رای وحدت رویه شماره ۵۱۰-۶۷.۳.۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صدور یافته و اینکه مورد منصرف از رای وحدت رویه شماره ۳۳-۶۷.۸.۲۷ و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد قرار تجدید نظر خواسته را فسخ و پرونده برای رسیدگی در ماهیت امر به همان شعبه اول دادگاه حقوقی یک قم محول می‌گردد.
۲- در تاریخ ۶۸.۱۰.۳ خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته اعتراض ثالث به پرونده اجرایی مقوم به مبلغ دویست هزار ریال تقدیم دادگاه حقوقی دو قم نموده که به کلاسه ۳-۱۳۵۵.۶۸ ثبت گردیده دادگاه پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره ۸۳۰-۶۹.۶.۱۰ حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است، با وصول دادخواست تجدید نظرخواهی و بقاء دادگاه در رای خود دادگاه حقوقی یک قم طبق دادنامه شماره۲۹۸-۶۹.۸.۳ با این استدلال که چون تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدید نظر خواه ۶۹.۷.۱۷ و تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر ۶۹.۷.۳۰ و خارج از فرجه قانونی است قرار رد دادخواست را صادر نموده و به قرار فوق اعتراض تسلیم و دادگاه با بقاء در قرار صادر پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۱ ارجاع و شعبه مرقوم طبق دادنامه شماره ۲۱.۱۶-۷۰.۱.۲۱ چنین رای داده است:
رای – قرار تجدید نظر خواسته در مقام رسیدگی به درخواست تجدید نظر از حکم شماره ۸۳۰-۶۹.۶.۱۰ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک صادر شده است که با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور به درخواست اصحاب دعوی قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور نمی‌باشد لذا درخواست تجدید نظر آقای غلامرضا خرمی نسبت به قرار شماره ۲۹۸-۶۹.۸.۳ شعبه اول دادگاه حقوقی یک قم به لحاظ قابل طرح نبودن رد می‌شود.
بناء علیهذا به شرح ذیل اظهار نظر می نماید:
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در مورد تجدید نظرخواهی از رای دادگاه حقوقی یک مبنی بر رد دادخواست تجدید نظر از شعبات سیزدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور آراء متفاوت و متناقض صادر گردیده بدین توضیح که شعبه سیزدهم موضوع را قابل طرح دانسته و با فسخ قرار تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی اعاده داده است ولی شعبه بیست و یکم موضوع را قابل طرح ندانسته و رد نموده است بنا به مراتب به استناد ماده واحده مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ مربوط به وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روساء و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«نظر به این که دادگاه حقوقی یک در مقام تجدید نظر نسبت به رای دادگاه حقوقی ۲ رسیدگی و قرار رد صادر نموده است و قرار مزبور قطعی می‌باشد و با توجه به این که برابر تبصره ذیل ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر مجدد از طرف اصحاب دعوی موقعیت قانونی نداشته و قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد، بنابراین رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور موجه تشخیص و تایید می‌گردد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: ۵۷۰ – ۱۳۷۰/۱۰/۱۰
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸، آراء دادگاه‌های حقوقی یک که در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌های حقوقی دو صادر می‌شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین قرار صادر از دادگاه حقوقی یک هم که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.