صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرم و رو د دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی و سرقت اموال با تهدید و ارعاب
در مورد صلاحیت دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرایم مانند و رو د مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و تهدید با اسلحه و بی سیم و سرقت اموال توام با ایجاد رعب و و حشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غیره آرای معارضی از شعب ۲۰ و ۱۲ دیوان عالی کشور صادر شده و رسیدگی هیات عمومی را برای و حدت رو یه ایجاب مینماید پرو نده های مزبور به این شرح است:
۱ - به حکایت پرو نده کلاسه ۲۸۰۷/۲۰/۱۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در ساعت ۱۰ شب ۱۳۶۸/۷/۲۸ سه نفر با اسلحه و بی سیم تحت عنوان مجعول مامورین دادستانی کمیته و پاسدار به عنف و ارد منزل مسکونی آقای امیرحسین دو ستی و همسر او شده و خانه را بازرسی نموده و با ایجاد رعب و و حشت مرتکب سرقت شده اند موضوع شکایت در ناحیه ۸ دادسرای عمومی تهران مطرح شده و بازپرس پس از یک سلسله تحقیق و رسیدگی اتهام عباس زاهدیان و افراد دیگر را از آن جهت که سرقت مسلحانه و و رو د به عنف و استفاده از عناو ین مجعول آن هم در موقع شب که موجب سلب امنیت عمومی شده از مصادیق محاربه دانسته و در تاریخ ۱۳۶۸/۷/۲۴ به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو نده را به دادسرای انقلاب اسلامی تهران فرستاده است دادسرای انقلاب هم در تاریخ ۱۳۶۸/۹/۱ رسیدگی به این نوع جرایم را از مصادیق محاربه و در صلاحیت دادسرای انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده است دادسرای عمومی تهران با تصریح به اینکه عمل متهمان به سوء استفاده از عنوان و مقام پاسدار و ایجاب رعب و و حشت در جامعه و و رو د به عنف به منازل مسکونی مردم آن هم در موقع شب به طور مسلحانه و سرقت اموال موجب تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم جامعه و اساس حکومت میگردد پرو نده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که در شعبه ۲۰دیوان عالی کشور رسیدگی شده و رای شماره ۱۱۷۱/۲۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۴ شعبه مزبور به این شرح است:
«نظر دادسرای عمومی تهران دایر به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران موجه است علی هذا با تایید نظر فوق الاشعار حل اختلاف میشود.»
۲ - به حکایت پرو نده کلاسه ۲۷۸۷/۱۲/۱۷ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای علی اکبر مهدو ی و عده ای دیگر به اتهام سوء استفاده از عنوان پاسدار کمیته و ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر نظیر و رو د به عنف به طور مسلحانه به منزل مسکونی مردم و اخاذی و سرقت اموال و تجاو ز به عنف و ارتباط نامشرو ع با زنان شوهردار و خرید اموال مسرو قه و غیره تحت تعقیب دادسرای عمومی انقلاب اسلامی تهران و اقع شده اند دادسرای مزبور در تاریخ ۱۳۶۸/۷/۲۵ به این استدلال که هرچند افراد این باند دستگیر و گرفتار شده اند و لی چون سلب امنیت جامعه از طریق کشیدن سلاح حاصل نشده و در نتیجه محاربه محرز نگردیده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو نده را به دادسرای عمومی تهران فرستاده است بازپرس ناحیه ۷ دادسرای عمومی تهران هم به عنوان اینکه متهمین با داشتن سلاح های سازمانی و غیرسازمانی و بی سیم و ملبس به لباس مامورین انتظامی و امنیتی و با نام مامورین کمیته حریم امنیت جامعه را نقض و ایجاد رعب و و حشت نموده اند رسیدگی را در صلاحیت دادسرای انقلاب دانسته و در تاریخ ۱۳۶۸/۸/۱۶ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور رسیدگی شده و رای شماره ۷۲۲/۱۲ مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۲ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
«با مداقه نسبت به محتویات پرو نده امر درخصوص حدو ث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فیمابین دادسرای انقلاب اسلامی تهران و دادسرای عمومی تهران با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران و تایید استدلال و نظریه دادسرای انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف میشود.»
نظریه - جرایم انتسابی به متهمین این پرو نده ها که عبارت از و رو د به عنف به منازل مسکونی آن هم در موقع شب و به طور دسته جمعی و مسلحانه با لباس مبدل و سوء استفاده از عناو ین مامور دادستانی و کمیته و پاسدار و سرقت اموال مردم توام با ایجاد رعب و و حشت و امثال آنها میباشد از جرایمی است که نظم جامعه و آسایش و امنیت عمومی را مختل میسازد و چون آرای شعب ۲۰ و ۱۲ دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع قضایی رسیدگی به این جرایم معارض یکدیگر صادر شده لذا برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ اظهارنظر هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و حدت رو یه ضرو ری است.
معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور - فتح ا..یاو ری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۹/۱۰/۴ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه اقداماتی که و سیله متهمین انجام شده موجب سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و و حشت شده، لذا با توجه به ماده (۱۹۷) قانون حدو د و قصاص و بند ۱ ماده و احده قانون حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و رای شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور تایید میشود.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
و رو د دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و و حشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل میسازد و رسیدگی آن برطبق بند (۱) ماده و احده قانون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رای شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
