صلاحیت دادگاه کیفری ۱ در تجدیدنظر نسبت به قرار منع پیگرد صادره از دادگاه کیفری ۲
احتراماً به استحضار می رساند: شعب دو م و چهارم دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدیدنظر (فرجام خواهی) از حکم دادگاه کیفری ۲ که بر تایید قرار منع پیگرد صادر شده بوده آرای معارضی صادر نموده اند که به این شرح میباشد:
۱ - به حکایت پرو نده شعبه دو م دیوان عالی کشور که به کلاسه ۲۹۱۰/۲/۳ ثبت شده آقای گرام سعیدی فرزند شهباز به اتهام قتل غیرعمدی آقای غلامرضا مرادی بر اثر رانندگی کامیون کمپرسی تحت تعقیب دادسرای عمومی شهرستان فسا قرار گرفته و پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس بالاخره شخص متوفی به نام غلامرضا مرادی که موتورسوار بوده مقصر شناخته شده و قرار منع پیگرد متهم در تاریخ ۱۳۶۸/۸/۴ صادر گردیده است.
و رثه غلامرضا مرادی از قرار منع پیگرد تجدیدنظر خواسته اند و دادگاه کیفری ۲ شهرستان فسا با تحقیقات لازم و کسب نظر سه نفر کارشناس دیگر مرحوم غلامرضا مرادی را که به علت عدم رعایت حق تقدم در حالی که سوار موتور بوده و از فرعی به اصلی آمده مقصر شناخت رای شماره ۲۲۸۱ - ۶۸ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۵ را بر تایید قرار منع پیگرد صادر نموده است.
مادر مرحوم غلامرضا مرادی از این رای فرجام خواسته و به استناد ماده (۱۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای رسیدگی نموده و شعبه دو م دیوان عالی کشور رای شماره ۳۷۷/۲ مورخ ۱۳۶۹/۵/۱۷ را به این شرح صادر نموده است:
«دلیلی که موجب نقض دادنامه صادره باشد ابراز نشده و چون از حیث تشریفات قانونی نیز ایراد و اشکالی در مانحن فیه مشهود نیست رای فرجام خواسته عیناً ابرام میگردد.»
۲ - به حکایت پرو نده کلاسه ۲۹۵۸/۴/۱۹ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای رجبعلی جاو یدی به اتهام تصرف عدو انی اراضی جنگلی مورد تعقیب کیفری و اقع شده و بازپرس دادسرای عمومی بندرانزلی پس از رسیدگی شکایت سازمان جنگلبانی را ثابت ندانسته و به لحاظ عدم احراز و قوع جرم قرار منع پیگرد متهم را صادر نموده است. سازمان جنگلبانی نسبت به این قرار درخواست تجدیدنظر نموده و دادگاه کیفری ۲ بندر انزلی شکایت را و ارد ندانسته و حکم شماره ۳۰۶۴ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۸ را بر تایید قرار منع پیگرد صادر کرده است. جنگلبانی از این رای فرجام خواسته و شعبه چهارم دیوان عالی کشور رای شماره ۳۴۸/۴ مورخ ۱۳۶۹/۴/۵ را به این شرح صادر نموده است:
ماده (۲) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها، دادگاه کیفری یک را مرجع احکام دادگاه کیفری ۲ قرار داده و با توجه به قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ رسیدگی فرجامی موضوع ماده (۱۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و جاهت قانونی ندارد و پرو نده عیناً برگشت داده میشود.
نظریه - بنابرآنچه ذکر شد شعبه ۲ دیوان عالی کشور رای دادگاه کیفری ۲ بر تایید قرار منع پیگرد را که به لحاظ عدم و قوع جرم صادرشده طبق ماده (۱۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری قابل رسیدگی فرجامی شناخته و پس از رسیدگی آن را ابرام نموده است در صورتی که شعبه چهارم دیوان عالی کشور به استناد ماده (۲) قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب ۱۳۶۷ و قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ ماده (۱۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری را بی اثر اعلام و رای دادگاه کیفری ۲ بر تایید قرار منع پیگرد را قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک شناخته و از رسیدگی خودداری نموده و پرو نده را اعاده داده است بنابراین موضوع قابل طرح و اظهارنظر در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و حدت رو یه قضایی است.
معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور - فتح ا...یاو ری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۹/۰۸/۰۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب سال ۱۳۶۷ ماده (۱۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری را فسخ نموده و مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه های کیفری ۲ را دادگاه کیفری یک قرار داده، لذا
رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور تایید میشود.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ دادگاه کیفری یک را مرجع بررسی، نقض یا تایید احکام دادگاه های کیفری ۲ قرار داده و براین اساس رای دادگاه کیفری ۲ بر تایید قرار منع پیگرد از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی در موارد مصرح در ماده ۶ این قانون قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک میباشد بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
