ماده او‌ل قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367/07/14 احکام دادگاه‌ها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است. ماده 4 این قانون هم دادگاه‌های کیفری یک را مرجع تجدیدنظر و نقض و صدو‌ر حکم در مورد احکام دادگاه‌های کیفری دو قرار داده که مبین نظر قانونگذار به ضرو‌رت رسیدگی به امور کیفری در دادگاه‌های کیفری دو و کیفری یک در دو مرحله ماهوی است و براساس این نظر‚ پس از نقض قرار دادگاه کیفری دو در دادگاه کیفری یک ایجاب می‌نماید که پرو‌نده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادرکننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری 1 به اصل موضوع پس از نقض قرار‚ موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می‌شود و خلاف قانون است. بنابراین رای شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328/04/07 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور