روزنامه رسمی ۱۴۰۱۳-۱۳۷۲/۰۱/۳۱
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می­ رساند: شعب ۲۰ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین ۲ و ۳ قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن ­ها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی راجع به قابل تجدید­نظر بودن احکام دادگاه­ های کیفری ۲ را از جهت فقدان صلاحیت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه ­های کیفری ۲ راساً به پرونده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری یک حکم اولیه انشاء نموده ­اند رویه­ های مختلفی اتخاذ کرده ­اند و طرح این موضوع در هیات عمومی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ برای ایجاد رویه واحد ضروری است خلاصه پرونده ­های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
۱-به حکایت پرونده کلاسه ۳۸۱۰/۲۰/۲۳ شعبه بیستم دیوان عالی کشور و سوابق مربوطه آقای محمود اسمعیلی پور به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که آقایان حسن متمنی و عباس خبازیان با شرکت یکدیگر مرتکب کلاهبرداری شده و اتومبیل بنز ۱۹۰ شماره ۵۷۳۸۸ – تهران ب متعلق به او را که به مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار ریال خریده بود برده و فروخته ­اند – دادسرای عمومی بابلسر پس از رسیدگی و تنظیم کیفرخواست، پرونده را برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری به دادگاه کیفری ۲ بابلسر فرستاده و دادگاه حکم غیابی شماره ۱۸-۷۰/۱/۱۴ را طبق ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات بر محکومیت هریک از متهمان به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق و استرداد اتومبیل به شاکی صادر نموده است – محکوم علیهما براین حکم اعتراض کرده و دادگاه کیفری ۲ بابلسر پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۲-۷۰/۷/۲۹ حکم غیابی را نسبت به حسن ممتنی تایید کرده و نسبت به عباس خبازیان فسخ نموده و برائت او را اعلام داشته است آقای حسن ممتنی از این حکم در مورد محکومیت خود و شاکی خصوصی از لحاظ برائت عباس خبازیان تجدید­نظر­خواسته اند – شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری که مرجع رسیدگی تجدید­نظر بوده بزه انتسابی به حسن متمنی وعباس خب