رای وحدت رویه ۵۱۹ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه های حقوقی یک در رسیدگی تجدیدنظر به احکام دادگاه های حقوقی دو بر اساس قوانین مصوب ۱۳۶۴ و ۱۳۶۷

روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۵۴-۱۳۶۸.۱.۲۷
هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: از دادگاه های حقوقی یک کرج و تهران در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه های حقوقی ۲ در دعاوی راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه آراء معارضی صادر گردیده و رسیدگی هیات عمومی را برای وحدت رویه قضایی ایجاب مینماید پرونده های مربوطه به این شرح است:
۱- به حکایت پرونده کلاسه ۱۱۳.۴.۶۶ شعبه ۴ دادگاه حقوقی ۲ کرج آقای دانش روزبان فرزند شعبان به طرفیت آقای رجبعلی مشعل فرزند محمد حسین به خواسته تعدیل اجاره بهای مورد اجاره که محل کسب نجاری میباشد در دادگاه حقوقی ۲ کرج اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر سه نفر هیات کارشناسان دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۹۵۲-۶۷.۹.۱۰ را به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بر زائد تعدیل و افزایش اجاره بها از بیست هزار ریال به ماهیانه هشتاد هزار ریال از تاریخ تقدیم دادخواست (۶۶.۱.۲۶) صادر نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج رای شماره ۴۳۴-۶۷.۱۰.۱۳ را به این شرح صادر نموده است:
با توجه به ماده ۴ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که احکام صادره در مورد تعدیل مال الاجاره را قطعی می داند تجدید نظرخواهی آقای رجبعلی مشعل فرزند محمدحسین از دادنامه شماره ۹۵۲-۶۷.۹.۱۰ دادگاه حقوقی ۲ کرج قابل طرح و رسیدگی نیست قرار رد دادخواست مزبور صادر میشود.
۲- به حکایت پرونده کلاسه ۱۰۴۴.۶۶ شعبه ۶۱ دادگاه حقوقی ۲ تهران آقایان داود و ناصر و مسعود شاهسوار و غیره به طرفیت آقای صادق طباطبایی صالحی به خواسته تعدیل اجاره بهای یک باب حجره (محل کسب به استناد اجاره نامه شماره ۱۰۷۲۳۲-۶۰.۶.۲۴) در دادگاه حقوقی ۲ تهران طرح دعوی نموده و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و رسیدگی حکم شماره ۷۲۶-۶۷.۸.۱۵ را بر تعدیل اجاره بها و افزایش آن از ماهیانه ۲۴۰۰ ریال به ۴۶۰۰ ریال طبق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ صادر کرده است محکوم علیه از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران پس از رسیدگی رای شماره ۳۲۲-۶۷.۱۱.۱۲ را به این شرح صادر نموده است:
ایراد و اعتراض موثر و موجهی نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته که فسخ آن را ایجاب نماید به عمل نیامده با توجه به نظریه کارشناس و انطباق آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه رای تجدید نظر خواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و خالی از اشکال است که باالتفات به مراتب مزبور و این که تجدید نظرخواهی وکیل تجدید نظرخواه هم منطبق با هیچ یک از شقوق سه گانه ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو نیست دادگاه با رد اعتراض عیناً رای تجدید نظر خواسته را تایید و استوار مینماید این رای حضوری و قطعی است.
نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک کرج در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ حکم دادگاه حقوقی ۲ را که به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بر تعدیل اجاره بهای محل کسب صادر شده غیر قابل تجدید نظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادر کرده در صورتی که شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران حکم تعدیل اجاره بهای محل کسب را که طبق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر صادر شده قابل تجدید نظر و مشمول قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو شناخته و به درخواست تجدید نظر رسیدگی نموده است و چون دادگاه های حقوقی یک راجع به استنباط از قانون رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷/۱۲/۰۲ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو موارد تجدید نظر در این قانون و قانون تجدید نظر اخیرالتصویب که نظام قضایی جدیدی محسوب میشود احکام دادگاه های حقوقی دو در دعاوی راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه قابل تجدید نظر میباشد و علیهذا نظریه شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر تجدید نظر صحیح است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ان