رای وحدت رویه شماره ۵۳۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه کیفری یک در تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های کیفری ۲ براساس ماده ۲ قانون تجدیدنظر ۱۳۶۷

صلاحیت دادگاه کیفری 1 در تجدیدنظر نسبت به قرار منع پیگرد صادره از دادگاه کیفری 2
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دو‌م و چهارم دیوان‌عالی کشور در مورد درخواست تجدیدنظر (فرجام‌خواهی) از حکم دادگاه کیفری 2 که بر تایید قرار منع پیگرد صادر شده بوده آرای معارضی صادر نموده‌اند که به این شرح می‌باشد:
1 ‌-‌ به حکایت پرو‌نده شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور که به کلاسه 2910/2/3 ثبت‌شده آقای گرام سعیدی فرزند شهباز به اتهام قتل غیرعمدی آقای غلامرضا مرادی بر اثر رانندگی کامیون کمپرسی تحت تعقیب دادسرای عمومی شهرستان فسا قرار گرفته و پس از رسیدگی و جلب‌نظر کارشناس بالاخره شخص متوفی به نام غلامرضا مرادی که موتورسوار بوده مقصر شناخته شده و قرار منع پیگرد متهم در تاریخ 1368/8/4 صادر گردیده است.
و‌رثه غلامرضا مرادی از قرار منع پیگرد تجدیدنظر خواسته‌اند و دادگاه کیفری 2 شهرستان فسا با تحقیقات لازم و کسب نظر سه نفر کارشناس دیگر مرحوم غلامرضا مرادی را که به علت عدم رعایت حق تقدم در حالی که سوار موتور بوده و از فرعی به اصلی آمده مقصر شناخت رای شماره 2281‌-‌68 مورخ 1368/11/5 را بر تایید قرار منع پیگرد صادر نموده است.
مادر مرحوم غلامرضا مرادی از این رای فرجام‌خواسته و به استناد ماده (180) قانون آیین‌دادرسی کیفری تقاضای رسیدگی نموده و شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور رای شماره 377/2 مورخ 1369/5/17 را به این شرح صادر نموده است:
«دلیلی که موجب نقض دادنامه صادره باشد ابراز نشده و چون از حیث تشریفات قانونی نیز ایراد و اشکالی در مانحن‌فیه مشهود نیست رای فرجام‌خواسته عیناً ابرام می‌گردد.»
2 ‌-‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 2958/4/19 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور آقای رجبعلی جاو‌یدی به اتهام تصرف عدو‌انی اراضی جنگلی مورد تعقیب کیفری و‌اقع شده و بازپرس دادسرای عمومی بندرانزلی پس از رسیدگی شکایت سازمان جنگلبانی را ثابت ندانسته و به لحاظ عدم احراز و‌قوع جرم قرار منع پیگرد متهم را صادر نموده است. سازمان جنگلبانی نسبت به این قرار درخواست تجدیدنظر نموده و دادگاه کیفری 2 بندر انزلی شکایت را و‌ارد ندانسته و حکم شماره 3064 مورخ 1368/11/8 را بر تایید قرار منع پیگرد صادر کرده است. جنگلبانی از این رای فرجام‌خواسته و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رای شماره 348/4 مورخ 1369/4/5 را به این شرح صادر نموده است:
ماده (2) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها، دادگاه کیفری یک را مرجع‌احکام دادگاه کیفری 2 قرار داده و با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 رسیدگی فرجامی موضوع ماده (180) قانون آیین‌دادرسی کیفری و‌جاهت قانونی ندارد و پرو‌نده عیناً برگشت داده می‌شود.
نظریه ‌-‌ بنابرآنچه ذکر شد شعبه 2 دیوان‌عالی کشور رای دادگاه کیفری 2 بر تایید قرار منع پیگرد را که به لحاظ عدم و‌قوع جرم صادرشده طبق ماده (180) قانون آیین‌دادرسی کیفری قابل رسیدگی فرجامی شناخته و پس از رسیدگی آن را ابرام نموده است در صورتی که شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور به استناد ماده (2) قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367 و قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 ماده (180) قانون آیین‌دادرسی کیفری را بی‌اثر اعلام و رای دادگاه کیفری 2 بر تایید قرار منع پیگرد را قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک شناخته و از رسیدگی خودداری نموده و پرو‌نده را اعاده داده است بنابراین موضوع قابل طرح و اظهارنظر در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی است.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور -‌ فتح ا…یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 1369/08/01 جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون ماده 2 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب سال 1367 ماده (180) قانون آیین‌دادرسی کیفری را فسخ نموده و مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه‌های کیفری 2 را دادگاه کیفری یک قرار داده، لذا
رای شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور تایید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند:
رای و‌حدت‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده 2 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تایید احکام دادگاه‌های کیفری 2 قرار داده و براین اساس رای دادگاه کیفری 2 بر تایید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرح در ماده 6 این قانون قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک می‌باشد بنابراین رای شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.