روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۱-۱۳۷۰.۲.۱۴
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب ۱۴ و ۲۲ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعوی استرداد زمین علیه هیات ۷ نفر واگذاری زمین آراء معارضی صادر نموده اند پرونده های مربوطه و آراء مزبور به این شرح است:
۱- به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۷۶.۱۴.۸ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور آقایان سیدعلی و علی اکبر طاهرآبادی و نورالله ایرانمنش اصالتاً و به نمایندگی از طرف ۳۳ نفر زارعین قریه طاهرآباد دعوایی به خواسته رفع ید و تحویل ۹۶ هکتار اراضی آبی و دیمی واقع در قریه طاهرآباد مقوم به مبلغ چهارصد هزار ریال به طرفیت هیات واگذاری زمین استان باختران در دادگاه حقوقی ۲ کنگاور اقامه نموده و مدعی شده اند که مقدار ۹۶ هکتار اراضی آبی و دیمی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به آنان واگذار شده ولی هیات واگذاری زمین این اراضی را به خوش نشینان واگذار کرده و حق زارعین را تضییع نموده است لذا تقاضای رفع ید و تحویل این اراضی به زارعین میشود رسیدگی این پرونده به اعتبار محل ملک که در صحنه باختران میباشد به دادگاه حقوقی ۲ صحنه محول شده و دادرس دادگاه مزبور به لحاظ سبق رسیدگی رد خود را اعلام و پرونده به دادگاه حقوقی ۲ کنگاور اعاده گردیده و دادگاه مزبور به شرح قرار شماره ۲۵۳-۶۸.۷.۲۳ به این استدلال که طبق ماده واحده مصوب ۶۵.۸.۸ و با توجه به تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون کشت موقت رسیدگی در صلاحیت دادگاه های دادگستری نمیباشد به اعتبار صلاحیت هیات واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رای شماره ۱۴.۴۴۰ مورخ ۶۹.۶.۱۱ را به این شرح صادر نموده است:
« نظر به این که تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط قانونی اتخاذ شده و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی ۲ مستقل کنگاور به شماره ۲۵۳ مورخ ۶۸.۷.۲۳ را ابرام مینماید.»
۲- به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۷۷.۲۲.۱۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور آقای قاسم رحمت آبادی دعوایی به خواسته استرداد ۱۵ هکتار زمین مزروعی و رفع ید و تحویل آن مقوم به مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال علیه هیات ۷ نفره واگذاری زمین شهرستان باختران در دادگاه حقوقی ۲ باختران مطرح ساخته و مدعی شده که ۱۵ هکتار اراضی مزروعی واقع در قریه رحمت آباد را از آقای غلامحسین ساری اصلانی خریداری کرده و متصرف شده ولی هیات واگذاری زمین اقدام به تصرف و تقسیم زمین مزبور نموده در صورتی که این اراضی مشمول تقسیم نبوده است. دادگاه حقوقی ۲ باختران به اعتبار محل این اراضی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ کنگاور دانسته و پرونده را به دادگاه مزبور فرستاده و دادگاه حقوقی ۲ کنگاور به استناد ماده واحده قانون کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ رسیدگی را در صلاحیت هیات واگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران دانسته و به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به این شرح صادر گردیده است:
( اولاً صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی خوانده دعوی که هیات ۷ نفری واگذاری زمین است با هیچ یک از مقررات ماده واحده مورد استناد دادگاه انطباق ندارد و اساساً هم موردی برای آن وجود ندارد فلذا قرار صادره نقض میگردد. ثانیاً با توجه به این که دعوی مطروحه به خواسته استرداد و رفع ید و تحویل ۱۵ هکتار زمین میباشد که خود دعوایی مستقل و قابل طرح در دادگاه است از این جهت اقتضا داشته که دادگاه در مورد توجه دعوی مزبور یا عدم توجه و بی مورد بودن طرح آن به طرفیت خوانده که یک نهاد قانونی است و صرفاً مسئولیت اجرای قوانین را دارد وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی می نمود بنا به مراتب پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میگردد).
نظریه: بنابر آنچه ذکر شد:
۱- در هر دو پرونده دعوی برای استرداد اراضی که هیات واگذاری زمین مشمول اراضی کشت موقت تشخیص داده و واگذار نموده اقامه شده است.
۲- دادگاه حقوقی ۲ کنگاور در هر دو مورد به استناد ماده واحده قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات مزبور صادر کرده است.
۳- شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را پذیرفته و قرار عدم صلاحیت را ابرام نموده ولی شعبه ۲۲ قرار عدم صلاحیت را به این استدلال که در قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ چنین موردی وجود ندارد قرار عدم صلاحیت را نپذیرفته و نقض نموده است که در این قسمت تعارض وجود دارد و مسئله توجه دعوی یا عدم توجه دعوی از این مقوله خارج است.
۴- در قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ پیش بینی نشده که اعتراض بر تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت در چه مرجعی رسیدگی شود این موضوع در ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون واگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۶۵.۱۱.۲۹ هیات وزیران و تبصره آن پیش بینی گردیده و چون در قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ۲ دادگستری آیین نامه اجرایی مزبور استناد شده لذا بحث راجع به تجاوز آیین نامه از قانون و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری باید در هیات عمومی مطرح و بررسی شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹.۱۱.۳۰ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
« با توجه به تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون کشت موقت مصوب سال ۱۳۶۵ رسیدگی به اعتراض به نظر هیات ۷ نفره واگذاری زمین با ستاد مرکزی هیات واگذاری زمین میباشد لذا رای شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام رای دادگاه حقوقی ۲ کنگاور بر صلاحیت هیات مزبور مورد تایید است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
رای شماره ۵۴۶ – ۱۳۶۹/۱۱/۳۰
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر مصوب ۸ آبان۱۳۶۵ هیات وزیران به عهده هیات واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع میشود آیین نامه مزبور در جلسه مورخ ۱۵ شهریورماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رای شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه صادر گردیده صحیح تشخیص میشود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
