روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۷۱-۶۳.۱۲.۲۶
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما- به شرح مشروحه ۵۶.۶۳-۶۳.۲.۶ آقای سرپرست ناحیه ۲ دادسرای عمومی تهران اعلام کرده که در پرونده های اجرایی به کلاسه های ج۴۷۷.۶۲. و ج۵۶۴۴.۶۲. از دو شعبه دادگاه کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری نظرات مختلف ابراز شده بدین توضیح که شعبه ۱۸۹ کیفری کلاهبرداری را از موارد قابل گذشت تشخیص و به موقوفی تعقیب نظر داده و شعبه ۱۹۳ آن را قابل تعقیب دانسته و رای مقتضی صادر نموده است و از نظر ایجاد وحدت رویه تقاضای اقدام شایسته را نموده است و اینک به شرح ذیل جریان پرونده های مذکور را معروض می دارد:
۱- پرونده اجرایی کلاسه ج.۴۷۷.۶۲
آقای سید اصغر موسوی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال میگردد و از دادگاه به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و در نظر گرفتن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر شده و شعبه ۱۹۳ کیفری ۲ در تاریخ ۱۳۶۲.۸.۷ اتهام متهم را به کلاهبرداری محرز تشخیص و به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی و رعایت ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی مشار الیه را به تحمل یک سال زندان تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال در حق بانو خدیجه اصغرزاده محکوم مینماید و متهم به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت بوده و در تاریخ ۶۲.۱۲.۸ بانو خدیجه اصغرزاده از شکایت خود گذشت مینماید و آقای دادیار به علت مذکور تقاضای صدور آزادی مشروط درباره محکوم علیه را نموده و این درخواست از طرف دادگاه به علت عدم انقضای نصف از مدت محکومیت رد میشود و با وصول شکواییه هایی از همسر محکوم علیه پرونده مجدداً برای اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه فرستاده میشود و دادگاه در تاریخ ۶۲.۱۲.۱۰ درخواست دادسرا را رد مینماید و در تاریخ ۶۳.۱.۲۲ همسر محکوم علیه از دادگاه تقاضای عفو شوهرش را مینماید و آقای دادیار اجرای ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی را تقاضا کرده و دادگاه در تاریخ ۶۳.۱.۲۵ به پرونده رسیدگی و این بار به استناد ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین آیین دادرسی کیفری تقاضای دادسرا به تخفیف و معافیت از باقی مانده کیفر در دادنامه۱۸۴۰-۶۲.۸.۷ اظهار نظر مینماید.
۲- پرونده اجرایی کلاسه ج۵۶۴۴۶۲.
آقای محمدرضا بیاناتی به اتهام جعل عنوان و هشت فقره کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته در تاریخ ۶۲.۱۱.۸ قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری۲ ارسال شده و متهم به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت میشود و شعبه ۱۸۹ کیفری ۲ در تاریخ ۶۲.۱۱.۳۰ به استناد ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات و با رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس و پنجاه و چهار ضربه تازیانه تعزیراً محکوم مینماید و رای صادره قطعی اعلام می شود و کلیه شکات در فروردین ماه ۶۳ در دادسرا حاضر و از شکایت خود گذشت می نمایند و آقای دادیار در اجرای ماده ۲۵ اصلاحی پاره از قوانین آیین دادرسی کیفری و گذشت شکات پرونده را به دادگاه ارسال می دارد و دادگاه در ذیل درخواست دادسرا چنین اظهار نظر مینماید: ماده ۲۵ ناظر به مواردی است که جرم قابل گذشت نباشد با توجه به این که جرم کلاهبرداری قابل گذشت می باشد و رای دادگاه قطعی است لذا آقای دادیار میتواند که در این موضوع به موقوفی تعقیب اظهار نظر نماید و در تعقیب آن آقای دادیار اظهار نظر مینماید که چون نظر دادگاه بر قابل گذشت بودن بزه کلاهبرداری میباشد اجرای حکم موقوف و متهم آزاد می شود.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء و نظرات شعب ۱۹۳ و ۱۸۹ دادگاه های کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری در ارتباط قابل گذشت بودن و تاثیر گذشت و استنباط از قوانین نظرات مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳.۱۱.۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: در رابطه با ردیف ۵۰.۶۳ که بین دو شعبه کیفری ۲ تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلاف نظر به وجود آمده شعبه ۱۸۹ کیفری کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته و به موقوفی تعقیب بعد از رضایت شاکی نظر داده و مورد را مشمول ماده ۲۵ اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۵۶.۴.۵ ندانسته و شعبه ۱۹۳ بالعکس شعبه مذکور نظر به اعمال ماده ۲۵ اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را داده و گذشت شاکی را باعث موقوفی تعقیب و اجرا ندانسته، به نظر می رسد که با توجه به ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری مورد ماده ۲۳۸ همان قانون را استثناء ننموده و در نتیجه غیر قابل گذشت دانسته و با توجه به تبصره ۱ ماده ۸ اصول محاکمات ( آیین دادرسی کیفری) نظر و رای شعبه ۱۸۹ موجه و منطبق با قانون است به علاوه که چون عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است اصل بر تعزیر است مگر موقوفی تعقیب و اجرا محرز و مسلم گردد که در فقه محرز نشده و چون حسب آیه شریفه « و اتقوا فتنه لاتصیبین الذین ظلموا منکم خاصه» آیه ۲۵ سوره انفال باید جلو فسادها که در جامعه اثر می گذارد گرفته شود. تعزیر ولو با گذشت شاکی خصوصی از نظر موازین فقهی هم موجه است و اما ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمی باشد و چون صدقش بر کلاهبرداری محرز نیست نمی توان از ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و تبصره۱ ماده ۷ اصول محاکمات رفع ید کرد چون « لا یرقع الیه عن الحجه ابالحجه» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
وحدت رویه ردیف: ۵۰.۶۳
رای شماره: ۵۲-۱۳۶۳.۱۱.۱
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه ی دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضاء کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد. بنابراین رای شعبه ۱۹۳ دادگاه های کیفری ۲ تهران که مآلا متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص میگردد. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
