمال ماده مزبور از دیوان عالی کشور درخواست گردیده و رسیدگی به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
شعبه چهارم دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این موضوع جلسه رسیدگی ماهوی تشکیل داده و پس از رسیدگی رای شماره ۴.۳۶۹-۷۲.۷.۱۲ را به این شرح صادر نموده است «درباره درخواست ریاست محترم دیوان عالی کشور به استناد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱-۲ نسبت به دادنامه صادره، قطع نظر از عدم احراز سوء نیت در بزه انتسابی چون شاکیه مدعیه برای هبه هیچ گونه مدرک و دلیلی ارائه نداده و دقت در مندرجات پرونده محق بودن شاکیه در نهایت مواجه با ایراد و اشکال است لذا دادنامه صادره نقض و حکم برائت محمدعلی نادری صادر و اعلام میگردد – این حکم قطعی است»
۲- به حکایت پرونده کلاسه ۴۱۶۸.۱۶.۱۴ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور آقای یوسف مشهدی یاری فرزند عبدالله شهردار دامغان بر اثر شکایت علینقی صیرفی به اتهام ورود به عنف و تخریب باغ و منزل شاکی و قطع آب و اشجار مورد تعقیب دادسرای عمومی دامغان واقع شده و بازپرس دامغان رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان دانسته و پرونده را به دادسرای سمنان فرستاده است بازپرس دادسرای سمنان قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده که در دادگاه کیفری ۲ سمنان فسخ شده و دادسرای سمنان علیه متهم کیفرخواست تنظیم و دادگاه کیفری ۲ سمنان متهم را از جهت تخریب به شش ماه حبس و از حیث قطع آب به تحمل ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرده و از لحاظ ورود به عنف متهم را تبرئه نموده و این حکم در دادگاه کیفری یک سمنان تایید شده است – محکوم علیه از مقام دادستان محترم کل کشور به استناد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱-۲ درخواست تجدید نظر نموده که پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی و تجدید نظر به شعبه ۱۶ دیوان کشور ارجاع گردیده و رای شماره ۳۸۱-۷۲.۷.۱۱ شعبه مزبور به این شرح است.
«تجدید نظر خواهی مجدد آقای یوسف مشهدی یاری محکوم علیه دادنامه شماره ۳۹۱-۷۱.۷.۱۴ دادگاه کیفری ۲ سمنان که در مرحله تجدید نظر طی حکم شماره ۳۵۴-۷۱.۸.۲۸ دادگاه کیفری یک سمنان تایید گردیده و برابر مقررات ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ به موافقت جناب آقای دادستان کل کشور رسیده موجه میباشد زیرا اولاً استاندار سمنان به موجب نامه شماره ۸۷۰۷۱.۴۱-۷۰.۷.۶ تایید نموده که احداث خیابان ۱۸ متری برابر نقشه تفصیلی و مصوب قائم مقام شورای شهر و استانداری و با رعایت مقررات بوده و اداره کل مسکن و شهرسازی استان نیز طی نامه شماره ۱۰۱۸۲-۷۰.۹.۲۵ تایید نموده که خیابان ۱۸ متری با نقشه و طرح مصوب شهر دامغان مطابقت دارد و احداث خیابان جزء تعهدات شهرداری است … ثانیاً هر چند نحوه تملک زمین خانه و باغ شاکی منطبق با مقررات نبوده و از باب ضمان شرعی به عنوان متلف مسئول خسارات وارده به شاکی میباشد لیکن به لحاظ این که متهم شهردار غیر محلی بوده و نفعی در قضیه نداشته و قصد متهم از احداث خیابان در جهت کار عام المنفعه بوده و سوء نیت مجرمانه متهم احراز نمی شود لذا با پذیرش تجدید نظرخواهی محکوم علیه و در اجرای مقررات ماده ۱۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب ۷۲.۵.۱۷ با نقض آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته شماره ۳۵۴-۷۱.۸.۲۸ دادگاه کیفری یک سمنان که ناظر بر تایید و استواری محکومیت یوسف مشهدی یاری به تحمل شش ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق میباشد پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض و در صورت وحدت شعبه به نزدیک ترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع جرم محول میشود.»
نظریه – شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست تجدید نظر مقامات مذکور در ماده ۳۵ که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجدید نظر احکام دادگاه ها (۱۳۷۲.۶.۲۷) در شعب دیوان عالی کشور مطرح شده اختلافی ندارند و به این پرونده ها رسیدگی می کنند – اختلاف رویه شعب چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور در نحوه رسیدگی این پرونده ها به صورت شکلی یا ماهوی است – شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به استناد ماده ۱۷ قانون موخرالتصویب تجدید نظر آراء دادگاه ها، رسیدگی را به صورت شکلی (نقض و ارجاع) و شعبه چهارم بر اساس تفسیر قانونی ماده ۳۵ رسیدگی را به صورت ماهوی (نقض و انشاء حکم) انجام داده اند رای هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این مورد میتواند برای تسریع در رسیدگی این نوع پرونده ها موثر باشد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان:
روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:
«به موجب ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور ریاست محترم دیوان عالی کل کشور، و دادستان محترم کل کشور، در مورد آرایی که برخلاف قانون و شرع صادر شده، می توانسته اند از دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر نمایند، چون برابر تفسیر قانونی ماده فوق الذکر وسیله مجلس شورای اسلامی در صورت درخواست تجدید نظر از طرف مقامات مذکور، دیوان عالی کشور ملزم شده است که به درخواست مزبور رسیدگی نموده و در صورتی که اقدام به نقض حکم صادره نموده خود به صورت ماهوی رسیدگی نماید و تفسیری که در مورد این ماده وسیله مجلس شورای اسلامی انجام گرفته در حکم قانون است، بنابراین دیوان عالی کشور نسبت به این گونه آراء باید به صورت ماهوی رسیدگی نماید و نظر به این که موضوع در زمان لازم الاجراء بودن ماده ۳۵ در دیوان عالی کشور مطرح گردیده، بنابراین طبق مقررات مربوط به همین ماده باید رسیدگی به عمل آید و استناد شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به ماده ۱۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب: ۷۲.۵.۱۷ مبنای قانونی ندارد، لذا از این جهت رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و مورد تایید است» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: ۵۸۶ - ۱۳۷۲/۰۸/۱۱
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها که از تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۷۲ لازم الاجراء میباشد ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱-۲ مصوب ۱۳۶۸ و تفسیر قانونی این ماده مصوب ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده هایی را که قبل از تاریخ ۷۲.۶.۲۷ برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده ۳۵ در شعب دیوان عالی کشور مطرح میباشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده ۴ قانون مدنی مقرر میدارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد درقانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده های ماده ۳۵ موجود در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده های ناتمام ماده ۳۵ کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده ۳۵ (در صورت نقض به صورت ماهوی) میباشد و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص میشود.
